<

►

>

على وقع تصدّر لبنان قائمة الدول الاغلى عربياً بحسب مؤشر غلاء المعيشة الصادر عن “نمبيو”، ووسط شبه غيبوبة للمعنيين بالملفين الاقتصادي والاجتماعي، يستمر الهم المعيشي في السيطرة على يوميات اللبنانيين، خاصة بعدما كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن اقتراب موعد رفع الدعم عن السلع الاساسية.
وفي وقت لا يزال مصير قرض البنك الدولي لدعم شبكة الامان مجهولاً، و اكثر من 55% من الشعب يعيش تحت خط الفقر كان لافتاً تصريح رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب من العاصمة القطرية الدوحة والذي اكد خلاله “اننا وجدنا في الشقيقة قطر ما نبحث عنه”. فماذا في التفاصيل؟
في السياق، فإن دياب الذي اثار موضوع تمويل البطاقة التمويلية بحوالي 924 مليون دولار اثناء لقاءاته في الدوحة، متفائل بإمكانية دعم قطر للتمويل، بحسب ما اكدت المصادر التي لفتت ايضاً الى ان وقف الدعم مرتبط بإنجاز وتوزيع البطاقة التمويلية.
الا ان الآراء الاقتصادية قد لا تتوافق مع الاجواء التفاؤلية السياسية، اذ يشير الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان الى ان “موضوع البطاقة التمويلية لا يزال في مهبّ الاخذ والرد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، لافتا الى ان “القرار سياسي اكثر منه تقني، والدليل على ذلك ان قرض ال 246 مليون دولار من البنك الدولي للاسف لم يُبصر النور بعد، ما يعني انه اذا لم يقم من في السلطة بواجباتهم، وفي ظل الحديث عن قرب رفع الدعم بعد شهر لا ارى ان البطاقة ستكون موجودة قبل الرفع”.
وحول ما يمكن ان يحصل في حال رفع الدعم، فيقول “في حال لم يعد هناك من دولارات، ورُفع الدعم فإننا سنشهد ارتفاعاً كبيراً في اسعار السلع الاساسية (اي يصبح سعرها مثل سعر السوق السوداء”. فنفاذ العملة الاجنبية لدى المصارف يعني ان مستوردي القمح، الادوية والمحروقات سيلجأون للسوق السوداء لشراء الدولار، ما سينعكس انخفاضاً في الاستهلاك وشحاً في بعض المواد وقد يؤدي الى بعض الاضطرابات الاجتماعية.
وعن مدى قدرة ضبط منصة مصرف لبنان سعر الصرف، يؤكد ابو سليمان انه “اذا لم تكن المنصة مفتوحة للتجار والافراد اي ان يكون لديها سعر بيع وشراء فهي لزوم ما لا يلزم. فحصرها بالتجار فقط لا يفيد، لأنه لا يمكن للمصارف بيع الدولار للتجار، فللمودعين احقية عليهم ما يعني ان المصارف لن تتمكن من بيع الدولار. ويكمل “ولنسلم جدلاً ان مصرف لبنان لديه دولارات وسيبيعها للتجار (نحن نقول اننا سنرفع الدعم لأن العملة الخضراء لم تعد موجودة لدى المصرف المركزي) فإن هذه الخطوة لن يكون لها اي تأثير ايجابي”.
ويختم كلامه قائلاً “بهذه الطريقة ومع وجود الطلب على الدولار، نكون امام تكريس لسعر صرف اضافي يقارب ال 10 الاف ليرة لبنانية وبدل توحيد اسعار الصرف تتكرس الفوضى”.
اذاً، بين سندان سلطة تصمّ آذانها عن اوجاع شعبها ومطرقة مافيا التجار وجنون الاسعار يمضي اللبنانيون ايامهم ينتظرون بارقة أمل تنقذهم وتعيد الى ايامهم بعض ألوان الحياة. فهل تنجح السلطة هذه المرة ام ان رهان الناس عليها سيكون خاسراً كالعادة؟