Beirut weather 17.99 ° C
تاريخ النشر February 20, 2020
A A A
هل اتخذت الحكومة خيارها في شأن استحقاق «اليوروبوند» في 9 آذار المقبل؟
الكاتب: محمد بلوط - الديار

هل اتخذت الحكومة خيارها في شأن استحقاق «اليوروبوند» في 9 آذار المقبل ام انها ستحزم امرها على ضوء المشاورات التي ستجريها مع البنك وصندوق النقد الدوليين بالتعاون مع خبراء ماليين وقانونيين؟

حتى الان لم يصدر عن الحكومة ورئيسها اي موقف علني حاسم في هذا الشأن، لكن مصدراً سياسياً مطلعاً قال لـ«الديار» ان ليس السؤال المطروح هل سيدفع لبنان ما يستحق عليه في اذار ام لا، بل السؤال هو كيف سيصار الى اعادة هيكلة وجدولة هذا الاستحقاق.

واضاف ان المعلومات التي لديه من مراجع معنية في الحكومة هو انها تتجه الى سلوك خيار اعادة الجدولة والهيكلة، وان المشاورات التي ستجريها اعتباراً من اليوم مع وفد صندوق النقد الدولي بالتعاون مع خبراء ماليين وقانونيين وجهات مالية دولية ستتركز على بلورة العناصر التي سيستند اليها قرار اعادة هيكلة وجدولة الاستحقاقات المالية بشكل يؤدي الى تخفيف الاذى عن لبنان ويؤخر الاستحقاق لستة اشهر او سنة او اكثر.

وسيؤكد لبنان، وفق المصدر، خلال هذه المشاورات انه لا يتهرب او يتخلف عن الدفع او عن الالتزام بالاستحقاقات المتوجبة عليه، لكنه يريد اعادة جدولتها وتأخير دفعها نظرا للظروف التي يمر بها، عارضاً في الوقت نفسه جملة عناصر تتعلق بخطة عمل الحكومة والاجراءات والتدابير التي ستتخذها للوفاء بالتزاماتها بعد عادة جدولة الاستحقاقات المالية.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة فان الحكومة اعدت العدة لهذه المشاورات بتوفير دراسات ورسم اطار الخطة التي ستنفذها على صعيد الاصلاحات المالية والاقتصادية وانها بدأت بالتطبيق من خلال تخفيض الفوائد على الودائع والتسليف بنسبة كبيرة.

وتركز الحكومة ايضاً على اولوية معالجة أزمة الكهرباء من خلال الاسراع بخطة تأخذ بعين الاعتبار الحلول العملية التي تؤمن التيار الكهربائي وتخفف الاعباء الضخمة عن كاهل الخزينة.

ووفقاً للمعلومات المتوافرة فإن الحكومة وان تحدثت في بيانها الوزاري عن خطة الكهرباء التي اقرتها الحكومة السابقة فانها تتجه الى اجراء تعديلات مهمة عليها منها درس تأمين الكهرباء من خلال مشروع موقت لسنة او اكثر بالاتفاق مع شركات دولية موثوقة عبر تأمين مولدات متوسطة بديلة عن البواخر، ويندرج في هذا الاطار اعادة الحكومة فتح البحث في هذا المجال مع شركة «سيمنز الالمانية» وشركة الطاقة الفرنسية.

وتقول مصادر مطلعة ان هذا الخيار هو المرجح ولكن الحسم ينتظر نتائج هذه المباحثات، مع العلم ان المعادلة التي تحيط بهذا الخيار هو تأمين التيار 24 على 24 في فترة غير طويلة مقابل رفع فاتورة الكهرباء التي لن تكون اعلى من فاتورتي الكهرباء اللتين يدفعهما المستهلك اليوم.

والى جانب ملف الكهرباء تأخذ الحكومة بعين الاعتبار العمل على تنفيذ اصلاحات ادارية ومحاربة الفساد من خلال خطوات محددة وملموسة، مع العلم انها في صدد توسيع نطاق استشاراتها لتحقيق هذه الغاية، والتعاون ايضاً مع مجلس النواب للاسراع في اقرار القوانين اللازمة لهذه العملية.

وتفيد المعلومات ايضا ان الحكومة ابلغت دولا وجهات عديدة اعتماد سياسة الانفتاح في تبادل الرأي والنصيحة حول طرق مواجهة الازمة الراهنة وسبل الخروج من الازمة وانها تنشط تواصلها في هذه الاطار مع الهيئات المالية الدولية وفرنسا ودول اوروبية الى جانب فتح باب البحث في هذا الشأن مع الادارات المعنية الاميركية.

وبالنسبة لاستعادة الاموال المنهوبة او معرفة مصير الاموال التي هربت من لبنان تقول مصادر وزارية ان الحكومة باشرت من خلال الجهات القضائية المعنية ملاحقة هذه المسألة، مشيرة الى ان هناك عملا جديا في هذا الاطار.

وعرض رئيس الحكومة حسان دياب امـس مع مـدعـي عـام التمييز غسان عويدات النتائج الاولية للتحقيق في تحويل الاموال الى سويسرا بعد 17 تشـرين الاول المـاضـي مع البحث في امكانية التـوسع بالتحقـيقات لتشمل دولا اخرى وفترة زمنيـة اطول اي ما قـبل 17 تشـريـن الاول ايضا.

وذكرت هيئة التحقيق في مصرف لبنان ان التحويلات المالية الى الخارج هي قيد المتابعة من قبل وحدة المدققين والمحققين لدى الهيئة التي تقوم بتقييم وتحليل المعلومات التي وردت من المصارف وسترفع النتائج الى المدعي العام التمييزي.

وفي الخلاصة يؤكد نواب موالون ومعارضون ان لا مفر او خيار سوى اعادة هيكلة وجدولة الاستحقاقات المالية المتوجبة على لبنان، وان جلسة الثقة اظهرت ان هناك غالبية واضحة مع هذا التوجه الذي سيكون الخيار المرجح للحكومة.

مــبــاشـــر

جميع الأخبار

أخبار مهمة

كل الاخبار
جميع الحقوق محفوظة mobimind Designed and developed by