بعد إعلان الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة ضد روسيا على شكل حزمتين، وقيام الكونغرس بالنظر في مشروع قانون لتوسيع هذه العقوبات، أعلن الكرملين أن العقوبات الأميركية غير شرعية فيما شدد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف على أن موسكو ستعتبر أي خطوة اميركية في هذا الاتجاه، بمثابة إعلان حرب اقتصادية.
وأكد ميدفيدف ان روسيا ستتخذ إجراءات اقتصادية وسياسية وغيرها ضد الولايات المتحدة للرد إذا استهدفت واشنطن البنوك الروسية.
ولكن، كيف يمكن أن ترّد روسيا على هذه الخطوة الأميركية؟
اعتمدت روسيا في نهاية شهر أيار الماضي مشروع قانون لمواجهة العقوبات الأجنبية، ويخول القانون الرئيس والحكومة باتخاذ إجراءات للرد على التدابير غير الودية للدول الأجنبية، والإجراءات يمكن أن تكون:
أولاً: إنهاء أو تعليق التعاون بين روسيا الاتحادية والدول الأجنبية، التي اتخذت سلوكا عدائيا ضد روسيا، بما في ذلك الشركات والمنظمات التابعة لهذه الدول.
ثانياً: حظر استيراد المنتجات والسلع من الدول الأجنبية غير الودية، على أن تقوم الحكومة بتحديد قائمة هذه المنتجات، وبشرط ألا تشمل القائمة سلعا أساسية ليست لها بدائل في روسيا أو دول أخرى.
ثالثاً: حظر حكومات هذه الدول وشركاتها من المشاركة في مشاريع حكومية في روسيا، أو تقديم خدمات لكيانات في روسيا، كذلك منعها من المشاركة في خصخصة الممتلكات الحكومية بروسيا.
رغم نمو التبادل التجاري بين روسيا والولايات المتحدة بنسبة 20% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلا أنه ما يزال عند مستوى متدن هو 16.9 مليار دولار، مقارنة بتجارة روسيا مع دول أخرى مثل الصين، التي بلغت العام الماضي 87 مليار دولار.
ووفقا لبيانات رسمية، فإن ثلث صادرات روسيا إلى اميركا هي أخشاب ومنتجات كيميائية ومعدات ومحركات الصواريخ الفضائية ومعادن، أبرزها معدن التيتانيوم، الذي تستخدمه “بوينغ” في صناعة طائراتها.
في حين تستورد روسيا من الولايات المتحدة آلات ومعدات تكنولوجية (43% من إجمالي الصادرات الاميركية إلى روسيا)، ومنتجات كيميائية (16.5%)، ما يعني أن المنتجات الصناعية تستحوذ على الحصة الأكبر في التجارة بين البلدين.
ورغم أن ميزان التبادل التجاري يصب في مصلحة روسيا بقيمة 10 مليارات دولار، إلا أن الولايات المتحدة بسبب انتهاجها سياسية العقوبات ضدّ روسيا مرشحة لأن تخسر سوقاً بقيمة 7 مليارات دولار، وهي قيمة الصادرات الأميركية إلى روسيا.
كذلك فإن قطع موسكو لعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة يصب في مصلحة روسيا كون منتجات الصلب والألومنيوم تستحوذ على حصة كبيرة من صادرات روسيا إلى السوق الأميركية، وهاتان المادتان فرضت واشنطن عليهما رسوما جمركية مرتفعة.
وقدرت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أضرار البلاد من فرض الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، رسوما على استيرادات الصلب والألومنيوم من روسيا، بنحو 3 مليارات دولار.
كذلك فالعقوبات الاميركية الجديدة من الممكن أن تطال الناقلة الروسية “أيرفلوت”، حيث قد تحظر واشنطن رحلاتها إلى الولايات المتحدة، ورغم أن شركات الطيران الاميركية لا تنفذ رحلات إلى روسيا، إلا أنها تستخدم المجال الجوي الروسي للعبور نحو دول أخرى.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ”، نفذت الشركات الاميركية 15 ألف رحلة عبر المجال الجوي الروسي في 2017، من أصل 55 ألف رحلة عبور نفذتها شركات الطيران الأجنبية ككل.
وفي حال فرضت روسيا حظرا على عبور الطائرات الاميركية، فسيكبد ذلك الشركات الاميركية تكاليف إضافية، حيث ستنفذ رحلات أطول لتفادي الطيران في أجواء روسيا أو ستضطر لإلغاء هذه الوجهات ما سينعكس سلبا على أعمالها.
وكانت واشنطن قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن فرض عقوبات جديدة على موسكو على شكل حزمتين، بسبب تورطها المزعوم في قضية تسميم سكريبال بـ”سلاح كيميائي”، وفق تعبيرها، وستدخل الحزمة الأولى حيز التنفيذ في 22 آب، وتشمل حظر توريد الأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج مدني وعسكري إلى روسيا.
على أن تطبق الحزمة الثانية بعد 3 أشهر، أي في تشرين الثاني القادم، إذا لم تقدم روسيا ضمانات بأنها “لن تستخدم السلاح الكيميائي مستقبلا”، وستشمل هذه الحزمة خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وحظر رحلات الناقلة الروسية “أيروفلوت” إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تقليص حجم جميع الصادرات والواردات بين البلدين بشكل كبير.