أموال طائلة تُضخ من أجل تمويل أبحاث تشتغل على تطوير تقنيات تمديد العمر لأثرى الأثرياء.
“بيتر دايامانديس”، أحد رجال الأعمال في كاليفورنيا، وواحد من حاملي مشاعل الدعاية لتكنولوجيا المستقبل، حشد كل ما لديه، لينضم إلى دكتور “بوب هاريري” الرائد الشهير في ميدان الطب الحيوي – وخبير تطوير الخلايا الجذعية المشيمية، ليؤسس الرفيقان معا شركة “سيلولاريتي”، كمنصة تحقيق للحلم الأكبر الذي يتوق إليه الأغنياء، بحسب دويتش فيله.

على موقعها الإلكتروني، يقول القائمون على المؤسسة الجديدة: “إنهم يسعون إلى جعل حد مئة عام هو المعادل الأحدث لعمر الستين، مع إمداد البشر بالحدود القصوى من مظاهر الجمال، وطاقات التنقل والحركة، وقدرات الفهم والإدراك، كلما تقدمت بهم السنون”.
ومن المنتظر أن تعتمد “سيلولاريتي” الخلايا الجذعية لتجديد الأنسجة والأعضاء التي توشك أظفار الشيخوخة على نهشها.

ويشرح الموقع خطته: “فيما تتقدم السن، تتراجع أعداد الخلايا الجذعية ضمن نظامنا الحيوي، ما يقوض قدرة الجسم على الالتئام والاستشفاء، وإصلاح الذات بالذات”. وتتابع سيلولاريتي : بإعادة ملء مخزوننا من الخلايا الجذعية، والذي يعرف بطاقم الإصلاح الطبيعي، يمكننا زيادة الأعمار التي نحياها، شرط أن تتم عملية التعويض هذه وتجديد الملء بوتيرة متواصلة”.

المستثمرون في حقول إطالة الأعمار
“سيلولاريتي” هي المثال الأحدث على ظاهرة مترسخة في وادي السيليكون، وهي تمويل التكنوقراط أو أنصار التقنية للبحوث الطبية الحيوية؛ كخطوة لمجابهة حائط الشيخوخة، والأمراض السرطانية، وما تجلبه من أدواء تحولية عصبية، وكل هذا من أجل رغبتهم الملحة في أن يخبروا حياة خالدة، خالية من أي داء.
ويتضح مما سلف، يتضح شيء واحد تماما، هو أنه إذا توافرت التكنولوجيا المطلوبة، وأصبحت بالفعل في الإمكان، فإن ما يعرف بـ”التسارع في إطالة العمر” سيصير واقعا، وأول المستفيدين منه سيصبحون المليارديرات القليلون الذين مَوَّلُوا تلك الخطط.

وماذا بعد؟
تظهر هنا مشكلتان كبيرتان في تربة الاقتصاد السياسي، الأولى: إذا عاش الملايين، وربما بلايين البشر، قرونا، كيف لنا تجنب معضلة الزيادة السكانية؟
إلى جانب ذلك، ولتعويض الانفجار الهائل في نمو التعداد، سيتعين على الأفراد إنجاب عدد أقل من الأطفال، بالتالي ستنخفض نسبة الصغار ضمن إجمالي التعداد العام، تبعا لذلك.

السؤال الآخر، هو، هل سيتقبل المجتمع فكرة ظهور نخبة من هؤلاء الأغنياء الذين يرفض معظمهم ببساطة، أن يفنى.

حل لتلك الأزمة، قد يكمن في وضع حد أقصى للثروات الشخصية، وحقوق التملك، وعلى أي حال، فلننتظر ريثما تبلغ الإنسانية مرفأ يحمل جوابين، لهذين السؤالين الكبيرين، في غضون قليل من العقود المقبلة.