عقدت نقابة المستشفيات اجتماعاً طارئاً للبحث في ما تؤول إليه الأمور في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار، ولفتت إلى أنها لا ترى حلاً إلّا بدولرة فواتيرها وفق آلية تحفظ حقوقها وتؤمن اسمتراريتها وإمكانية شراء الأدوية واللوازم الطبية وغير الطبية لتأمين علاجات المرضى، مشيرةً إلى أن الدولة عمدت إلى وضع مؤشّر يؤدي عمليا إلى دولرة كل شيء، من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمحروقات الى المأكولات إلى الكهرباء… إلّا تعرفات المستشفيات، وهو أمر غير منطقي سيما أن المستشفى تشتري جميع هذه السلع التي تم دولرة اسعارها، بل اكثر من ذلك فهي تسددها نقداً عند التسليم حتى فاتورة كهرباء لبنان اصبح لزاماً على المستشفيات تسديدها نقداً وليس بموجب شيك مصرفي.

وحذّرت النقابة من أن الانحلال الذي أصاب الدولة على كافة الأصعدة والانهيار الاقتصادي المتعاظم من جرّاء هذا الأمر، يضع المستشفيات على حافة الزوال، وعلماً أن وزير الصحة يقوم بأقصى الجهود لتجنّب كارثة صحية مؤكّدة، إلّا أنّه لا يمكنه أن يكون بديلاً عن الدولة بأكملها، والتي تظهر فشلها يوماً بعد يوم في ادارة شؤون المواطنين.

كما لفتت إلى أن إضراب موظفي الدولة، والذين ندعم مطالبهم بشكل مطلق، تسبب في التأخر المتزايد بتسديد مستحقات المستشفيات والتي وان هي قبضت هذه المستحقات فانما خسرت اكثر من 60% من قيمتها مما يجعلها عاجزة عن تسديد ديونها.

وذكّرت أن جميع مشتريات المستشفيات أصبحت تسعّر بالدولار أو ما يوازيه في السوق السوداء في وقت ما زالت عقودها مع الجهات الرسمية بالليرة اللبنانية وهي بذلك تتعرض لخسارة لا يمكن تحمّلها.