الى أين يريد تيار العهد الوصول في معركته السافرة المفتوحة مع القضاء عبر قاضيته المتمردة على قرارات النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى والدعم والإسناد المباشرين سياسياً واعلامياً لها من جهة، ومن جهة ثانية عبر المحازبين والانصار مهما تنوعت تسمياتهم “الميدانية” ؟

الواقع انه لم يعد جائزاً إبراز أنصاف الحقائق في هذا المشهد النافر بعدما تمادى العرض الغوغائي لليوم السادس، في ظل عراضات ميليشيوية الطابع لمن تنمّر دوما على الميليشيات، واعتبر انه البديل منها، فاذا به يسقط السقطة الأخطر في ظل نزعة واضحة يراد منها تحقيق هزيمة كاملة للقضاء. تطوعت القاضية غادة عون لسحق مهابة القضاء غداة صدور القرار النهائي عن مجلس القضاء الأعلى بإلزامها تنفيذ قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات كفّ يدها عن ملفات عدة وإحالتها على التفتيش القضائي، فذهبت مدججة بحماية عناصر امن الدولة ومجموعات من “التيار الوطني الحر”، وراحوا يمعنون تكسيراً وتخليعاً في أسوار وبوابات مؤسسة مكتف للصيرفة في عوكر لمدة اكثر من كافية أظهرت تردد القوى الأمنية في التدخل لمنع الانتهاك الموصوف لحرمة الممتلكات الخاصة، قبل ان تتدخل لاحقاً بعدما استتب الامر للقاضية في اقتحام مكاتب الشركة. لم يتلفظ “التيار الوطني الحر” بحرف احتجاجاً على العرض الغوغائي المتصاعد في اقتحام مبنى الشركة ولكنه سارع الى الاحتجاج وإدانة قوى الامن لدى تدخلها مع المقتحمين لإبعادهم عن المبنى وعن الطريق العام الذي اقفلوه. لم يقف الامر عند حدود الإعلان الموصوف عن رعاية تيار العهد لهذا العرض المتسلسل بقيادة قاضيته بلوغاً الى “الانتصار الكامل” على القضاء وكسره بل ان أحد “قدامى” هذا التيار لم يجد حرجاً بالصوت والصورة الصارخين من الاستجارة بالسيد حسن نصرالله لدعم حركة الغوغاء هذه علها تغدو ربما بمثابة 7 آيار المجيد ! ولعل السؤال الكبير الذي تردد اكثر فاكثر تمحور حول موقف رئيس الجمهورية ميشال عون من هذا الاستهداف الأخطر للقضاء ومن سلوكيات تياره السياسي التي تعتبر أسوأ استباحة لهيبة القضاء بالإضافة الى العوارض الميليشيوية التي تخترق الانتظام العام من خلال ممارسات الاعتداء على الممتلكات الخاصة وافتعال صدامات مع قوى الامن.

بالكسر والخلع والاقتحام !
فغداة قرار مجلس القضاء الاعلى الذي طلب من القاضية غادة عون إلتزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز، تحدت عون المجلس وحضرت مجدداً الى مكاتب شركة مكتف في عوكر لاستكمال تحقيقاتها بعدما سبقها الى الشركة الخبيرُ المالي المكلّف منها. وفيما لم تتمكن من الدخول في البداية توافد مناصروها من محازبي “التيار الوطني الحر” تحت مسميات “متحدون” و”الحرس القديم” الى عوكر ‏بهدف دعمها وخلعوا الباب الخارجي للشركة، فدخلت سيارة عون التي ترجلت في اتجاه بوابة الشركة وطلبت احضار حداد افرنجي لفتح البوابة. وفي غياب اي عنصر امني تم خلع البوابة الداخلية لمدخل المبنى ثم جرى خلع البوابة الداخلية ودخلت عون ومرافقوها من امن الدولة. وما لبث المشهد ان تحول عراضة غوغائية ومنبرية الى ان حضرت وحدات من القوى الأمنية وأبعدت المقتحمين عن مداخل الشركة وسط صدامات كما حصلت اعتداءات من المحازبين على فريق عمل محطة “ام تي في”. واستمرت القاضية عون في اقتحامها للمكاتب حتى المساء وشوهدت تغادرها مساء بحماية الجيش بعد نقل كومبيوترات وأكياس الى سيارتها .

وكان وكيل شركة مكتف للتحويلات المالية المحامي الكسندر نجار أوضح “أننا عقدنا جلسة مع الخبير المالي المساعد للقاضي عون وذلك بناء لموعد سابق حدد لاستكمال مهمته”. وأكّد “أننا نتعاون مع القضاء ضمن الاصول لكن موقفنا واضح ان المرجع الصالح في الملف اصبح القاضي سامر ليشع وليس غادة عون”. من جهته، قال ميشال مكتف بعد زيارته المدعي العام المالي القاضي علي ابرهيم: “لدينا موعد ثان عند القاضي ابرهيم لتقديم مستندات مطلوبة منه بملف لا علاقة له بالقضية التي تحقّق فيها القاضية غادة عون ” .

الحريري في الفاتيكان
في غضون ذلك ووسط الشلل الذي يطبع ازمة تشكيل الحكومة الجديدة وصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء امس الى روما حيث يلتقي صباح اليوم في الفاتيكان البابا فرنسيس ووزير الدولة (رئيس الوزراء) الكاردينال بيترو بارولين، وكان في استقباله على ارض المطار سفير لبنان في الفاتيكان فريد الخازن وسفيرة لبنان في روما ميرا الضاهر والسفير البابوي في لبنان.
في المقابل التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساء في بكركي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي تناول العشاء الى مائدة البطريرك .
وفي تصريح اكثر فيه الاستعانة بالمفردات الدينية المسيحية قال باسيل، بعد لقائه البطريرك الراعي ان “الحق سينتصر في نهاية المطاف والحقيقة هي التي تنهي معاناة الشعب، ونحن سنقاتل من اجل الانتصار، والتضحيات ستكون كبيرة ولكن لن تكون اكثر من الصلب”، وقال: “سنقاتل للنهاية حتى تشكيل الحكومة وان الأساس يبقى دوما حفظ حقوق المسيحيين”.

موديز
وسط هذه الأجواء حذرت وكالة موديز في مذكرة أُرسلت بالبريد الإلكتروني من إن “فقدان لبنان لعلاقات المراسلة المصرفية سيسرع من تراجعه الاقتصادي”.
وقالت موديز في المذكرة ان “التعدي على الاحتياطات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة سيزيد من المخاطر على البنوك، مما يعرض للخطر ما تبقى للبنان من علاقات مراسلة مصرفية، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد”.
وأضافت أن فقدان علاقات المراسلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي، إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعاف محتمل. وأشارت إلى أن احتياطات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية شباط، وذلك استنادا إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس.