اليوم تبدأ ولاية المجلس النيابي الجديد، وأولى مهامه انتخاب رئيسه ونائبه واعضاء مكتبه، تليها تسمية رئيس الحكومة الجديد لتشكيل الحكومة العتيدة التي يفترض ان تتولى المهمة الصعبة لوقف الانهيار الكبير الذي يعصف بالبلاد.

رئاسة المجلس مضمونة للرئيس نبيه بري في كل الأحوال، لكن المشهد الحكومي يبدو معقداً وصعباً في ظل فقدان الاغلبية النيابية، وتحول المجلس الى مشهد سوريالي يضم تكتلات مختلفة ومتناقضة.

واعتباراً من اليوم تبدأ مهلة الـ 15 يوماً لانتخاب رئيس المجلس ونائبه واعضاء هيئة المكتب، غير ان تمديد موعد الجلسة مرتبط بالمشاورات والمداولات المكثفة غير المعلنة التي بدأت بعد صدور نتائج الانتخابات لبلورة اجواء التحالفات والمواقف من هذا الاستحقاق.

وحسماً «للحرتقات» والتسريبات، جاء أمس القرار من عين التينة بترشيح الرئيس بري لرئاسة المجلس، بعد ترؤسه كتلته الجديدة والمتجددة. واعلنت الكتلة في بيان لها هذا الترشيح آملة من النواب تأييد هذا الترشيح والعمل به. وشددت في الوقت نفسه على ضرورة قيام حكومة تصريف الأعمال في المرحلة الانتقالية بواجباتها، لا سيما ضبط التفلت بسعر صرف الدولار وتأمين المحروقات والخبز.

وعشية الاستحقاقين المجلسي والحكومي، وغداة انتهاء الانتخابات النيابية بقيت سقوف الخطابات السياسية مرتفعة، خصوصاً عند القطبين المسيحيين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، ليس في التجاذب المستمر على استقطاب الساحة المسيحية فحسب، بل ايضاً في وجه الاستحقاقات المقبلة.

وعلى طريقة استدراج العروض ورفع سقف الشروط، اكد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع رفض انتخاب بري رئيساً للمجلس ورفض حكومة الوحدة الوطنية، مطالباً «بحكومة اكثرية فاعلة» في ظل فقدان الاكثرية النيابية وتوزعها على كتل متناحرة داخل المجلس.

ولاقاه رئيس «التيار» جبران باسيل برفض مبادلة انتخاب رئيس المجلس نائبه، واضعاً شروطاً مسبقة تتمحور حول التمسك باللامركزية الادارية الموسعة وتعديل النظام الداخلي للمجلس وفصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، بحيث لا يكون التعاون بين السلطتين الامساك بالاولى ووضع اليد على الثانية.

كما وضع شروطاً مسبقة على رئيس الحكومة غامزاً من قناة الرئيس ميقاتي بقوله بأن يكون رئيس الحكومة عنده شرعية شعبية ومرضياً عنه عند طائفته وليس من الخارج، ودعا الى تعديل دستوري يحدد مهلة شهر لرئيس الحكومة من اجل تشكيلها، وطالب بحكومة اختصاصيين مدعومة سياسياً.

انتخاب بري بالاكثرية النسبية
وعلى وقع هذا التجاذب الساخن والتصعيد، يذهب مجلس النواب الجديد الى انتخاب رئيس المجلس ونائبه واعضاء هيئة مكتبه في الايام المقبلة خلال مهلة الخمسة عشرة يوما، ليجدد لبري باكثرية نسبية مقدرة بحوالى الخمسين صوتا من دون التيار الوطني الحر، الا اذا حصلت متغيرات في الايام القليلة المقبلة لصالح زيادة هذا الرقم.

وعلمت «الديار» ان بري في اجتماع كتلته التنمية والتحرير امس، وصف الانتخابات النيابية بانها كانت تحديا صعبا، لكن الاصعب كان عدم اجرائها.واذ نوه بالتفاف الناس مرة اخرى حول «حركة امل» وحزب الله في ظل الضغوط التي مورست عليهما، قال: ان المجلس المقبل عليه اعباء كبيرة، وعلينا ان نتحمل مسؤوليتنا للقيام بها على كل الصعد والمستويات. وشدد على دور المجلس في مناقشة واقرار العديد من الملفات والمشاريع بالاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية وباستكمال اقرار القوانين الاصلاحية.

واكد على تحمل المؤسسات الدستورية للقيام بدور استثنائي في هذه المرحلة الصعبة، مجدداً الدعوى الى التعامل مع المرحلة بتغليب الحوار والعقلانية بعد الخطابات الانتخابية العالية السقف.

وفي هذا المجال، قال مصدر نيابي في كتلة بري انه وضع في خطابه الاخير خارطة طريق حول كل الامور المطروحة، والدعوة مفتوحة لكل الاطراف ومنهم «القوى التغييرية» للحوار كمدخل اساسي لنشارك جميعا بالانقاذ.

وعن موعد جلسة انتخاب رئيس المجلس قال المصدر: «معنا 15 يوما لعقد الجلسة، وهناك اتصالات تجري قبل ان يدعو الرئيس بري بصفته رئيسا للسن اليها، والمهم ان تأخذ الامور مجراها في اطارها الدستوري والديموقراطي، وان المجلس سيد نفسه كما عبر بري».

وحول نتائج الانتخابات رأى المصدر «ان ما حققه ثنائي امل وحزب الله كان انجازاً قياسا لحجم الاستهداف الذي تعرض له»، لافتا الى «حجم التصويت الكبير لصالح لوائح الثنائي».

معركة نائب الرئيس
من جهة ثانية، يبرز ايضا انتخاب نائب رئيس المجلس، خصوصا بعد خسارة ايلي الفرزلي لمقعده النيابي في البقاع الغربي، ووفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن ستكون بين مرشح «التيار الوطني الحر» الياس بوصعب ومرشح «القوات» غسان حاصباني، خصوصا في ضوء الحديث عن ان النائب الجديد الذي فاز عن «قوى التغيير» ملحم خلف غير مرشح حتى الآن.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان هذا الأمر غير محسوم، وان «قوى التغيير» لم تحسم موقفها بعد لجهة ترشيحه ام لا، لكن هناك مداولات تجري للبت بهذا الموضوع. وقال زميله في اللائحة النائب الجديد ابراهيم منيمنة امس، ان موضوع ترشيح خلف « لم يطرح بعد، لأننا لا نزال نعمل على تأسيس التكتل، ولم يحصل اي نقاش في هذا الموضوع».

الاستحقاق الحكومي الى ازمة طويلة؟
وعلى صعيد الحكومة تتحول حكومة ميقاتي اليوم الى حكومة تصريف اعمال بعد انتخاب المجلس الجديد وبدء ولايته وفقا للمادة 69 من الدستور.

وقد اعلنت المديرية العامة لرئاسة الجــمهورية في بيان مقتضب لها امس، ان رئيس الجمهورية اعرب عن شكره العميق لرئيس مجلــس الوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الاعمال ريثما تتشــكل حكومة جديدة.

هل ستؤلف الحكومة في وقت قريب؟ الاجواء والمعطيات المتوافرة حتى الآن لا ترجح تشكيل الحكومة قريبا، لا بل ان المهمة ستكون صعبة ومعقدة، الامر الذي يجعل البعض يعتقد بأننا ذاهبون مجدداً الى ازمة حكومية جديدة قد تمتد الى موعد استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الخريف المقبل.

وتواجه هذه العملية امتحانين صعبين: الاول تسمية رئيس الحكومة الجديد، والثاني الاتفاق على تشكيلة الحكومة ونوعها وعلى بيانها الوزاري.

وفي هذا المجال، قالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان الاسم لرئاسة الحكومة الجديدة غير محسوم بعد، وان التجاذبات ستكون قوية في الايام المقبلة حول الرئيس الجديد.

وكشفت المصادر عن ان هناك محاولات جديدة تجري لترشيح السفير نواف سلام، وان هذه المحاولات تقودها «القوات اللبنانية» مستندة الى توفير دعم لهذا التوجه مما يسمى بـ «القوى السيادية» وتأييد عدد من نواب «التغيير». وقالت ان هذا الامر طرح جدياً في اليومين الماضيين في لقاءات ومشاورات بعيدة عن الاضواء، مشيرة الى ان لقاء جعجع مع اللواء اشرف ريفي في معراب تناول هذا الموضوع، وان الاول ابلغ الثاني الرغبة في ترشيح سلام اذا لم تتوافر عناصر ترشيحه لرئاسة الحكومة.

وذكرت المعلومات ايضا، ان هناك عددا من نواب 17 تشرين يؤيدون ترشيح نواف سلام، لكن هناك عدداً آخر من الفائزين لـ «قوى التغيير» يرفضون ذلك ومنهم على سبيل المثال لا الحصر اسامة سعد وعبد الرحمن البزري والنائب مسعد والياس جراده.

وفي مقلب آخر، يبدو ان فرص عودة ميقاتي لرئاسة الحكومة متوافرة خصوصا في ظل المعلومات التي تسربت بعد الانتخابات النيابية والتي تفيد بأن فرنسا تميل الى التجديد لميقاتي الذي استطاعت حكومته ان تجري الانتخابات النيابية باقتدار، مسجلة له ايضا وضع الامور على سكة اقرار وتنفيذ الاصلاحات التي شددت وتشدد عليها باريس والمجتمع الدولي.

ويحظى ميقاتي برصيد نيابي جيد، حيث تتوقع الاوساط المراقبة، ان يعيد ثنائي «امل» وحزب الله تسميته الى جانب «المرده» وعدد من النواب الحلفاء ونواب «المستقبل» الذين خالفوا قرار الرئيس الحريري.

كما ان «اللقاء الديموقراطي» يتوقع ايضا ان يجدد تسميته، خصوصا ان وليد جنبلاط تربطه علاقة جيدة بفرنسا ورئيسها، رغم انه كان رشح السفير سلام في مرحلة سابقة وبظروف مختلفة.

اما «التيار الوطني الحر» وبعد خطاب باسيل امس، فانه لا يحبذ عودة ميقاتي ويفضل بمجيء رئيس جديد للحكومة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» ان رئيس التيار بدأ فعلا جوجلة اسماء اخرى، لكنه يفضل التريث بانتظار انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، ورصد مواقف الكتل الاخرى.

وذكرت المصادر من جهة اخرى ان طرح اسم النائب عبد الرحمن البزري يجري التداول به جدياً، وان هناك مداولات تحصل بين قوى تغييرية ومع قوى سياسية اخرى. واضافت ان الامور لم تتبلور بعد، لكن الايام المقبلة ستكشف اكثر المشهد الذي سيحكم تسمية رئيس الحكومة الجديد.

لكن تكليف الرئيس الجديد للحكومة، لا يعني ان الطريق ستكون معبدة لتأليف الحكومة العتيدة في ظل تركيبة المجلس الجديد المعقدة، خصوصا بعد دخول طرف ثالث الى البرلمان يتمثل بـ «قوى التغيير» التي تحاول تشكيل تكتل نيابي وازن في المجلس.

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان ترفع فرنسا في الايام المقبلة من وتيرة انخراطها في السعي الى تأليف حكومة جديدة، خصوصا بعد دعوتها قبل يومين الى الاسراع بهذه العملية واقرار الاصلاحات والمباشرة بتطبيقها.

وفيما قال مصدر سياسي ان باريس ما زالت تملك ما يشبه التفويض من الادارة الاميركية لاستكمال مبادرتها، ذكرت مصادر اخرى ان واشنطن لم تعط اشارات واضحة بعد الانتخابات حول شكل الحكومة الجديدة ورئيسها. واضافت ان واشنطن ما زالت ترصد نتائج الانتخابات، لكنها في الوقت نفسه تميل الى اكمال فرنسا دورها في ما يتعلق بالازمة اللبنانية.

وفي موضوع متصل، توقف مصدر سياسي بارز امام اقرار حكومة الرئيس ميقاتي في آخر يوم من عمرها لخطة التعافي المالي والاقتصادي، معتبرا ان هناك اسبابا وعوامل ادت الى اتخاذ مثل هذا القرار بهذا التوقيت. واضاف لا شك ان هناك رغبة لميقاتي بانجاز هذه الخطة لاضافتها الى رصيد حكومته، وان الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر يلتقيان مع هذه الرغبة، رغم بعض الخلافات في شأنها للغاية نفسها وهي احتساب الخطة من رصيد العهد.

ولفت المصدر ان هناك سببا آخر يتمثل بإقرار خطة التعافي، التي تعتبر اساسا لضمان تأمين دعم صندوق النقد الدولي والدول والهيئات المانحة، خشية امتداد حكومة تصريف الاعمال لفترة طويلة. وستكون الخطة المذكورة التي تواجه انتقادات عديدة من قوى واطراف وكتل نيابية وهيئات اقتصادية واجتماعية ونقابات متنوعة، امام امتحان دقيق وغير سهل في مجلس النواب الذي سيناقشها بموازاة مناقشة قانون الكابيتال كونترول.

والجدير بالذكر ان وزراء حركة «امل» وحزب الله ما عدا وزير المال عارضوا اقرار الخطة في جلسة اول امس الى جانب وزير الحزب «التقدمي الاشتراكي». ولا تعارض هذه القوى الخطة بكاملها ولكنها تطالب باجراء تعديلات عليها خصوصا في ما يتعلق بأموال المودعين، حيث تضمن الخطة المذكورة اعادة اموال المودعين الصغار من مئة الف دولار وما دون، بينما تدور علامات استفهام كبيرة على باقي الودائع، وهناك اتجاه ساد في اللجان لرفع هذا السقف ليصل الى المئتي الف دولار او المئتين وخمسين الفاً.

باسيل ودفتر الشروط المجلسي والحكومي
وفي مهرجان حاشد امس، اعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل انتصار التيار في الانتخابات، وقال ان تكتله في المجلس هو اكبر تكتل، مشيرا الى عدده مع نواب الطاشناق 21 نائبا قابل للزيادة الى ما فوق الـ 23 نائبا بعد الطعون.

واذ اكد ان لا احد يستطيع الغاء احد، ولا احد يستطيع ان يحكم لوحده، دعا الى حوار وطني داخلي «يشارك فيه الجميع بارادتهم قبل ان تأتي دعوة لمؤتمر في الخارج ويجبر الجميع به».

وطالب بان يكون الحوار حول قضايا اساسية منها: الاستراتيجية الدفاعية، اللامركزية الادارية، مجلس الشيوخ، تحييد لبنان، وقضية النازحين واللاجئين، وحول الحدود والغاز، قال «لا غاز من كاريش من دون غاز من قانا».

واكد «ان لا احد يستطيع ان يلغينا ولا نستطيع نحن الغاء احد»، مؤكداً على «الدولة المحمية من الجيش اللبناني القادر الذي يستفيد من عناصر قوة لبنان».

وحول رئاسة المجلس سأل ما المانع من التغيير واعطاء الفرصة لغيره طالما ان كلهم «مقاومون واوادم».

وقال «ان من يفكر بمبادلة رئيس المجلس بنائب الرئيس غلطان ومسترخصنا، ونحن اقل شيء نرضى فيه هو اللامركزية الموسعة، والنظام الداخلي للمجلس وفصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية، والتعاون بينهما لا يعني الامساك بالاولى ومد اليد على الثانية».

واذ دعا الى تعديل الدستور لاعطاء مهلة شهر لرئيس الحكومة المكلف لتأليف الحكومة… اما اذا عاندتم فهذا يؤكد وجود نيّة نلمسها لعدم تشكيل الحكومة كاملة الصلاحيات وهذا يهدد الطائف».

وطالب بموقف واضح لرئيس الحكومة الجديد من «رفع الغطاء منه عن وزير المالي وحاكم مصرف لبنان، والالتزام من رئيس الحكومة ووزيري العدل والمال بانهاء تحقيق المرفأ واصدار القرار الظني، والالتزام باعادة الاموال المهربة وليست شطب اموال المودعين».

وفي شأن الاستحقاق الرئاسي المقبل اعلن باسيل موقفا يحمل تفسيرات وابعاد «لتجنب الفراغ»، داعيا الى تعديل دستوري محصور بانتخاب رئيس الجمهورية على دورتين الاولى من المسيحيين والثانية من كل اللبنانيين.

وقال «ان الرئاسة ليست اكلة طيبة ولكنها ليست ايضا لقمة سائغة».

خليل يردّ
ورد النائب علي حسن خليل، في بيان تعليقاً على ما صدر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، إلى أنه «تضخم باسيل فتوهم أمام الجمهور، أن هناك من يفاوضه ليضع دفتر شروط، واسترسل في تكرار لمعزوفات تعوّد عليها اللبنانيون للهروب من مسؤولياته».

جعجع : لا يمكننا انتخاب بري
وجدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رفض «القوات» لانتخاب الرئيس بري رئيسا لمجلس النواب، وقال في حديث لوكالة «فرانس براس»: «لا يمكننا انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري على الاطلاق لانه جزء من الفريق الآخر».

واشار الى اجراء «اتصالات مكثفة» مع كافة النواب الذين انبثقوا عن «ثورة 17 تشرين» لمعرفة الاطر الافضل لتنسيق المواقف.

ورفض تشكيل حكومة وحدة وطنية، وقال «ما يسمونه بحكومات الوحدة الوطنية وهم، نحن مع حكومة اكثرية فاعلة تضم فريق عمل متراصا ومتفقا على مشروع واحد». واعتبر انه «لم يعد هناك من سلاح في الداخل، بل هناك عملية سياسية تجلت عبر الانتخابات»، مشدداً على انه «ليس مسموحاً لاحد ان يستخدم سلاحه في الداخل».

جنبلاط : ليكن ردّنا عقلانيا وفوق العصبيات الحزبية
وفي حديث الى صحيفة «اندبنت ـ عربية» حذر رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط «انه اذا أراد البعض وضع شروط على الحكومة، سنعود الى المؤشر الخطير، والدولار اكثر من 30 الف ليرة، ما يعني ان المصرف المركزي سيستمر بهذا الدعم الاصطناعي لما تبقى من ليرة لبنانية على حساب ودائع الناس»…

ورأى «ان معادلة الجيش والشعب والمقاومة اوصلتنا الى الافق المسدود والى هذه الازدواجية. لا نستطيع ان نكمل تحت شعار جيش وشعب ومقاومة». وقال ان البديل في «دولة مقاومة، وفي نهاية المطاف الدولة لديها ادوات للمقاومة. كيف؟ يتم وضع آلية بين الدولة وحزب الله حول كيفية توحيد السلاح تحت امرة الدولة اللبنانية».

واعتبر ان حزب الله وحلفاءه «فقدوا الاغلبية، والسؤال الآن كيف ستتصرف الأغلبية بعد تشكلها؟ ففي صفّنا تقييما مختلفة ربما، ويجب الا تأخذنا نشوة النصر، وان ننتبه الى ان يكون ردّنا موحداً وعقلانيا فوق العصبيات المناطقية والحزبية من كل نوع. وانا هنا لا استطيع ان اتحدث عن الذين اسقطوا اغلبية المحور الايراني ـ السوري، ومنهم المنتفضون والمجتمع المدني واحزاب كالقوات اللبنانية وغيرها، ومستقلون، فلا بدّ من معرفة برنامجهم».

وعن تفسيره لتقارير اعلامية عن عدم التزام حزبه التصويت للمرشح مروان خير الدين في دائرة الجنوب الثالثة على الرغم من الاتفاق مع الرئيس بري قال جنبلاط «التزم 25% من الاصوات، لكن اتفهم باقي الرفاق والمناصرين الذين لم يلتزموا، والسبب بسيط هو ان ذيول حادثة شويا ما زالت موجودة، اضافة الى ذلك هم لا يريدون كل مرة ان يصوتوا لمرشح تسوية، لذلك هناك رياح تغيير في الوسط الدرزي كما ان هناك رياح تغيير في الوسط الشيعي وغير الشيعي».

وسأل ما هو البرنامج السياسي لقوى التغيير غير «كلّن يعني كلّن». واذا كان برنامجهم هو نغمة تخوين منظومة السلطة فلم نكن نحن المفتاح الاساسي فيها».

وعن موضوع الاستراتيجية الدفاعية قال «لا بديل عن الحوار دائماً… ونحن لا نريد بحثها بل نريد اقرارها بالتعاون مع حزب الله»، داعيا الحزب «ان يثبت انه ليس بديلا عن الدولة قولا وفعلاً».