رغم كل الكلام عن توزيع كميات كبيرة من البنزين على المحطات، فان الازمة استمرت بين محطات اصطف امامها اللبنانيون في صفوف طويلة وانتظروا ساعات.
قبل ان يغادر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزف بوريل بيروت امس، بعدما اطلق من بعبدا السبت الرسالة الحازمة والصريحة للمسؤولين والقادة اللبنانيين حول شروط دعم الاتحاد للبنان، سارع “الممثل الأعلى” للعهد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى صرف الأنظار عن التضارب الواسع بين المواقف الأوروبية واتجاهات العهد وتياره المعطلة لتأليف الحكومة ناقلا الازمة الى مرحلة أشد تعقيداً وقتامةً واكثر كلفة بما يستحيل تقديره.
في غضون ذلك أنهى بوريل زيارته لبيروت بخلاصة “أن جوهر الأزمة الحكومية في لبنان ينبع من تناحر الزعماء اللبنانيين على السلطة”، وحثهم على “تنحية خلافاتهم جانباً وتشكيل حكومة أو المخاطرة بانهيار مالي كامل والتعرض لعقوبات”. وكشف إنه وجه رسالة صريحة مفادها أن بعض الزعماء قد يواجهون عقوبات إذا استمروا في عرقلة الخطوات الرامية لتشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات تمس الحاجة إليها. ولفت الى أن “البلد يواجه مشكلات مالية كبيرة ومن أجل حل الأزمة الاقتصادية يحتاجون إلى حكومة.. أي سفينة في خضم العاصفة بحاجة إلى قبطان وإلى طاقم حتى يعمل النظام والإ سيكون مصيرها الغرق”.
وقال لمجموعة من الصحافيين قبل مغادرة بيروت: “من الواضح أنه تشاحن من أجل توزيع السلطة. لابد أن أقول إن هناك أيضا حالة كبيرة من انعدام الثقة”.
وأوضح بوريل أن لبنان بحاجة إلى حكومة تتمتع بقدرات فنية وسلطة حقيقية لتجنب ما حدث من إخفاق لحكومة حسان دياب المنتهية ولايتها والتي قال إنها قدمت خطة إصلاح مالي سليمة لكن الساسة وضعوا العراقيل أمامها.
وشدد على أن المساعدات الخارجية لن تتدفق بدون حكومة تعمل مع صندوق النقد الدولي وتنفذ إصلاحات لمعالجة الفساد وسوء إدارة الأموال. لكنه قال ان القادة الذين التقى بهم كانوا متشائمين بشأن إحراز تقدم.
وأكد أن عدم اتخاذ إجراء سيؤدي إلى انخفاض الاحتياطات الأجنبية وجعل البلاد بدون عملات أجنبية لدفع ثمن السلع الأساسية أو مواجهة نقص الإمدادات بالمستشفيات. وأشار الى أن محادثاته سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين الطوائف اللبنانية سواء مسيحية أو سنية أو شيعية أو درزية، والطريقة التي يتم بها تقاسم السلطة. وقال “هذا البلد لديه مشكلة واضحة في نظام الحكم الخاص به”.
وهددت بعض دول الاتحاد الأوروبي، بقيادة فرنسا، بفرض عقوبات في محاولة منها لدفع الساسة إلى إنهاء الجمود . وأظهرت مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأوروبي اطلعت عليها “رويترز” أن معايير فرض العقوبات ستكون على الأرجح الفساد وعرقلة جهود تشكيل الحكومة وسوء الإدارة المالية وانتهاكات حقوق الإنسان.
ولم يقرر التكتل بعد النهج الذي سيتخذه.
وقال بوريل الذي يقدم تقاريره لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين: “العقوبات هي احتمالية سيتم النظر فيها ونود بشدة عدم استخدامها. لكن لا يمكننا البقاء على هذا النحو”.