قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ان هناك “اساسا منطقيا” للاعتقاد بان جنودا بريطانيين ارتكبوا جرائم حرب في العراق بعد الغزو الاميركي عام 2003.
وتم نشر هذا التقرير المؤلف من 74 صفحة في وقت تنعقد الدورة السنوية السادسة عشرة للدول الاعضاء في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من هذا العام، قررت الحكومة البريطانية الغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الانسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وفق ما اعلنت وزارة الدفاع البريطانية.
وانتقدت منظمة العفو الدولية على الفور القرار معتبرة ان الانتهاكات المقترفة في العراق “ينبغي عدم نسيانها”.