لم تسجل أي حلحلة على الخط الحكومي ولا سيما بعد خلوة الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا إثر إنتهاء العرض في لعيد الإستقلال، وبالتالي الأمور لا زالت تراوح مكانها في ظل معلومات عن إجازة حكومية طويلة.
وبالمحصلة تجمع اكثر من جهة سياسية فاعلة بما معناه أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تحولت إلى حكومة تصريف اعمال وقد تبقى إلى نهاية العهد في حال لم تسجل أي تطورات تدفع ميقاتي إلى الإستقالة ولكن وفق أجواء موثوقة فإن رئيس الحكومة يسعى وبالتوافق والتناغم مع اكثر من طرف سياسي حليف وصديق إلى استمرار حكومته إلى حين انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون وعندها تكون الحكومة الميقاتية وفي حال حصل فراغ رئاسي أي لم ينتخب رئيس للجمهورية فعندئذ تتولى هذه الحكومة المسؤولية وفق الآليات المنصوص عليها بالدستور إلى حين إنتخاب رئيس للجمهورية وبعدها تشكل حكومة جديدة.
من هذا المنطلق فإن البلد وفي ظل هذا الفراغ السياسي وتقطيع المرحلة عبر جولات رئيس الحكومة وعدم قدرة مجلس الوزراء على الإنعقاد بإعتبار أن الخلافات لا زالت قائمة إن على خط الوضع القضائي من خلال تلبية بعض الأطراف لقبع القاضي طارق بيطار كما يطالبون وصولاً إلى استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي على خلفية الأزمة اللبنانية-الخليجية، إلى ملفات أخرى دستورية وسواها ما يعني أن مجلس الوزراء لن ينعقد في هذه المرحلة لجملة اعتبارات وظروف وبناء عليه سيبقى الوضع هشاً وقابلاً للتفجير السياسي مع تراكم الملفات الخلافية وارتفاع منسوب الخلافات السياسية إضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والحياتية مما ينذر بعواقب وخيمة إذا استمرت الأمور على ما هي عليه دون أي معالجات وفي ظل تعطيل مجلس وزراء وشح انعقاد الجلسات النيابية العامة وكل ذلك سيؤدي وفق المتابعين إلى انفجار اجتماعي مع تفلت الشارع وحصول الفوضى العارمة وهذا ما تتخوف منه مصادر سياسية ومتابعين للوضع السياسي العام لذلك الحالة في لبنان في هذه الظروف الإستثنائية قابلة لكل استمرار الخلافات الرئاسية والإنقسام السياسي الحاد بين سائر المكونات والأحزاب السياسية من قبل طرفي النزاع.