يبدو أن الأولوية أمام مجلس النواب في الأيام والأسابيع المقبلة ستكون للتفرّغ لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 وقد أصبحت على نهايتها في مجلس الوزراء ويتوقع أن تُنجز خلال هذا الأسبوع لتحال إلى المجلس النيابي. ووفق هذه المعطيات، فإن المسار الطبيعي للموازنة يبدأ عبر إحالتها إلى لجنة المال والموازنة التي ستنكب على دراستها تمهيداً لإحالتها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب. وإذا سارت الأمور على نحو سريع فإن شهر شباط وربما جزءاً من شهر آذار المقبل سيكون للموازنة، وعليه، فإن ما كان متوقعاً من جلسات عامة وتشريعية للمجلس يُصبح بحكم المؤجل بانتظار الموازنة وإنجازها من قبل لجنة المال.

وما يُعزز هذا التوجه، أن المشاريع والإقتراحات الملحة والأساسية التي تدرسها اللجان النيابية لم تُنجز بعد وقد تأجل اجتماع اللجان النيابية المشتركة أكثر من مرة بانتظار أن تنتهي اللجنة الفرعية من دراسة اقتراح قانون المنافسة الذي يؤخره التفاهم على صوغ المادة الخلافية الأساسية فيه والمتعلقة بإلغاء الوكالات الحصرية نظراً للخلاف القائم بين وجهتي نظر: الأولى تدعو إلى إلغائها والثانية تريد الحفاظ عليها. وقد تحول هذا الأمر في جلسات سابقة انقساماً حاداً أخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً.

كذلك، فإن اقتراح قانون استقلالية القضاء الذي أنجزته لجنة فرعية ثم لجنة الإدارة والعدل، أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس مع البقاء على خلاف حول آلية تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وأرفق بتقرير تضمّن مواقف وآراء أعضاء اللجنة وبالتالي القوى السياسية والكتل البرلمانية، وهذا أيضاً من القوانين المهمة والملحة وظلّ الخلاف يدور حول التوزيع الطائفي والمذهبي أيضاً وأيضاً. وعطفاً على ما تقدّم، فإنّ من شبّ على شيء شاب عليه، وفق توصيف مصادر متابعة لمسار العمل الحكومي والنيابي، فالموازنة التي ينتظرها الجميع ليست سوى خطوة تؤمّن وقوف الدولة فقط وانتظام عمل المؤسسات والإدارات، بينما الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد بحاجة إلى قرارات كبيرة ومهمة لم تتخذ بعد على مستوى الإدارة السياسية. وترى هذه المصادر أن الأمور لكي يتغيّر مسارها يجب أن يتم التوافق بين اللبنانيين وهو غير متوفر حتى الآن، من أجل تغيير آلية إدارة الحكم في البلد ومنهجيتها لكي يعود إلى انتظامه، وهذا لم يحصل بعد.

هذا الواقع، يؤكد أن الأمور لا تزال تراوح مكانها ومن الصعب أن تتمكّن الحكومة في هذه الأجواء من إحداث تغيير في الواقع الراهن خلال فترة عمرها الإفتراضي القصير من الآن حتى شهر أيار المقبل (في حال جرت الإنتخابات النيابية في موعدها المقرر في 15 أيار).

وبانتظار وصول الموازنة إلى مجلس النواب، فإن اللجنة الفرعية المكلفة إيجاد صيغة تفاهمية لما بقي عالقاً من اقتراح قانون المنافسة ستجتمع اليوم، بعدما تأجّل اجتماعها أمس بسبب الإضراب وقطع الطرقات، وفي حال أنجزت ما هو مطلوب منها، يفترض أن يتمّ تحديد موعد جديد لجلسة اللجان النيابية المشتركة لإقرار الصيغة النهائية وإحالتها إلى الهيئة العامة للمجلس. وهكذا يصبح أمام المجلس بهيئته العامة جهوزية لقانونين أساسيين مع بعض المشاريع والإقتراحات الأخرى التي ربما تستدعي عقد جلسة، ولكن مسار الأمور لا يوحي بذلك، إلا إذا طرأت إقتراحات معجّلة مكرّرة من وزن تعديلات على قانون الإنتخاب كما جرى الحديث منذ أيام…