رغم كل الحركة الرئاسية الناشطة، والكلام عن انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال اسابيع، وكحد اقصى خلال شهر، فإن التدقيق في المعطيات لا يوحي قطعيا بأن كل ما يتردد سيصل الى خواتيم سعيدة قريبا، ما يصح معه المثل القائل: «نسمع جعجعة ولا نرى طحينا!»

فكل الضغوط الدولية الممارسة على المسؤولين اللبنانيين لم تفعل فعلها، أقله حتى الساعة، ما دفع مصادر سياسية واسعة الاطلاع الى القول لـ «الديار»:«يبدو ان القوى الاقليمية هي الاخرى تناور، وبعكس ما توحي فهي لم تحسم امرها لجهة كيفية التعامل مع الملف الرئاسي اللبناني، الذي لا يندرج على سلم اولوياتها، وبخاصة بالنسبة لطهران والرياض اللتين يبقى اليمن ومن بعده سوريا والعراق الاهم بالنسبة اليهما، على ان يلتفتا بعدها للملف اللبناني».

وتعتبر المصادر انه «لو كانت المملكة العربية السعودية حقيقة حسمت امرها لجهة دعم ترشيح رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجيه، لكانت مارست الضغوط اللازمة على حلفائها، لتليين مواقفهم كمقدمة لتأمين نصاب جلسة انتخابه، لكننا بالمقابل نرى مزيدا من التشدد من قبلهم، ما قد يندرج في اطار عملية توزيع ادوار فيما بينهم».

المعارضة تتحدى بري!

ورغم ما اشيع في الساعات الماضية عن تلويح قوى اقليمية ودولية بسيف العقوبات بوجه معطلي استحقاق الرئاسة، تنفي مصادر «القوات» لـ «الديار» نفيا قاطعا ان يكون قد وصلها بالمباشر او بغير المباشر ما مفاده ان العقوبات قد تتناولها، في حال عطلت نصاب اي جلسة مقبلة، وبخاصة اذا كانت ستؤدي الى انتخاب فرنجيه، مشددة على ان «العقوبات يجب ان تُفرض على من عطل الرئاسة عام 2007 ، ومن عطلها لعامين ونصف في الاستحقاق الرئاسي الماضي، ومن يعطل النصاب ولا يدعو لجلسات منذ اشهر». وتضيف: «نحن رفعنا الصوت منذ البداية لحث الرئيس بري على الدعوة لجلسات مفتوحة حتى انتخاب رئيس، وها نحن لا نزال عند موقفنا، ونتحداهم للدعوة لجلسة اليوم، فاذا كان الامر ان انتخاب مرشحهم محسوم اذا أمنا النصاب، فليحرجونا في الداخل والخارج من خلال الدعوة لجلسة… لكنهم يعلمون ان مرشحهم غير قادر بأفضل الاحوال على تأمين اكثر من 50 صوتا، لذلك هم يتفادون الدعوة لجلسة».

اجتماع حاسم للمعارضة؟

ومن المرتقب ان تعقد قوى المعارضة خلال الساعات المقبلة اجتماعا يُفترض ان يكون حاسما يُعلن بعده التخلي عن ترشيح ميشال معوض، وتبني مرشح او 2 جديدين يحظيان برضى «التيار الوطني الحر». وتسعى هذه القوى من خلال هذا السيناريو الى إحراج فريق حزب الله وحلفائه لحثه على التخلي عن ترشيح فرنجيه. وتقول المصادر لـ «الديار «: «اذا نجحت المعارضة والتيار في تحقيق حد ادنى من التفاهم الرئاسي من خلال طرح اسمين او حتى 3 تقبلها هذه القوى، فعندئذ تكون قد سددت ضربة معلم، ما سيؤدي حتما الى احراج باقي القوى، التي قد لا تجازف عندئذ بالدعوة لجلسة لانتخاب رئيس، لانها ستكون عندئذ مفتوحة على اكثر من احتمال».

ويدرس «التيار الوطني الحر» خياراته بتأن، وهو على الارجح لن يتخذ قرارا باحراج حزب الله قبل الجلوس معه لوضعه في صورة ما توصلت اليه مباحثاته مع المعارضة. ليكون حينئذ القرار الذي سيسير به نتيجة ردة فعل الحزب وموقفه. وتقول مصادر مطلعة على موقف «الوطني الحر» لـ «الديار» ان «باسيل غير متمسك بأي مرشح رئاسي، وما يعنيه التوصل الى تفاهم وطني على اسم رئيس قادر على قيادة عملية النهوض والاصلاح، لا ان يكون غطاء للمنظومة وارتكاباتها «، لافتة الى «ان المشاورات مع المعارضة قطعت شوطا كبيرا باتجاه تحقيق نوع من التفاهم، وان لم يكن على اسم معين انما على اكثر من اسم».

ما بعد سلامة… الفوضى؟

وفي ظل التعقيدات الكثيرة التي لا تزال محيطة بالملف الرئاسي، تتزايد الهواجس من الوصول الى نهاية تموز المقبل من دون انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وتشير مصادر معنية بالملف الى ان «مسألة قيام الحكومة الحالية بتعيين حاكم جديد تم تخطيها، خاصة بعد الحديث الاخير للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ، الذي اعلن صراحة رفضه هذا السيناريو»، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى «ان ذلك يعني خيارين لا ثالث لهما، باعتبار ان خيار التمديد لسلامة اول الخيارات الساقطة»:

– الخيار الاول المتاح هو اعادة نظر رئيس المجلس النيابي بقراره عدم تسلم نائب الحاكم الاول صلاحياته تبعا للضرورات القصوى.

– الخيار الثاني بفتوى دستورية تتيح تولي النائب الثاني هذه الصلاحيات، في حال اصر بري على موقفه.

وتنبه المصادر الى انه «في حال لم يتم السير بأي من الخيارات الســابقة، فالبلد سيكون مـــشرعا على فوضى مالية، تمهد لتخبط البلد في كل انواع الفوضى الاخرى».