كتب جوزف فرح في “الديار”

ما قالته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في الدراسة التي اعلنت عنها بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، يثير القلق بشأن الاعتداءات الإسرائيليّة الأخيرة على لبنان وتداعياتها على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية .

وتوقعت الدراسة ارتفاع معدلات الفقر في المناطق الجنوبية بشكل كبير إذ ستصل نسبة الفقراء إلى 94% في محافظة النبطية و87% في محافظة جنوب لبنان، وهما المنطقتان اللتان عانتا من وطأة الدمار بعد أن تضرر أو دُمّر الكثير من المنازل كما تضررت قطاعات اقتصادية رئيسية في لبنان بشدة. وقد تتجاوز خسائر قطاع السياحة، شريان الحياة الحيوي، 3 مليارات دولار، في حين قُضي على القطاع الزراعي بسبب استخدام القنابل الفوسفورية الحارقة. وتحذّر الدراسة من أن مثل هذا الاستهداف المنهجي للأصول الزراعية يهدد الأمن الغذائي وسبل العيش في المجتمعات الريفية، مما يعقّد أي جهود للتعافي الاقتصادي .

وبينما تستمر الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان يستمر معها النزف الاقتصادي وتسجيل المزيد من الخسائر اما عبر النزوح اللبناني الذي تجاوز مليون شخص وتجميد حوالى ٥٠ في المئة من اليد العاملة بسبب التهجير وتدمير البنية التحتية في بعض المناطق وتعطيل اكثر من ٤٠ في المئة من الشركات في القطاع الخاص وهذا ما اوجب تجمع رجال الاعمال اللبنانيذن الى القول ان القطاع الخاص يعيش ازمة كبيرة تهدد مستقبله لافتا الى ان “هذه الحرب تضيف إلى المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والمالية وأزمة اللاجئين، التي تحتاج كلها إلى معالجات عاجلة”، داعيا الى “تعيين حكومة إصلاحية تحاكي طموحات أبنائها وتحظى بثقة المجتمع الدولي، لحماية لبنان من كل هذه المخاطر الداهمة”، مؤكدا ان”التأخير قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة تهدد استقرار لبنان وأمانه واستدامته ومستقبله”.

وكشف بوخاطر أنها تتراكم تصاعديا منذ بداية العام الحالي، وقدّرها بحوالى 4 مليارات دولار. وقال انّ الوضع الحالي يؤثر بشكل رئيسي في كل القطاعات، دون أن ننسى تكاليف الدمار الإضافية الهائلة. وتابع أنه وفي عام 2023، بلغ حجم الاقتصاد اللبناني حوالى 20 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي، أي 35% فقط من مستوى 2019. ولكن الحرب الجارية ستتسبب بانكماش اقتصادي اضافي وكبير هذا العام يزيد على 5%، مما يهدّد العديد من الوظائف. وأعرب كذلك عن تخوّفه، في حال استمرت الحرب الراهنة لفترة زمنية أطول، من أن يصل الانكماش السنوي إلى حوالى 25%.

وصرخة القطاع الخاص ليست جديدة بل انها مستمرة منذ العام ٢٠١٩ حيث الاقتصاد يتراجع دوما حتى وصل الناتج القومي الى ١٨ مليار دولار بعد ان كان في حدود ٥٨ مليار دولار وبعد ان ارتفع حجم الاقتصاد غير الشرعي الى ٦٠ في المئة دون ان تتمكن حكومة تصريف الاعمال من فعل اي شيء مما سيؤدي الى وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي المتوقع ان تتخذ هذا القرار في الايام المقبلة وما حكي عن نمو سلبي في العام ٢٠٢٤ بما نسبته ٣ في المئة فان هذه النسبة مرشحة للزيادة الى ٥ في المئة من خلال الحرب المستمرة وتوقف بنسبة كبيرة للاعمال والانتاج .

واذا كان القطاع الزراعي هدفا اساسيا للعدو الاسرائيلي في الجنوب وتعرض الاراضي للفوسفور الابيض حيث يشير وزير الزراعة عباس الحاج حسن الى ان ذلك سيؤدي الى ازمة غذائية حقيقية فان بقية القطاعات ليست باحسن حال حيث اشار تقرير الامم المتحدة الى ان الخسائر في القطاع السياحي بلغت ٣ مليارات دولار بعد ان كان هذا القطاع قد وفر حوالى ٦ مليارات دولار في العام الماضي اكثريتها جاءت في فصل الصيف، وكذلك الامر بالنسبة للقطاع التجاري الذي يعاني كثيرا باستثناء قطاع المواد الغذائية .

وما زاد الطين بلة ان موازنة ٢٠٢٥ جاءت خالية من الاصلاحات الموعودة وخالية من اي حلول للازمات التي نعيشها حتى ان النقيب السابق للمحاسبين المجازين امين صالح يقول ان هناك ٤٣٠ الف مليار ليرة ضرائب ولم يعرض حتى الان كيف ستؤمن وزارة المالية الاموال اللازمة لايواء المازحين الذين تجاوز عددهم مليون ونصق المليون ومن المؤكد ان فائض موازنة 2024 لن يؤمن ايواء هؤلاء النازحين لذلك اتجهت الحكومة الى طلب المساعد من العالم .

لكن بالنتيجة فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة وبالانتظار ما على المواطن الا الصلاة والسلام .

ويبقى ان نستنتج في ضوء التطورات الحربية السائدة: الاقتصاد اللبناني في مهب الريح ولا يبدو انه قد يشهد تطورات ايجابية في المدى المنظور، وبالتالي يستمر النزيف المؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد.