على وقع استفحال الازمة المعيشية، اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة امس، مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم7797، البطاقة التمويلية مع فتح إعتماد إضافي إستثنائي لتمويلها، واحاله الى حكومة تصريف الاعمال من اجل تنفيذه، في وقت لم تجهز بعد وزارة الشؤون الاجتماعية المنصة الالكترونية التي ستعتمد للاستفادة منها. فكيف سيؤثر اقرار البطاقة التمويلية على اسعار السلع وسعر الصرف؟
في السياق يشير الخبير الاقتصادي الدكتور عماد عكوش في حديث لموقع “المرده”، الى ان “البطاقة التمويلية كانت حاجة ضرورية في المرحلة الأولى من الأزمة والتي بدأت في تشرين الأول 2019 بسبب تراكم عدة أزمات في حينها: من الأزمة المصرفية وحجز الودائع ، الى الأزمة السياسية وقطع الطرقات وارتفاع سعر صرف الدولار بشكل كبير وما رافقه من توقف في الاعمال، الى الازمة الصحية التي زادها صعوبة تفشي فيروس كوورنا.، من هنا كانت اهمية اقرارها في حينه”.
ويضيف “اليوم هذه الحالة الطارئة لم تعد موجودة. فالمؤسسات اعادت فتح ابوابها. الا ان ما يهدد عمل هذه الشركات هو انخفاض قيمة الدخل، كما انخفاض موازنة الدولة الامر الذي يحول دون دفع تكاليف الصيانة للوزارات والمؤسسات الخدماتية، ويمنع زيادة رواتب القطاع العام الذي يهدد بالتوقف عن العمل، وينعكس سلباً ايضاً على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المهدد بوقف خدماته نظراً لتراجع وارداته وزيادة تكاليفه”.
ويرى عكوش ان “البطاقة التمويلية اليوم لا تحل هذه المشكلة، بل من الضروري ايجاد حل لكل من الموازنة والرواتب”.
ويكمل “علاج المشكلة يكون عبر رفع سعر صرف الدولار الرسمي اليوم الى 3900 ليرة كمرحلة أولى ، على أن يتم رفعه بقيمة 1000 ليرة شهرياً الى حين الوصول الى تطابق بين الأسعار المختلفة في السوق بنسبة 90 بالمئة وبالتالي زيادة واردات الخزينة من ضرائب ورسوم وبنسبة كبيرة جدا”.
ويزيد “في الوقت عينه يجب رفع الحد الأدنى للأجور الى مليوني ليرة وبقيمة مقطوعة على كل الأجور 1325000 ليرة على أن يعاد تقييم هذه الزيادة لرفعها مع تقييم مؤشرات التضخم كل ستة أشهر وتقديم زيادة اضافية اذا احتاج الامر. ما سيعزز من استقرار سعر الصرف لأنه سيساهم في امتصاص الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية مع زيادة الرسوم والضرائب”.
ويختم قائلاً “برأيي هذا هو الحل الوحيد لوقف تفاقم الأزمة وتحفيز الاقتصاد كما ضمان عدم توقف القطاع العام عن العمل”.
يقول المثل “أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل ابداً”، فعسى ان تكون البطاقة التمويلية رغم تأخر اقرارها وتعدد شروط الحصول عليها الخطوة الاولى في سبيل الخروج من الكبوة الاقتصادية.