هل انت مع تشريع زراعة الحشيشة ام ضده؟ سؤال طرحه موقع “المرده” على عينة واسعة من المواطنين، حيث تراوحت الاجابات بين مؤيد ومعارض ومتريث بانتظار ما سيتضمنه قانون التشريع من ضوابط، فيما اجمع الكل على التخوف من ان يتحول السماح بزراعتها الى موضة رائجة، فنراها تنبت بين البيوت ويسارع الى الاستفادة من التشريع كل من يملك متر ارض، وبالتالي لا تعود تتمكن الدولة من ضبطها لاسيما وانها لم تتمكن من ذلك في ظل قرار منعها حيث تقوم القوى الامنية باتلاف قسم من المحصول فيما يبقى القسم الاكبر في متناول التجار الذين يشترونه باسعار مرتفعة لم تتمكن الزراعات البديلة بان تضاهيها.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كان اول من بادر وغرد داعيا الى تشريع زراعة الحشيشة فأيده البعض ليخالفه الرأي البعض الاخر، غير انه مع صدور توصيات شركة “ماكينزي” بالعمل على وضع قوانين لتشريع زراعة الحشيشة لما لذلك من تأثير جيد للنهوض بالاقتصاد بدأ الحديث عن ضرورة التشريع وعن الارباح الممكن جنيها في هذا الاطار والمبالغ الكبيرة وبالعملة الصعبة التي سترد الى خزينة الدولة فيما لو تم تشريعها لاغراض طبية.
وفي حديث الى موقع “المرده” اكد وزير الداخلية السابق مروان شربل انه مع تشريع زراعة الحشيشة طالما لا نستطيع منعها بالكامل، لافتا الى انه “اذا تمكنت الدولة من ضبط عدم زراعتها كان به، اما اذا لا تستطيع فلما لا يتم تشريعها؟، مشيرا الى انه في الماضي كانت زراعة التبغ والتنباك محظورة وهي اليوم تدر ارباحا حيث ادخلت الدولة من انتاج التبغ والتنباك 30 مليون دولار، وان اشهر المصانع والتجار يشترون من لبنان، فالتنباك في عكار من اجود الانواع وتبغ الجنوب من اجود الانواع ايضا، وهذه الزراعة كانت ممنوعة، فلماذا لا نجرب تشريعها ونستفيد من مردودها؟، لو كانت لا تزرع في لبنان وقررت الدولة زراعتها، نعترض، انما طالما هي موجودة فلما لا؟ والمثل يقول ان لم يكن ما تريد فارد ما يكون، ان الحشيشة اليوم يشتريها 4 او 5 تجار يقومون بتصنيعها ثم بيعها للطلاب في الجامعات او تهريبها خارج البلاد، فلماذا لا تخطو الدولة هذه الخطوة، ان كانت تستطيع منع زراعتها كان به، انما اذا لا لماذا لانقوننها وننظمها وهذا هو الحل الافضل؟”.
ورأى انه “عندما يتم تشريع الحشيشة بضوابط قاسية عندها نستفيد كدولة لبنانية من منتوج الحشيشة لاستعمالات طبية، كما ان غصن الحشيشة بالامكان تصنيع ثياب منه وسترات ضد الرصاص، معتبرا انه على الدولة بعد تشريعها تحديد المساحات المسموح زراعتها وضبط محصول كل من لا يستحصل على ترخيص واتلافه كما يحصل اليوم في ادارة الريجي حيث يتم تلف الكمية غير المرخص بها ومهما كانت المخالفات لن تصل الى الحد الموجود اليوم”.
واعتبر انه على الدولة ايضا مراقبة المعامل كي لا يكون هناك فائض يتم بيعه للتجار او للمواطنين لتصنيع المخدرات، كما عليها ان تراقب المزارعين والمعامل، وعلى المعمل اعطاء تقرير كل ستة اشهر حول الانتاج ما يعني مراقبة صارمة.
واذ لفت الى انه دائما في بداية تطبيق كل قانون هناك صعوبة في التنفيذ انما بالامكان اقله ضبط نحو 60 الى 70 في المئة وهذا افضل من ترك الامر على ما هو عليه ليشتريها التجار وتحويلها الى ممنوعات.
وكشف انه “منذ 40 سنة نقوم كقوى امنية بتلف الحشيشة وكل سنة ندفع نحو 300 الى 400 الف دولار بالاضافة الى مشاكل بين االمزارعين والقوى الامنية ومواجهات يسقط فيها قتلى وجرحى، واخر مرة تلفت فيها الحشيشة كانت عندما كنت وزيرا للداخلية عام 2013 ومن بعدها لم يحصل اي تلف”.
واوضح ان الكل يعلم ان اجود انواع الحشيشة تزرع في لبنان وهي تستعمل للادوية ولانتاجات اخرى، لافتا الى انه حتى الرومان الذين بنوا قلعة بعلبك يعلمون بجودة الحشيشة في لبنان فهم نقشوا فوق معبد باخوس زهرة الحشيشة.
ودعا الوزير شربل للتعلم من الدول التي سمحت بزراعتها وتقليدها، معتبرا انه اذا تمكنا من استبدالها بزراعات اخرى تساعد المزارع على البقاء في ارضه فليكن اما اذا لم نتمكن لا من ايجاد بديل ولا من اتلافها فلنذهب الى الترخيص لكميات محدودة ونراقب المزارع والمصانع عبر ادارة خاصة بزراعة الحشيشة ولجنة مختصة مع مفتشين ومراقبين.
هذا ما قاله مروان شربل لموقع “المرده”الذي اجرى بدوره دراسة سريعة حول كلفة زراعة الحشيشة في لبنان نسبة الى باقي المزروعات، فتبين انها الاقل كلفة والاكثر ربحا حيث يتراوح كيلو الحشيشة بين ال 400 وال 500 دولار، وهي لا تحتاج الى عناية كبيرة فعلى ما يقول مزارعو الحشيشة “اذا رشيت القنب فوق البحص بيعيش”.