كتبت دوللي بشعلاني في “الديار”:

عناوين عديدة تلاقت حولها الكتل النيابية خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة التي استهلّها رئيس الحكومة المكلّف نوّاف سلام أمس الاربعاء في مجلس النوّاب، ويستكملها اليوم في مجلس النوّاب، والتي لم يشارك فيها الثنائي الشيعي الذي اعتبر تسمية سلام، بدلاً من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي “انقلاباً” على ما جرى الاتفاق عليه معه. ويجري حلّ مسألة انزعاج الثنائي من هذا الوضع، وحديثه عن ضرب الميثاقية في تأليف الحكومة الجديدة. فعدم مشاركة الثنائي في الاستشارات النيابية غير الملزمة، لا يعني مقاطعة الحكومة الجديدة، إنّما يريد ضمانات بأنّه لن يجري إقصاؤه من الحياة السياسية في المرحلة المقبلة. وقد سمع من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلّف نيّتهما بأنّه لن يتمّ إقصاء أي طرف.

وخلال الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أنجز سلام يومها الأول، بدا متفهمّاً ومنفتحاً على كلّ الأفكار والاقتراحات، على ما تؤكّد مصادر سياسية مواكبة، ما أعطى أملاً بإمكان تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، بعد حلّ المشكلة المؤقّتة مع الثنائي التي حاول سلام امتصاصها سريعاً في خطاب التكليف، مطمئناً حزب الله وحركة “أمل” بالقول: “لست من أهل الإقصاء أو الإلغاء بل من أهل الوحدة والتفاهم والشركة الوطنية”. ويجري السعي اليوم على أعلى المستويات الى عدم الاكتفاء بهذا الأمر، والذهاب الى إقناع الثنائي بضرورة المشاركة في الحكومة الجديدة، إذ ليس من مصلحة أي طرف أن يكون الثنائي خارجها، ولا سيما الثنائي نفسه الذي يُمنّي النفس بإعادة إعمار الجنوب وبيروت والبقاع، لعودة السكّان الى منازلهم وقراهم وبلداتهم في أسرع وقت ممكن.

وشرحت الكتل النيابية التي التقت سلام في مجلس النوّاب، على ما أضافت المصادر، رؤيتها وتطلّعاتها للحكومة الجديدة، التي يمكن أن تتلاءم مع خطاب القسم وتضع بياناً وزارياً يُكّمّل هذا الخطاب لكي تتمكّن الحكومة الجديدة من القيام بالورشة الجديدة لنهوض البلد. ولخّصت النقاط المشتركة التي جرى طرحها من قبل أكثرية الكتل النيابية، في ما يتعلّق بشكل الحكومة وإنجاح العهد، وهي:

1- حكومة فاعلة تختلف بتشكيلها عن الحكومات السابقة ولا تعتمد نمط المحاصصة الحزبية، إنّما معايير جديدة واضحة وعادلة ومتساوية. فلا تقصي أي طرف، أو تتعاطى مع أي طرف بطريقة منقوصة، ولا تضمّ معارضة وموالاة، بل يكون مرجعها العودة الى الدستور والقواعد الديموقراطية في جميع الملفّات.

2- تضمّ وجوهاً جديدة تكنوقراطية يمكنها تمثيل الكتل النيابية من جهة، وتكون متخصّصة من جهة ثانية، ما يعني أن تعكس التمثيل الصحيح لهذه الكتل وفق معايير محدّدة.

3- فصل النيابة عن الوزارة، فلا يكون أي نائب وزيراً أو بالعكس، لكي يتمكّن كلّ شخص من إتمام المهام الموكلة اليه على أكمل وجه.

4- اللافت أنّ الكتل النيابية لم تطالب بحصّة معيّنة في الحكومة الجديدة، إنّما وضعت نفسها في تصرّف العهد والحكومة، لتسهيل التشكيل في أسرع وقت ممكن وبدء عملية الإنقاذ والإصلاح، وإيجاد فرص العمل للشباب اللبناني لوقف الهجرة الى الخارج. وهذا لا يعني أن الكتل لن تكون ممثّلة في الحكومة، إنّما تركت للرئيس المكلّف اعتماد معايير جديدة لمشاركتها فيها.

5- الجميع تحت سقف الدستور، فلا يتمّ استقواء أي طرف على آخر، أو استضعاف أو إقصاء أي طرف آخر، انطلاقاً من انتخابه رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف أو عدمه.

على أن يكون من مهام الحكومة الجديدة، على ما طالبت الأكثرية، وبالطبع عليها تضمين هذه النقاط في بيانها الوزاري:

1- أن تكون خطّتها “خطاب القسم” أو ما يتطابق مع عناوينه، فتقوم بتنفيذ القرار 1701 بكلّ مندرجاته وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما انسحاب القوّات “الإسرائيلية” من الجنوب، وبسط سيطرة الدولة اللبنانية فيه، بعد إخلاء هذه الاخيرة مواقعها المحتلّة في القرى الحدودية.

2- إيجاد حلّ لأزمة النازحين السوريين وإعادتهم سريعاً الى بلادهم، بعد إعادة العلاقات النديّة والمؤسساتية بين لبنان وسورية، ووقف التهريب عبر المعابر غير الشرعية.

3- إعادة إعمار الجنوب وبيروت والبقاع، وتأمين التمويل اللازم لهذه العملية من دول الخارج التي وعدت بدعم لبنان مالياً، لا سيما الدول الخليجية والاوروبية.

4- الإصلاح السياسي والمالي والإقتصادي، والذي يتضمّن بطبيعة الحال تطبيق بنود اتفاق الطائف، بما فيها استقلالية القضاء واللامركزية الإدارية الموسّعة ومحاربة الفساد، وتصحيح الخلل فيه وسدّ الثغر التي تُعطّل الممارسات الدستورية. فضلاً عن التدقيق الجنائي، وإعادة أموال المودعين، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، والحفاظ على أصول الدولة، وتطبيق العدالة في مسألة انفجار مرفأ بيروت الخ..

وتقول المصادر بأنّ غالبية الكتل شدّدت على تشكيل حكومة تتلاءم مع “الصفحة الجديدة” التي يريد رئيس الجمهورية فتحها في الداخل والخارج خلال عهده. كما أظهرت نيّاتها الصادقة بالتعاون والتنسيق مع الرئيس المكلّف لإطلاق “ورشة لبنان الجديد”. فالأجواء بدت إيجابية وحوارية أمس، ويتوقّع أن تكون كذلك، رغم عدم مشاركة الثنائي فيها، لأنّ التوجّه حُسم لجهة لقاء الرئيس المكلّف الجمعة بالرئيس برّي على حدة في عين التينة، ومن ثمّ لقاء كتلتي “التنمية والتحرير” و “الوفاء للمقاومة” لوضع النقاط على الحروف.