قد تكون التعويضات التي يمكن ان تدفعها شركات التأمين هي السند الذي يخفف من هول الاضرار المادية التي اصابت المواطنين والمؤسسات. لكن هل تؤمّن بوالص التأمين هذا النوع من الحوادث؟
تتريث شركات التأمين في اتخاذ القرار بشأن تغطية الاضرار الناجمة عن الانفجار الذي حصل امس في مرفأ بيروت والتعويض على المتضررين. وعزا رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه الامر، الى انتظار انتهاء التحقيقات الرسمية وصدور التقرير النهائي من الجهات المعنية، الذي من شأنه ان يحدّد المسؤوليات والاسباب الكامنة وراء هذه الكارثة الوطنية، على ان يُتخذ القرار النهائي في مسألة التعويضات وكيفية التعويض على كل المؤمّنين، استناداً الى المعطيات التي ترد في التقرير النهائي حول اسباب هذا الانفجار.

وقال طربيه لـ«الجمهورية»: «في المرحلة الراهنة سيتمّ تعيين خبراء للكشف عن الاضرار في المرفأ، والاستعانة بخبراء لمعرفة اسباب الحادثة، على انّ يُتخذ القرار النهائي بناء على المعطيات التي ترد».

وأكّد طربيه وقوف شركات التأمين الى جانب المضمونين في كل الظروف الصعبة التي يمرون بها، والتزامهم بتطبيق كل شروط التأمين الواردة في عقد بوليصة التأمين.

ورداً على سؤال، أكّد طربيه انّ بوالص التأمين على المرفأ تختلف ببنودها عن تأمينات الافراد. ففي ما خصّ المرفأ يجب معرفة ما اذا كان ورد في بوليصة التأمين الخاصة به تغطية اي اضرار ناجمة عن مواد قابلة للاحتراق او الانفجار، في حاويات موجودة على المرفأ. فإذا ورد ذلك تتمّ تغطية اكلاف الحادث. اما في ما خصّ الافراد المتضررين او الشركات او المنازل والمؤسسات والسيارات… فهي ترتبط بنتيجة التقرير النهائي الذي سيحدّد الاسباب الكامنة وراء هذا الانفجار، هل هو ناتج من عمل حربي او انفجار نيتريت، هل هو حادث مقصود ام قضاء وقدر؟

اضاف: «انّ شركات التأمين بحاجة للحصول على اجوبة عن كل هذه التساؤلات لتبني على الشيء مقتضاه. وتغطية الاضرار تختلف باختلاف مضمون عقد البوليصة. فقد تستثني بوليصة معينة اي ضرر ناتج من انفجار له علاقة بالنيتريت، بينما تغطي بوليصة اخرى اي ضرر ناجم عن انفجار مهما كان نوعه. وفي جميع الاحوال، انّ شركات التأمين ملزمة تنفيذ كل ما يرد في عقد البوليصة، وهي بحكم تعاملها مع معيدي التأمين مجبرة على تعليل اسباب الحادثة استناداً الى التقارير الرسمية، خصوصاً وانّ الاكلاف كبيرة جداً».

ولفت طربيه الى انّ الهيئة العليا للاغاثة هي التي ستقوم بمسح للاضرار على غرار ما يحصل في كل دول العالم عند حصول حوادث مماثلة. بينما نحن كشركات تأمين سنتريث. الّا اننا في الوقت عينه بدأنا بإرسال خبراء عند الطلب لتصوير الاضرار، كما نطلب من الافراد تصوير الاضرار بأنفسهم وارسالها الى شركات التأمين والاحتفاظ بالفواتير، لأنّ ليس للشركات حالياً القدرة على ارسال خبراء الى كل الاحياء والمناطق للكشف على كل المنازل والسيارات والمؤسسات والمتاجر».