يفتتح الرئيس ميشال عون عند الثالثة من بعد ظهر اليوم السنة القضائية في قصر العدل تحت شعار: «باسم الشعب تبنى الدولة»، بمشاركة الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري، في خطوة تسبق اطلالته التلفزيونية الاثنين، للتأكيد على جملة إنجازات تحققت، من التشكيلات القضائية إلى قانون الانتخاب الذي نقل عن رئيس الجمهورية اعتباره مدخلاً «لتجديد في البنية التشريعية، لأنها الركن الأساس للتعبير الحقيقي عن إرادة اللبنانيين».

وتأتي هذه التأكيدات، في وقت ما تزال الاجتماعات التي تعقد لتطبيق قانون الانتخاب، تواجه صعوبات لا سيما لجهة مواقف وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حيث حضرت المناقشة مطولاً في مجلس الوزراء. ولم تنعقد اللجنة الوزارية أمس، وهي لن تنعقد اليوم، على ان تتكفل الاتصالات الجارية بتذليل عقدة تمسك الوزير باسيل «بالبيومترية» وتطبيق المادة 84 من قانون الانتخاب، والاعتراض المستمر من قبله على التسجيل المسبق، أو اعتماد بطاقة الهوية في الانتخابات المقبلة.

وحرصت مصادر على التوضيح بأن لا خلفية سياسية، أو خلافية بين «التيار» والقوات اللبنانية لمعالجة موضوع تفاوض وزير الصحة غسّان حاصباني مع البنك الدولي سوى التأكيد على صلاحية رئيس الجمهورية في ابرام الاتفاقات وفق المادة 52 من الدستور. وقالت ان الموضوع أنجز من دون اطلاع الرئيس عون عليه وكان سيعرض على مجلس الوزراء الأمر الذي اعترضت عليه وزارة الخارجية بسبب عدم مراعاة الأصول. وقالت ان المشكلة لا تكمن بالجهة التي ستفاوض في حال وافقت الحكومة على ذلك إنما في عدم الاطلاع على النص. وأفادت انه لو قام بذلك أي وزير ووفق الطريقة نفسها لكان قام الاعتراض نفسه، مذكرة بأن لا تساهل في موضوع الصلاحيات الرئاسية.

مجلس الوزراء
حكومياً، لم يغب الملف الانتخابي عن نقاشات مجلس الوزراء أمس، والذي انعقد برئاسة الرئيس سعد الحريري، رغم انه لم يشأ التحدث في مستهل الجلسة كعادته، طالباً البدء فوراً بمناقشة جدول الأعمال الحافل بمواضيع بيئية ومالية وإدارية وصحية وعدلية، لكن النقاش في الموضوع الانتخابي، والذي استحوذ على أكثر من ساعة ونصف الساعة لم يصل إلى نتيجة، بسبب استمرار الخلاف على التسجيل المسبق للناخبين خارج مراكز قيد نفوسهم، وكذلك على اعتماد البطاقة البيومترية، والذي نوقش بالتوازي مع لجنة المال والموازنة مع مشروع للحكومة طلبت فيه فتح اعتماد إضافي في موازنة 2017 لتمويل تحويل بطاقة الهوية إلى بطاقة بيومترية، بمبلغ وقدره 134 مليون دولار، وكانت ستتجه إلى ردّ المشروع الا ان فقدان النصاب القانوني حال دون ذلك.
وبحسب المعلومات، فإن الجلسة استهلت بسؤال من وزير الإعلام ملحم رياشي عن سبب عدم ادراج بند تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان على جدول الاعمال، فرد الرئيس الحريري بان لا توافق حوله بعد، لكن رياشي قال ان هناك ثلاثة اسماء مطروحة بالامكان الاختيار منها او اختيار اسماء غيرها، وطرح بعض الوزراء تعيين حارس قضائي على التفلزيون اواحالة الموضوع الى مجلس شورى الدولة لمعالجة المشكلات القائمة لحين انهاء الموضوع فرفض الرياشي، ولم يرد الحريري وطلب الدخول في جدول الاعمال.

العقوبات الأميركية
سياسياً، تركت قوانين العقوبات التي وافق عليها الكونغرس الأميركي على «حزب الله» وإيران أصداء سياسية، إقليمية ولبنانية، فدعا وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للجم ما اسماه «حزب الميليشيا الارهابي»، مشدداً على وجوب «معاقبة من يعمل ويتعاون معه سياسياً واقتصادياً واعلامياً، والعمل الجاد على تقليمه داخلياً وخارجياً ومواجهته بالقوة».
اما «حزب الله» فرأى بلسان «كتلة الوفاء للمقاومة» في قانون العقوبات المالية تدخلاً سافراً في الشأن اللبناني الداخلي وانتهاكا للسيادة الوطنية اللبنانية واستهدافا غير مقبول للشعب اللبناني». واعتبرت «أن الادارة الاميركية تتعمد فرض الوصاية على الدول والشعوب من خلال تشريعات تتجاوز فيها حدود سلطتها وتحاول املاءها على الدول، عبر أبشع أساليب الجبروت والدكتاتورية التي تطيح بالقانون الدولي وتستعيض عنه بشريعة السطوة والارهاب».
في مجال متصل، عاد الوضع إلى طبيعته في حيّ السلم، بالتزامن مع افتتاح اللواء إبراهيم مركزاً للأمن العام في الغبيري في تراجع الشاب علي شمص الذي تعرض للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وخاطبه قائلاً: «انا اخ لك ومستعد للذهاب إلى سوريا للقتال إذا امرتني».

هروب المولوي
أمنياً، انشغلت الأوساط الأمنية اللبنانية والفلسطينية بمعلومات تسربت عن هروب المطلوب للعدالة شادي المولوي من مخيم عين الحلوة إلى منطقة أدلب السورية. وتكشّفت المعلومات عن مغادرة الإرهابي المطلوب شادي المولوي من مخيّم عين الحلوة، الذي كان قد لجأ إليه في أعقاب توجيه الجيش اللبناني ضربة قاصمة لمحاولة اقامة امارة اسلامية في الشمال.
وكشف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن أنّ «جميع المعلومات حول مغادرة المولوي لمخيّم عين الحلوة، ما زالت مستمرة»، مرجّحاً مغادرته «ونحن ندقّق بالموضوع وستسمعون أخباراً جيدة قريباً».
وعلمت «اللواء» بأنّ المولوي قد غادر المخيّم قبل أيام عدّة بطريقة تخفٍ اعتمدها قبل المغادرة، عبر الانقطاع عن التواصل حتى مع أقرب المقرّبين منه، عامداً إلى حلق ذقنه واستخدام أوراق ثبوتية مزوّرة، استطاع عبرها الخروج من المخيّم مع أحد الطرابلسيين، وأحد مناصري إمام «مسجد بلال بن رباح» – عبرا سابقاً – الموقوف الشيخ أحمد الأسير الحسيني، وهو من آل نقوزي، قد لجأ أيضاً إلى المخيّم، وتردّد أنّ الخروج جرى خلال الإشكال المشبوه الذي وقع في مخيّم المية ومية قبل خمسة أيام.
وأوضحت مصادر مطلعة أنّ شادي أصبح الآن في إدلب، ملتحقاً بـ»هيئة تحرير الشام»، بعدما تحسنت علاقته في الآونة الأخيرة مع «داعش»، علماً بأنّه من مناصري «جبهة النصرة»، التي طرحت ترحيله برفقتها خلال إجلاء مجموعاتها عن جرود عرسال، لكن الدولة اللبنانية رفضت ذلك، خلال شهر آب الماضي. وتوقعت المصادر أن يبث المولوي شريط فيديو يثبت فيه خروجه من مخيّم عين الحلوة.