إذا كانت أحداث غزة وارتداداتها التصاعدية على الجبهة الجنوبية قد استحوذت على كل الاولويات الاخرى، بما فيها الانهيار الاقتصادي والمالي، أو النقاشات النيابية الجارية حول مشروع قانون موازنة 2024، فإن جلّ ما يحصل يمكن اختصاره بجملة واحدة تترجَم بشراء المزيد من الوقت، وهو ما يفعله عملياً وبصمت المصرف المركزي، الذي نجح اخيراً في زيادة احتياطاته المتهاوية تحت ضغط الاستحقاقات والمتأخرات.

كل النقاش في شأن مشروع الموازنة العتيد يتمحور حول الاعباء الضريبية الجديدة التي من شأنها، إذا بقيت، ان تدقّ آخر مسمار في جسم الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص فيه. ولكن ماذا عن الرؤية الاقتصادية الغائبة عن المشروع حيال كيفية إخراج البلاد من ازمتها واعادة قطاعاتها الاقتصادية الى الدوران في شكل كامل، ولاسيما القطاع المصرفي الذي يشكل محرك الدفع الاساس للاقتصاد والاستثمار؟

يغيب الشأن المالي والمصرفي عن النقاش. هو في صلب المشكلة المطلوب معالجتها قبل الذهاب الى استسهال المعالجات عبر فرض زيادات ضريبية مهمتها الوحيدة تأمين التوازن وخفض نسبة العجز وتغطية نفقات الدولة التي، بحسب المشروع، لا تزال تنحصر بالنفقات التشغيلية ودفع الرواتب والاجور والتعويضات التقاعدية، فضلاً عن تغطية سداد فوائد على قروض داخلية وسندات خزينة خارجية. فيما على المقلب الآخر، تسعى السلطة النقدية الى اثبات قدرتها امام المشككين بها، على ادارة الازمة، وعدم التفريط بالاحتياطات المتبقية، بل اعادة تكوينها، مع العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من عمليات سحب الدولار النقدي وفقاً للتعميم 158. وهدف السلطة النقدية واضح ويلتقي مع هدف السلطة المالية الممثلة بوزارة المال، والرامي الى توحيد اسعار صرف الدولار في السوق تمهيداً لاعلان تحريره، ذلك ان مفهوم التوحيد هو عينه مفهوم التحرير، ودون تحقيق هذا الهدف معوقات جوهرية عديدة لا يمكن اغفالها او القفز فوقها. اهمها ان الغاء مفهوم “اللولرة” يعني حكماً الذهاب الى “الدولرة”، او اعتماد سعر السوق في السحوبات بالليرة. وهذا يعني سقوط التعميم 151 الذي يجيز السحب على سعر 15 الف ليرة، وهو السعر الذي سقط عمليا في مشروع موازنة 2024.

اذ فور اقرار القانون ونشره في الجريدة الرسمية يسقط حكماً هذا التعميم ويصبح على المصارف لزاماً سداد السحوبات بالليرة على السعر المعمول به في السوق.

وعلى رغم الهدوء الذي تشهده سوق القطع منذ خروج الحاكم السابق من منصبه، لجهة استقرار سعر الدولار وتقليص حجم الكتلة النقدية بالليرة، إلا ان الغاء “اللولرة” كلياً كما هو متوقع مع بداية 2024، اذا تم اقرار الموازنة، سيؤدي حكماً الى زيادة الضغط على الكتلة النقدية، وبالتالي على حركة الطلب على الدولار. ولا ينتظر ان يكون للمركزي دور في التدخل في السوق بعد قرار تحرير العملة.

أما العقبة الاساسية الثانية فتكمن في وضع المصارف التي ستتآكل ميزانياتها، فتصبح في حال التعثر او الافلاس المعلن، بعدما كانت في حالة تعثّر غير معلن.

على هاتين العقبتين تردّ مصادر مطلعة في المصرف المركزي بالقول ان العمل الجاري داخل المصرف المركزي يطمئن الى امكان تجاوزهما، تماماً كما حصل بالنسبة الى مسألة الامساك بسعر الصرف من دون وجود منصة، والحفاظ على الاحتياطات الاجنبية.

في رأي هذه المصادر ان الصورة ليست سوداوية كما يظهر، وإنْ كانت ليست وردية في المقابل. لكن الاكيد ان “المركزي” اثبت قدرته على مواجهة الاضطرابات.

لم تدخل المصادر في مسألة تصنيف المصارف بين مؤهل او غير مؤهل، لكنها بدت واثقة بموجب المعطيات التي تملكها الحاكمية، من أن المصارف باتت قادرة على الانتقال في احتساب ميزانياتها من اعتماد سعرصرف على اساس 15 الف ليرة الى سعر السوق. وكشفت المصادر ان “المركزي” ليس في وارد شطب اي مصرف بل العمل على مساعدة المصارف على الخروج من ازمتها.

تبقى المشكلة الاساسية في الودائع المصرفية. وهنا تصبح المعالجة في يد المجلس النيابي من خلال استصدار التشريعات التي تحدد المسؤولية في توزيع الخسائر المالية اولاً وتلك المتعلقة باعادة تنظيم هيكلية القطاع المصرفي. وهذا يتطلب خريطة طريق واضحة مقرونة بالارادة السياسية، وإلا فإن البلاد ستبقى اسيرة الانهيار.

ولا تستبعد المصادر، في حال تم اقرار التشريعات المطلوبة، الانتهاء من عصر “اللولار” والانتقال الى اعتماد القيمة الفعلية للدولار، والطريق نحو تحقيق ذلك لم تعد طويلة ولم تعد صعبة.