في خضم الأجواء السياسية التصعيدية والأزمات المالية والإقتصادية الضاغطة، لا تخفي مصادر نيابية مطلعة خشيتها من أخطار أمنية وتحديداً من إمكانية حصول اعتداء «إسرائيلي» على لبنان، أو استغلال ما يجري على الساحة الداخلية من وفقر وعوز من خلال دخول طوابير خامسة وسادسة على خط هذه الأزمات لافتعال فتن مذهبية وطائفية لهزّ الاستقرار وهو الأمر الذي يقلق اللبنانيين في أكثر من أي وقت مضى.
وتكشف هذه المصادر ان هاجس العدوان الإسرائلي والذي أخذ في الآونة الأخيرة حيزا كبيرا من النقاش داخل الاروقة النيابية، يبقى أمراً جدياً ووارداً في أي توقيت لا سيما في ظل تحذيرات ديبلوماسية من استغلال العدو الاسرائيلي لهذا الفراغ الكبير الحاصل اليوم في المنطقة، وما يسمى بالوقت الضائع لشن عمليات عسكرية في لبنان أو سوريا، خصوصاً أن البعض بدأ يسرّب أو يتحدّث عن تدريبات عسكرية تجري في مناطق تابعة لنفوذ جبهات الرفض الفلسطينية، مما يعطي «إسرائيل» الذريعة للقيام بأي عدوان وهي لطالما استغلت هذه الذرائع لممارسة سياساتها العدوانية المعروفة.
وبناء على هذه الأجواء والمعطيات، فإن الغارات الوهمية المتتالية، قد تكون عاملاً إضافياً يبعث على فرضية حصول عمل عسكري دون أن تحدّد أشكاله ومواقعه وأمكنته وعلى هذه الخلفية كما تقول المصادر النيابية، والتي لفتت الى ان بعض المسؤولين اللبنانيين وخلال لقاءاتهم بسفراء غربيين جرى التداول بما تخطط له «إسرائيل» إلى خروقاتها المستمرة للأجواء اللبنانية، وهذا ما بحث مؤخراً مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، لذلك فإن إمكانية الإعتداء واردة لجملة اعتبارات وفي مقدمها الطبيعة العدوانية اضافة الى التوتر الاقليمي والانشغال الاميركي بالاوضاع العراقية والسورية وبما يجري في الضفة الغربية، وهي عناوين قد تستغلها «إسرائيل» كما حصل في أكثر من محطة سابقة.
وفي سياق متصل، تنقل المصادر النيابية ذاتها أن سفيراً غربياً قال لمسؤول لبناني عندما فاتحه في هذه المخاوف ، بأنه ليس لصالح أحد حصول حرب خصوصاً أن هناك أكثر من مليون نازح سوري في لبنان، وبالتالي، لن يكون هناك تغطية دولية للعدوان، ولكنه لم يستبعد اتساع رقعة الغارات «الإسرائيلية» المتتالية على سوريا .
أما على خط المخاوف من فتن مذهبية وطائفية تؤدي الى اهتزاز السلم الأهلي، فذلك ما تشير إليه المصادر والتي ترى أن هناك أجهزة وتيارات سياسية ومحلية وجهادية وأصولية قد تتسرب من بوابة الأزمات الموجودة في البلد على الصعد الإجتماعية والمعيشية بغية العمل على زرع الفتن، وذلك في سياق تصفية الحسابات محلياً وإقليمياً في الداخل اللبناني واستعماله منصة لتبادل الرسائل الاقليمية وهذا ما سيؤدي لاحقاً إلى إشكالات في أكثر من اتجاه، بينما تبقى المعضلة الأبرز في الإنهيار الإقتصادي والمالي، الدافع الرئيسي للتصعيد من قبل بعض العواصم الإقليمية المعنية بالملف اللبناني، حيث أنه ربما يكون الوضع المأزوم إجتماعياً في البلد نقطة تحوّل اساسية لإغراقه بالأزمات السياسية والإشكالات الأمنية وصولا إلى الفوضى الشاملة.