يُستدلّ، ومن خلال المعطيات المتوافرة، إن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي يريد تطعيم حكومته بوزراء جدد، ويصرّ على استبدال وزراء الطاقة والإقتصاد، نظراً لتردّي الوضع في قطاع الكهرباء والمياه، والأمر عينه بالنسبة لأزمة الرغيف، وحالة الإرباك السائدة بين وزير الإقتصاد ونقابة الأفران ومستوردي الحبوب، وكل ما يتعلّق بهذه الوزراة بصلة.

وفي هذا السياق، علم أن الرئيس المكلّف أراد أن يضع المرجعيات الروحية بداية في صورة ما يرمي القيام به، مع إدراك الجميع أنه لن يستطيع تشكيل حكومة جديدة، وهذا ما طالبت به بكركي في عظتي البطريرك الماروني بشارة الراعي الأحد ومتروبوليت بيروت المطران الياس عوده، بمعنى أن هذه المرجعيات، إضافة إلى قوى سياسية أخرى، يتمنون على الرئيس المكلّف بأن يشكل حكومة جديدة، ولكن بدأت تصل إلى مسامع ميقاتي من بعض الأطراف، وربما الغالبية منها، بتمثيل وزاري وازن، ما سيؤدي إلى شروط وشروط مضادة ورفض هذه الحقيبة وتلك، مما سيقحم البلد ببازار توزيري، وسيؤدي إلى أزمة سياسية داخلية، كما كان يحدث في الحكومات السابقة.

وعلى هذه الخلفية، لا يريد ميقاتي الدخول في هذه المسألة التي ستفرمل ما تبقى له من أشهر قليلة كرئيس للحكومة، دون تسجيل أي إنجازات، أو حتى معالجة الأزمة الإقتصادية المستشرية. وهنا ينقل، بأن الإتصالات التي جرت مع ميقاتي من قبل الفرنسيين جدّدت الدعم له، ولم تمانع بتعديل وزاري في الحقائب السياسية، على خلفية تقديرها للظروف المحيطة بلبنان، والتي تضيّق عليه في تقديم أي تشكيلة قد يراها في هذه المرحلة لمعالجة القضايا المرتبطة بشؤون الناس، وتحديداً على صعيد الأوضاع الإجتماعية والحياتية والكهرباء والطاقة، في حين أن هناك اعتبارات سياسية دقيقة لا تجيز لميقاتي أو سواه بتغييرات على خط حقيبتي المال والخارجية، في ضوء إيحاءات داخلية ودولية تحبّذ حصول هذا التغيير، مع العلم أن الرئيس المكلّف وكثيرين، يدركون أن هذه الخطوة دونها عقبات ومحاذير سياسية وطائفية، مما يستحيل القيام بها.

وعلى خط موازٍ، فإن آخر المعلومات والمعطيات، لا زالت تصبّ في خانة أرجحية تعويم الحكومة وإجراء تعديل وزاري، ولكن هناك من يشير إلى أن ميقاتي، وبالتنسيق مع فريق عمله، لديه تصور لتشكيلة حكومية قادرة وفاعلة على تحقيق بعض الخطوات المطلوبة على الصعيدين الإقتصادي والمعيشي، وإنما سيصار في المحصّلة إلى رفضها، وهذا السيناريو سيصبّ في نهاية المطاف باتجاه تعويم الحكومة، ما يشير، وفق الأجواء والمعطيات، بأن الأمور ستتّجه نحو تقطيع المرحلة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية في أقلّ خسائر ممكنة، نظراً للتعقيدات والخلافات والصعوبات في تأليف حكومة لا تتجاوز ولايتها الأربعة أشهر، والحؤول دون القيام بأي عمل أو تنفيذ خطة هذا الوزير أو ذاك، ولهذه الغاية يتوقّع مع نهاية الأسبوع الحالي، أن تكون الصورة قد اكتملت وكيف سترسو عليها الأمور، لأن الجميع يعمل على خط معركة رئاسة الجمهورية، باعتبارها العنوان الأبرز لهذه المرحلة، وليس تشكيل حكومة أو سواها من القضايا الأخرى، ولكل فريق أجندته ورؤيته للإستحقاق الرئاسي.

وبناءً عليه تقول المعلومات، بأنه يتمّ الآن تدوير الزوايا من قبل كل الأطراف حول شكل الحكومة أو مضمونها، آخذين بعين الإعتبار كل الإحتمالات التي تحيط بالإستحقاق الرئاسي، ولذا، فإن تشكيل الحكومة أو تعويمها يتماهى مع هذا الإستحقاق.