لم يكن قرار تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مفاجئاً، وإن لم يعلن بعد القرار الرسمي أو فترة ومدة التأجيل، إلاّ أن أحد نواب «اللقاء الديموقراطي» أفصح منذ أيام في مجلس خاص، بأن حصول الإنتخابات البلدية والاختيارية يحتاج إلى قرار سياسي، فيما الحديث عن المسألة المالية وتأمين الاعتمادات، هو المدخل والغطاء لتطيير هذا الاستحقاق، كاشفاً أن كل ما يقال في الإعلام من قبل معظم القوى السياسية والكتل النيابية عن رغبتهم في إجراء الانتخابات، إنما هو تعمية للناس وهروب إلى الأمام، وبمعنى أوضح ليس ثمة من يريد حصولها، وكل وفق اعتباراته وخصوصياته وظروفه السياسية والشعبية.

وفي سياق متصل، تشير مصادر سياسية عليمة، إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حينذاك بإجراء الإنتخابات النيابية، وهذا ما حصل، لكنه يدرك أن حماسة المجتمع الدولي والمنظمات الأهلية، وخلافاً لما يقال في الإعلام وسواه، غير متحمسين لإجراء الإستحقاق البلدي في ظل الشغور الرئاسي، وهذا لا يجوز، بمعنى أنه قد يكون هناك قفز فوق دلالة الموقع المسيحي الأول والوطني الشاغر، أي كيف للانتخابات البلدية أن تحصل، وهي التي تعتبر أكثر صعوبة سياسياً وتقنياً، من الانتخابات النيابية، حيث تداخل وتشابك العائلات وخصوصياتهم وأعرافهم، فيما ثمة استحالة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المجلس النيابي.

وهنا، تتابع المصادر أن الذرائع والأسباب والداوفع متشعّبة، وكانت جاهزة لمواجهة الرأي العام والناس للأسباب الكامنة وراء التأجيل، إن على صعيد الشقّ المالي غير المبرّر، إذ باستطاعة الحكومة الحصول على الأموال لإجراء الإنتخابات من هيئة الإغاثة أو من خلال تبرعات من مؤسسات أهلية دولية وأممية، ولكن هذا الشقّ كان من الأسباب التي تذرّعت بها الحكومة، ليكون لديها شق دستوري وقانوني يستوجب تأجيل الانتخابات.

اما لماذا لم يكن هناك قرار سياسي لإجرائها، وتحديداً من الأحزاب الأساسية وبعض المرجعيات السياسية؟ هنا، تقول المصادر أن هذه الأحزاب، وبعد عملية تقييم واسعة لها ربطاً بالإنتخابات النيابية الأخيرة، وما حصل من مفاجآت، إضافة إلى الأزمة الإقتصادية الخانقة، وإضراب المعلمين والمصالح المستقلة، وهؤلاء من يراقبون الإنتخابات وهم الجهاز الأبرز للعملية الإنتخابية على كافة الأصعدة، ارتأت الأحزاب والقوى السياسية تجاوز هذا «القطوع»، خوفاً من عدم تمكّنهم من الفوز في مناطق نفوذهم، وهذا ما يتبدّى بوضوح على خلفية الترشيحات التي تأتي بمعظمها من عناصر شبابية في محاولة للإنقلاب على التقليد السياسي، وعدم سيطرة هذه الأحزاب والمرجعيات على البلديات كما حصل في الإستحقاقات السابقة.

وعلى خط آخر، يقول أحد النواب الذي شاركوا في جلسة اللجان المشتركة، بأن التأجيل كان محسوماً قبل الجلسة، لا بل منذ أسابيع، حيث لم يكن للمؤتمر الصحافي لوزير الداخلية بسام مولوي أي صدى لدى المنظومة السياسية على اختلافها، والمولوي، كان يدرك سلفاً أن الإنتخابات دونها صعوبات وعقبات، على خلفية أن أهل السياسة يتّجهون لتأجيلها، وما عدم مشاركتهم في اجتماع اللجان النيابية المشتركة، إلا دليل ملموس على ما يملكه من معطيات، لا سيما أن ثمة معلومات، تشير إلى أن وزير الداخلية كان يتلقى نصائح، حتى من مرجعيات كبرى بضرورة التروّي، وعدم دعوة الهيئات الناخبة ولجان القيد، وكذلك عدم تحديد مواعيد الإنتخابات، ولكنه ارتأى أن يبرئ ذمّته ويقوم بواجباته، ولهذه الغاية ردّد في الآونة الأخيرة أنه قام بما يستوجب عليه القيام به لإجراء هذا الاستحقاق، والكرة اليوم في ملعب الحكومة مجتمعة والمجلس النيابي، كما وسائر القوى السياسية.