اذا صدقت النوايا فنحن على ابواب اقرار اقتراح القانون النسبي على اساس ال15 دائرة، الا ان اقرار هذا الاقتراح يطرح اشكالية حول طريقة احتساب الاصوات وتحديد العتبة الانتخابية والصوت التفضيلي الذي يبدو انه سيكون مقيداً بالقضاء.
موقع “المرده” اجرى اتصالاً برئيس “مركز بيروت للابحاث والمعلومات” عبدو سعد للاستفسار عن بعض المصطلحات الرائجة على ابواب اقرار هذا الاقتراح كالعتبة الانتخابية والحاصل الانتخابي التي يجهد المواطن العادي لفهمها ويحتاج الى تفسيرات قبل التوجه الى صناديق الاقتراع ليختار من يراه مناسبا لتمثيله.

واذ يسمى عبدو سعد “اب النسبية” كونه هو الذي طالب ومنذ عشرات السنين باعتمادها في الانتخابات كونها تسمح بتشكل مجلس يتمتع بعدالة التمثيل الا انه لا يحبذ الاقتراح الراهن القائم على النسبية ب15 دائرة حسبما اكد في حديثه لموقع “المرده” معتبراً ان “النسبية ب15 دائرة اقتراح غير عادل ولكن ايجابيته الوحيدة انه اخرجنا من القانون الاكثري السيء الذكر والظالم والمخالف للدستور، ونحن اليوم ومن بعد مئة عام من فرض القانون الاكثري تحررنا منه، انما اي نسبية من دون الدائرة الواحدة ففيها انتقاص من عدالة التمثيل، كما انه برأيي النسبية الواحدة هي الافضل للمسيحيين حيث تسمح لهم بانتخاب 64 نائباً بحكم الشراكة مع المسليمبن وان الخطيئة الكبرى هي عدم القبول بالدائرة الواحدة”.

ورأى لا عراقيل امام اقتراح النسبية ب15 دائرة، لافتا الى انه سيتم البحث في الاقتراح في مجلس الوزراء وسيصار الى اقراره في جلسة مجلس النواب المقررة في 12 حزيران.
واذ اعتبر ان الاقتراح الجديد سهل التطبيق لفت الى انه “ما على الناخب الا الذهاب الى مراكز الاقتراع حيث تكون هناك لوائح يختار من بينها اللائحة التي يريدها ويضع علامة في الخانة المخصصة للمرشح الذي يفضله من بين افراد اللائحة، مثلاً في زغرتا ستكون اللائحة الواحدة مؤلفة من عشرة مرشحين حيث يختار المقترع لائحة تضم العشرة الذين يريد انتخابهم كون الدائرة تضم عشرة مرشحين ويضع العلامة الى جانب اسم واحد يفضله على غيره انما يجب ان يكون من مرشحي القضاء لان الصوت التفضيلي مقيد بالقضاء”.
واذ اعتبر سعد ان الدائرة الواحدة تنتج مجلس نواب لا طائفي وتساهم في بناء الدولة وتبدأ معها المراقبة والمساءلة ما يضع حداً لتجاوزات السلطة رأى في الاقتراح الراهن ايجابية الحد من الرشاوى الانتخابية بنسبة كبيرة.

واوضح ان الكسر الاكبر يساهم بتحديد مقاعد اللوائح حيث يعتمد لتحديد حصة كل لائحة “كما ان النسبية تحد بشكل كبير من عملية شراء الاصوات لانه كي تفوز بمقعد تحتاج اقله الى عشرة الاف صوت واذا دفع لعشرة الاف ناخب سيفوز بمقعد واحد وهذا لا يشجع المرشح على الدفع”.
ورأى انه بالامكان اجراء الانتخابات في القريب العاجل كشهر ايلول مثلا لانه اذا كان التأجيل لتدريب اللجان فانه بخلال اسبوع او اسبوعين يمكن تدريب اللجان وهذا الامر كاف انما وزير الداخلية قال انها تحتاج الى ستة اشهر من اجل المكننة وهذا بالفعل يحتاج الى وقت ولكن بالامكان التخلي في هذه الدورة الانتخابية عن المكننة لانه “اذا تأجلت الانتخابات برأيي سيكون التأجيل لسنة تقريبا وهنا اذا كان الامر ملحاً يطالب عندها رئيس الجمهورية بعدم اعتماد المكننة والذهاب الى الانتخابات خلال ايلول المقبل”.

ورداً على سؤال حول كيفية احتساب الاصوات اشار الى انه يتم احتساب الاصوات بخطوة اولى هي استخراج الحاصل الانتخابي الذي يتم استخراجه من خلال قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد في الدائرة والرقم الذي يتم استخراجه هو الحاصل الانتخابي الذي على اساسه يتم اختيار اللائحة الفائزة، كما هناك طريقة اخرى للاحتساب انما صعبة الشرح كذلك ان اعتماد النسبة المئوية لا يكون صحيحاً ايضاً، وبعد الخطوة الاولى نذهب الى لخطوة الثانية التي تقوم على تعداد الاصوات التفضيلية التي نالها كل مرشح بهدف ترتيب جميع المرشحين من الاعلى الى الاسفل في قائمة واحدة”.
وحول ما معنى العتبة الانتخابية يقول سعد انها هي التي تحدد الحد الادنى من الاصوات التي يجب أن تحصل عليها اللائحة الانتخابية لتتمثل وهي لا تزال موقع اخذ ورد لتحديد نسبتها الا انه لا يجوز اعتماد نسبة العتبة اقل من الحاصل الانتخابي.