يؤكد مصدر نيابي على أهمية دور مجلس النواب في مواجهة كل ما تحمله خطة الإنقاذ الحكومية من توجّهات نحو زيادة الضرائب على اللبنانيين في إطار قرارها بزيادة الإيرادات الضريبية للخزينة، ويعتبر أن الخلافات السياسية بين الكتل النيابية لا يجب أن تحول دون توافق كل النواب من دون استثناء على دراسة وتشريح ومناقشة كل بنود الخطة الإصلاحية للحكومة، وذلك من أجل تبيان الثغرات فيها، خصوصاً وأن كل التعليقات عليها إلى اليوم حملت مقاربات سياسية من أجل الردّ على الطابع السياسي للخطة، وليس على الطابع الإنقاذي، وذلك بالنسبة للإجراءات التي ستطال ودائع اللبنانيين. ويلاحظ هذا المصدر، أن النقاش الذي شهده لقاء بعبدا من أجل تحقيق الإجماع حول مشروع الحكومة الإصلاحي، لم يحقّق المطلوب منه، بل على العكس، فقد قال كل من المشاركين فيه كلمته في الخطة، وحذّر من عدة بنود واردة فيها اعتبر أنها غير قابلة للتنفيذ.

ومن هنا، فإن المجلس النيابي الذي يوافق من حيث المبدأ على الخطة الحكومية من أجل اعتمادها في التفاوض مع المجتمع الدولي ومع المؤسّسات والصناديق الدولية والمالية، لن يتأخّر عن ممارسة دوره الرقابي على توجّهات هذه الخطة المالية بشكل خاص، كما يضيف المصدر النيابي، الذي يرى أن ما أُعلن منها إلى اليوم يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول قدرتها على إنقاذ لبنان من أزمته الإقتصادية الخانقة، وذلك بدلالة ارتفاع منسوب الإحتقان السياسي والشعبي مع عودة الغضب الشعبي إلى الشارع من خلال مجموعة تحرّكات لا تزال خجولة، ولكنها مرشّحة للإنفلاش في المرحلة المقبلة.

ولذا، يعتبر المصدر النيابي نفسه، أن الخطة تشبه إلى حدّ بعيد كل الخطط الحكومية السابقة، مما يجعل من المجتمع الدولي ومؤسّسات التمويل أمام مشهد متكرّر، ذلك أن تقديم الأوراق الإصلاحية لم يعد كافياً من أجل الحصول على موافقة هذه المؤسّسات وتقديم المليارات للحكومة اللبنانية كي تخرج من الوضع الراهن.

وفي هذا السياق، يشير المصدر النيابي، إلى الخلاف الذي سُجّل بين الوزراء أنفسهم حول بعض بنود هذه الخطة، مما يجعل من جبهة المعارضة النيابية ضدها، قوية وقادرة على إدخال تعديلات جذرية فيها، علماً أن رئيس الحكومة حسان دياب كان أكد في أكثر من مناسبة، أن هذه الخطة غير مُنزلة، وبالتالي، فإن مناقشتها الفعلية سوف تتم في المجلس النيابي بعدما عبرت هذه الخطة في مجلس الوزراء وفي لقاء بعبدا من دون أي تعديل أو تغيير. ويؤكد المصدر ذاته، أن أخطر ما في هذه الخطة على المستوى المالي، هو تكريسها لمناخ عدم الثقة بالقطاع المصرفي خصوصاً وبنظام لبنان المالي، من دون معالجة أسباب فشل السياسات الإقتصادية والمالية التي أدّت إلى الأزمة المالية الخانقة اليوم، ويوضح في هذا المجال، أن الخطة لا تركّز على الإصلاح المالي، بقدر ما تركّز على ودائع اللبنانيين في المصارف، علماً أن أي خطة لن تؤدي إلى إقناع اللبنانيين بالعودة إلى المصارف وإلى إيداع الأموال فيها في ظل ما ينتظرهم من إجراءات لجهة اعتماد الـ «هيركات» من دون الذهاب نحو معالجة أسباب التعثّر والفشل.