“ان اللقاءات الانتخابية مسموحة في قاعات الكنائس والمساجد”. هذا ما اكده الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين في دردشة لموقع “المرده” لافتا الى انه لا دخل لهذه القاعات في الممنوعات في قانون الانتخاب “لانه عمليا لا يمكن منع الناس من الاجتماع في مكان عام لاسيما اذا كان هذا المكان من لون طائفي معين فلا يعود يشكل مشكلة وبامكان الجميع الوصول اليه”.
يتضمن قانون الانتخاب الجديد العديد من الفقرات التي تنظم العملية الانتخابية الى العديد من المحظورات ومنها منع تعليق او لصق اي اعلان او صور المرشحين او اللوائح خارج الاماكن المخصصة للاعلان كما تقع على عاتق اللائحة او المرشح ازالة المخالفات، ومن المحظورات ايضا حسب ما تشير المادة 77 من القانون في بندها الاول، الى انه لا يجوز استخدام المرافق العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة ودور العبادة لاجل اقامة المهرجانات وعقد الاجتماعات واللقاءات الانتخابية او القيام بالدعاية الانتخابية.
على خط اخر يعتبر بعض المراقبين ان الاقتراع في 27 و 29 الشهر الجاري للبنانيين المنتشرين غير قانوني وبالامكان الطعن به امام المجلس الدستوري فيما يرى البعض الاخر ان عملية اقتراع المغتربين لا شائبة فيها الا انه من الممكن ان تحصل بعض الاخطاء فيها لانها تجربة اولى ولم تعتد عليها سفاراتنا في الخارج علما ان نتيجتها لا يمكن ان تتظهر الا يوم الانتخاب في السادس من ايار ومع فرز اصوات الناخبين في لبنان، ويعتبر هذا البعض ان نسبة الناخبين المنتشرين ليست كبيرة وبالتالي لا يمكنها التأثير بشكل فعلي في نتائج الانتخابات.
وفي القانون ايضا يجب ان يكون هناك مدقق مالي لكل لائحة الى جانب المدقق لكل مرشح يقدم تقريرا بشكل شهري حول الانفاق الانتخابي الذي يجب الا يتعدى المسموح به وذلك عبر ايصالات موقعة بشكل رسمي من الشركات او المؤسسات او الافراد الذين يتعامل معهم المرشح لوجستيا لتأمين لوازم حملته الانتخابية، في حين انه لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق المليون ليرة الا بموجب شك، وقد حددت المادة 61 من القانون الانتخابي الجديد سقف الانفاق الانتخابي لكل مرشح بمبلغ 150 مليون ليرة، و150 مليون ليرة للمرشح ضمن اللائحة، ومبلغ متحرك عبارة عن 5000 ليرة عن كل ناخب مسجّل في الدائرة الانتخابية الكبرى.
اما الانفاق الانتخابي فيدخل ضمنه تأمين المكاتب الانتخابية وسائر نفقات هذه المكاتب، اقامة التجمعات والمهرجانات والاجتماعات العامة والمآدب ذات الغاية الانتخابية، النفقات المتعلقة بالتجهيزات المستعملة خلال الحملة، اعداد ونشر وتوزيع المواد الاعلامية والدعائية من كتب وكراريس ونشرات ومناشير ورسائل على شكل مطبوعات او عبر وسائل البريد العادي او الرقمي، اعداد وتوزيع الصور والملصقات واليافطات واللوحات الاعلانية وتعليقها، والمخصصات المدفوعة نقدا او عينا للاشخاص العاملين في الحملة الانتخابية و وللمندوبين، مصاريف نقل وانتقال عناصر الحملة الانتخابية والناخبين، مصاريف انتقال الناخبين من الخارج، نفقات الدعاية الانتخابية ونفقات استطلاعات الرأي واية نفقات تدفع في سبيل الحملة الانتخابية الى أي محطة بث اذاعية او تلفزيونية او اية صحيفة او مجلة او وسيلة نشر اخرى بما فيها الالكترونية.
تجدر الاشارة الى ان هناك العديد من المرشحين لا يلتزمون العمل والتحرك ضمن هذه المحظورات ما قد يؤسس لطعون امام المجلس الدستوري فور انتهاء الانتخابات.