تشكّل «التحميةُ» التي شهدها الشارعُ اللبناني في الساعات الماضية مؤشراً إلى قرب دخول «الأرض» مجدداً عاملاً محورياً في المشهد السياسي الغارق في «حرب كمائن» بين أطراف السلطة ومع خصومها فوق فوهةِ البركان المالي الذي انفجر وبدأت حِمَمُهُ تلتهم آخِر مقوّمات صمود الغالبية الساحقة من اللبنانيين أمام «وحشِ» التضخم الذي يتغذّى من انهيار الليرة أمام الدولار والذي تزداد آثارُه الموجعة بفعل تَمَدُّد «جيوش» العاطلين عن العمل أو العاملين بنصف راتب أو أقلّ نتيجة تَحَوُّل الاقتصاد وقطاعاته «حطاماً» جاءت أزمة «كورونا» على طريقة دقّ المسمار الأخير في نعشه.
وتم إحياء تحركات في اليومين الماضييْن أمام منازل عدد من السياسيين لم تخرج عن سياقٍ طبع الانتفاضة في جولتها الأولى.
وإذ ترافقتْ هذه التحركات مع استعداداتٍ لـ«عودة الروح» إلى ساحة الشهداء مع دعواتٍ لتظاهرة كبيرة فيها السبت المقبل تحت عنوان «إيد بإيد نسقط كل الفاسدين».
وشكّلت خلاصة جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، في رأي الأوساط السياسية، إشارة سلبية للمجتمع الدولي وتحديداً في ملف الكهرباء، لجهة ما ظهّره النقاش حوله، على طاولة الحكومة وخارجها، وبمعزل عن التفاصيل والمخارج التجميلية لتبادُل حفْظ ماء الوجه بين رئيسيْ الجمهورية ميشال عون والحكومة حسان دياب، من أن هذا الملف الذي يُعتبر «الثقب الأسود» الأكبر في المالية ما زال يُدار بمنطق محاصصة وحسابات سياسية استوجبتْ معاودة إدخال معمل سلعاتا في صلب خطة إنشاء المعامل كأولوية متساوية مع معمليْ الزهراني ودير عمار، وفق ما أعلن وزير الطاقة ريمون غجر الذي أكد انه «يجب أن يحصل التفاوض على كل المعامل، وإذا طلبت الشركة البدء من سلعاتا سأقترح سلعاتا في البداية»، وذلك رغم تفسيراتٍ أوحت بأن التطبيق المُمرحْل لم يتبدّل انطلاقاً من «الزهراني أولاً».
• استعادة مسار إصابات «كورونا» منحاه التصاعُدي بعد تراجُعٍ لأيام قليلة، إذ سُجّلت أمس 19 حالة (16 لمقيمين و3 لوافدين) رفعت العدد الإجمالي إلى 1191 بينها 708 حالات شفاء و26 وفاة، في ظلّ تَرَقُّب لما ستحمله الأيام الفاصلة ليُبنى عليها في ما خص المضي بتخفيف إجراءات التشدد تحت سقف التعبئة العامة (تستمر جولتها الجديدة حتى 7 يونيو) أو فرْملتها.