يرتقب ووفق الأجواء التي تتناقلها جهات سياسية عليمة، أن تتبلور بعض المحطات السياسية، وتحديداً الحكومية منها، على ضوء اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، بحيث ثمة معطيات عن اتصالات جرت في الساعات الماضية بين “الثنائي الشيعي”، ومن ثم بين عين التينة وفردان، تصبّ في خانة تسهيل حلحلة الوضع الحكومي، من خلال الإتفاق على الصيغة الأخيرة التي تم التوافق عليها بين عون وميقاتي، والقاضية بتسمية وزيرين على أن يسميهما رئيس الجمهورية، شرط أن لا يشكلا استفزازاً لا لميقاتي أو لرئيس الحزب “التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، باعتبار أن التغيير سيطال كلاً من وزيري الإقتصاد والمهجرين أمين سلام وعصام شرف الدين، وفي حال كان هناك صيغة أخرى تقضي بإضافة وزيرين جديدين، وأن يكونا وزراء دولة، فلا مانع من اعتماد هذا الخيار، وأن تكون تسميتهما بين عون وميقاتي، وإلا ستذهب الأمور إلى ما هي عليه الآن، أي استمرار الحكومة الحالية كما هي، إلى حين انتهاء ولاية العهد الحالي.

وفي هذا الإطار، ينقل بأن الإتصالات التي حصلت في الأيام القليلة الماضية، هدفت إلى فتح الطريق أمام انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أجواء هادئة وإزالة العقبات التي تعترض بقاء الحكومة الحالية، على أن تستلم دفّة إدارة البلد إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية العتيد، بمعنى “تطييب خاطر” رئيس الجمهورية ميشال عون، الأمر الذي يشدّد عليه حزب الله بفعل تمرير الإستحقاق دون أي تشنّجات وانقسامات إضافية، وهذا المعطى سيكون مادة أساسية خلال لقاء رئيس الجمهورية بالرئيس المكلّف.

ولهذه الغاية، ثمة ترقّب لردّ الرئيس عون على هذا الإقتراح، حيث يستبعد ميقاتي وجهات سياسية أخرى، أن يقبل بهذا الحل، على اعتبار أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، لا يريد أي تعديل وزاري، بل حكومة جديدة يكون له فيها حصة وازنة، وبالتالي قد تعود الأمور إلى الحلقة المفرغة، وذلك متروك لما ستكون عليه الضغوطات التي ستُمارَس على باسيل من قبل بعض الجهات المؤثّرة، لا سيما وأن بداية العدّ العكسي لانتهاء ولاية الرئيس عون قد انطلقت، مع الإشارة في هذا السياق، إلى أن هناك سيناريو بدأ يتحوّل إلى خيار جدّي، يكون بتمديد فترة بقاء الرئيس عون في قصر بعبدا لخمسة أشهر إضافية، تحت ذريعة إعطاء الفرصة للمشاورات الجارية من أجل التوافق على الرئيس العتيد للجمهورية، وبالتالي، إزالة التشنّجات والخلافات. وأيضاً هذا السيناريو الذي تؤكده بعض القوى السياسية، من الطبيعي أن لا تقبل به مكونات سياسية وحزبية أخرى، لأنه يتنافى مع ما حدّده الدستور، أي عدم السماح لرئيس الجمهورية البقاء لدقيقة واحدة في قصر بعبدا بعد 31 تشرين الأول، بحيث يشكّل ذلك مخالفة دستورية.

وأخيراً، وإزاء هذه الأجواء والظروف، يظهر جلياً أن أي من الخيارات والطروحات لم تُحسَم بعد نظراً لكثرة التعقيدات وتفاعل الإنقسامات، وبناء على هذه الأوضاع والظروف الصعبة، فإن الحلول باتت في مكان آخر، في ظل ما يكشف عن زيارة قريبة لموفد فرنسي إلى بيروت بعد اللقاء السعودي ـ الفرنسي في باريس، من أجل التأكيد على ضرورة انتخاب الرئيس العتيد في الموعد المحدّد، وينقل بأن ضغوطات ستمارس على الطبقة السياسية اللبنانية برمّتها، وسيكون الموقف الفرنسي حاسماً لهذه الناحية، وهذا ما ستظهر معالمه خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال مواقف فرنسية ستتناول الملف اللبناني، وتحديداً الإستحقاق الرئاسي.