يُنقل وفق المعلومات والمعطيات التي تستقيها جهات سياسية محلية من كبار المستشارين في الإيليزيه، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تسريعاً لوتيرة الإتصالات الجارية حول الملف اللبناني، لا سيّما في ضوء تسجيل اتصالات بين الفاتيكان ودوائر الإيليزيه، أثناء تواجد سفير الفاتيكان في لبنان المونسنيور باولو بورجيا، في عاصمة الكثلكة ومواكبته هذه الإتصالات، باعتبار أن هناك توافقاً حصل بين الطرفين الفاتيكاني والفرنسي على أن يكون انتخاب الرئيس في أقرب وقت ممكن، وحيث كشف السفير الفاتيكاني، أن معلوماته تؤكد بأن الوعد الذي قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لقداسة البابا فرنسيس الأول، بأن ينتخب الرئيس اللبناني في أقرب وقت ممكن، سيُترجم في غضون الأسابيع المقبلة.

وبمعنى آخر، تكشف مصادر سياسية مواكبة عن مخاوف لدى الكرسي الرسولي على أوضاع المسيحيين في لبنان والمنطقة، وعن استياء من خلافاتهم وانقساماتهم، وهذا ما يعكسه البطريرك بشارة الراعي في كل عظاته، حيث رفع منسوب انتقاداته للقوى السياسية المسيحية خصوصا، واللبنانية عموما، نظراً الى خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وعدم قراءة بعض القادة في المجتمع المسيحي لهذه الأوضاع ألإقليمية والدولية، في ظل التحولات والمتغيرات التي حصلت.

وتلفت هذه المصادر إلى متابعة من قبل دوائر الفاتيكان للواقع المسيحي، ولذلك فإن الكرسي الرسولي لم يدخل في تسويق أي أسماء أو تزكية مرشّح معين، ومقاربته للأمور مختلفة، إذ يرى وجوب الحوار والتنسيق المسيحي ـ الإسلامي قبل أي شيء آخر، وأخذ العبر ممّا جرى في السابق لبنانياً، ومن ثم ضرورة العودة إلى ما حصل في سوريا والعراق من هجرة مسيحية لها صلات بالفرز الديموغرافي، والإفادة من دروس المنطقة وعدم الوقوع في المحظور، تجنّباً لأي تطورات قد لا تأتي لمصلحة البعض، كما كانت الحال في حقبة اتفاق الطائف وما بعدها.

وتضيف المصادر نفسها، أن الإتصالات الفاتيكانية ـ الفرنسية، لم تخرج عن ثوابت اللقاء الخماسي الذي انعقد في العاصمة الفرنسية، وبمعنى آخر، لا تنحصر الاتصالات التي أجراها قداسة البابا ودوائر الفاتيكان بالمسؤولين الفرنسيين، إنما تتخطّاها إلى كل من واشنطن والدول الأخرى المشاركة في عملية حلّ المسألة اللبنانية.

وفي هذا السياق، سيضع اللقاء المرتقب لهذه الدول عناوين الحلّ للوصول إلى التسوية، من خلال توافق الجميع بعد الجولات واللقاءات والإتصالات التي جرت في ما بينهم، لا سيما بعد زيارة الموفد القطري إلى بيروت وزير الدولة محمد عبد العزيز الخليفي، الذي يشارك في هذا اللقاء، والتصور الذي حمله معه قد يكون من صلب عملية التوافق على مرشّح إجماع. وعليه تشير المصادر إلى أنه وفي حال عارضت بعض الأطراف في لبنان تسويق أحد الأسماء المطروحة، فذلك لن يكون لصالحه، لأن هناك تشدّداً وحزماً في إقرار التسوية التي ستكون شاملة، ولذلك وبعد لقاء هذه الدول، دون أن يعرف حتى الآن مستوى التمثيل وما إذا كان سيحصل على مستوى وزراء الخارجية، أو بقاء الأمور على ما هي عليه، على أن يتوّج الحل بلقاء وزراء خارجية الدول المذكورة.

ولم تستبعد هذه المصادر أن يأتي الموفدون المشاركون في لقاء باريس إلى بيروت، كما نقل عن أحد السياسيين البارزين، أنه لا يتوقّع أي زيارة أو بوادر حلول قبل عيد الفطر، على اعتبار أن المسؤولين في الدول المشاركة سيكونون في إجازة عيد الفطر، وذلك لا يعني أن الاتصالات متوقفة بل هي مستمرة، وفي حال حصول أي خرق يمكن البناء عليه، فعندئذ سيقوم أحد الموفدين بزيارة بيروت إذا استدعت الظروف ذلك.