ثلاثة ملفات كانت ولا تزال وستبقى في صدارة الاهتمامات الداخلية إلى حين توافر الحلول والتسويات اللازمة لها: الاول الوضع على الجهة الجنوبية المشتغلة منذ عملية “طوفان الأقصى” وما يرافقه من توقعات باحتمال تحول المواجهات الجارية بين “حزب الله” وقوات الاحتلال الإسرائيلي الى حرب مفتوحة، والثاني الاستحقاق الرئاسي الذي لم ترس الخيارات المطروحة والمتنازع عليها على بَر بعد، والثالث الاستحقاق العسكري الذي يضغط لإنجازه لتلافي الفراغ في قيادة الجيش قبل انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون في العاشر من كانون الثاني المقبل. والملاحظ ان النزاع السياسي الداخلي المحتدم حول هذه الملفات الثلاثة لم تنفع التدخلات الخارجية في وضع حدّ له بما يضع البلاد على سكة التعافي المرجو.
وهذه الملفات الثلاثة حملها دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المر الى لقائه في عين التينة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الاول في حضور النائب ميشال المر، وتخلل اللقاء عرض لتطورات الاوضاع وآخر المستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على قطاع غزة ولبنان.
وبعد اللقاء قال الرئيس المر: “ثلاثة ملفات بحثتُ فيها مع دولة الرئيس بري، الملف الاول هو موضوع الجنوب والانتهاكات الاسرائيلية التي تمارس على الاراضي اللبنانية، وموضوع قواعد الاشتباك التي نتمنى ان تبقى ولا تتمدد اكثر لأن الوضع لا يتحمّل ولا البلد يتحمل ولا الوضع الاقتصادي والاجتماعي يتحمل، لكننا لسوء الحظ نحن في حرب. والملف الثاني هو موضوع الفراغ في قيادة الجيش اللبناني وكما تعرفون انّي تولّيتُ وزارة الدفاع 9 سنوات وأعرف خطورة الفراغ خصوصا اذا حصل فراغ أثناء السلم فكيف اذا كنّا في حالة حرب؟ لهذا السبب أكد الرئيس بري انه سيقوم بما يلزم حتى لا يقع الفراغ في قيادة الجيش. اما العنوان الثالث فهو الفراغ في رئاسة الجمهورية، ومشكلته الكبيرة هي النزاع الداخلي وتحديداً النزاع المسيحي ـ المسيحي الذي نتألم منه جميعاً، والرئيس بري يتألم منه ايضاً. كان من المفروض في هذا الوضع ان نكون محصّنين، وأن يكون هناك رئيس وحكومة وأجهزة امنية وجيش، نحن اليوم بلد من دون رأس”.
وأضاف المر: “التمثيل المسيحي اصبح “شحادة”. نحن نشحد التمديد لقائد الجيش لبضعة اشهر لانّ هناك حرباً ونريد تقطيع المرحلة، وهذا الشيء مؤسف ومؤلم. ووصلنا الى هنا نحن كمسيحيين تحديداً بسبب مواقفنا ونزاعاتنا الداخلية، وإن كنّا نريد وضعها في الاولويات لأنّ هناك حرباً، يجب ان يكون هناك إنتخابات رئاسية اليوم قبل الغد وهذا الشيء ليس مؤمناً وليس هناك من فريق مسيحي متفق مع الاخر على شخص لسوء الحظ. متفقون ضد شخص لكنهم ليسوا متفقين على شخص”.
وأكد المر انه “في موضوع قيادة الجيش، لا يعتبر احد ان هناك اتفاقاً مسيحياً على التمديد لقائد الجيش، لكن هناك خوف من الشعبوية التي يمكن ان تضربهم اذا لم يمشوا بالتمديد وإلا كنّا اختلفنا على اسم قائد الجيش ومن قائد الجيش واذا كنّا نمدّد او لا. اما في موضوع الجنوب، فرأيي الشخصي هو انّ العدو الاسرائيلي اذا سمحت له الظروف بتوسيع نطاق الحرب الى لبنان لن يقصّر لأنّ حكومة نتنياهو في مأزق كبير وهو شخصياً في مأزق اكبر، هذه قراءاتهم (الاسرائيليون) نسمعها في اعلامهم، هو يعتبر ان تكبير مساحة المعركة يجرّ من ورائها اميركا وبعض الدول التي يمكن ان يجرّها الى هذا النزاع، ويَحدثُ نزاع إقليمي في المنطقة حتى ينجو برأسه وحكومته في هذه المرحلة، ولهذا السبب يجب ان نكون دقيقين كثيرا في هذا الموضوع”.
وعن موقفه من التمديد لقائد الجيش وهل انّ نجله النائب ميشال المر سيصوّت مؤيداً هذا التمديد؟ أجاب: “هو هنا يمكنك ان تسأليه، لكن مثلما قال لي هو سيصوّت مع التمديد”.
وردا على سؤال حول القرار 1701 ونشر الجيش على الحدود؟ اجاب الرئيس المر: “انا احد الذين نصّوا اتفاق 1701 عندما ذهبنا الى روما وعملنا عليه، وأنا اعتبر حتى اليوم انه خلق اهتماما بلبنان لأنّ هناك اكثر من 30 دولة من ضمن قوة “اليونيفيل” العاملة في الجنوب. يومها لامَنا البعض وقال: لماذا قمتم بهذا الاتفاق؟ يوجد فيه ثغرات. لكنّ 1701 أمّن الحماية للبلد، وتعديله يعني نسفه وهذا شيء خطير جدا ولا يجب ان نفكر فيه. إنّ تطبيق القرار 1701 شيء آخر نحن ملتزمون به كلبنانيين والأكيد انّ الحكومة كما نرى ونسمع وكذلك المجلس النيابي ملتزمان بالقرار 1701، اما تعديله فهو خدمة لإسرائيل”.
وردا على سؤال حول موقف الرئيس بري من هذا الموضوع ؟ اجاب المر: “الرئيس بري ملتزم بالقرار 1701 كاملاً ولم يدخل في التفاصيل اكثر، وانا اقول فلننفّذ القرار 1701 وهذا يكفي”.
وعندما سئل المر ايضاً: هل هناك رسالة دولية من نتنياهو حول سحب “حزب الله” من الشريط الحدودي؟ أجاب: “ليس هناك من رسائل دولية تنقل عن لسان نتنياهو. هو لا يملك القدرة على التكلم بلسان نصف حكومته، جاء الاميركيون والفرنسيون وموفدون أيضاً أتوا وطرحوا موضوع التهديدات على لبنان، ورأيي الشخصي هو انّ الوضع السياسي لنتنياهو ووضعه بعد الحرب لن يكون وضعاً سياسياً مريحاً وحتى لا اقول أكثر من ذلك، لهذا السبب هو يستطيع ان يقلب الطاولة ويجر الدول المتعاطفة معه، لذلك يجب ان نكون مُنتبهين كثيراً”.
ولدى سؤاله هل هناك خطر حقيقي لتمدّد الحرب؟ أجاب الرئيس المر: “لديّ ثقة في أنّ الذين يتعاطون بملف الجنوب، أي الجيش اللبناني والحكومة والرئيس بري والمقاومة على الارض، لديهم الوعي الكافي حتى لا نصل الى هنا”.

تعزية رعد
وزار الرئيس المر يرافقه نجله النائب ميشال المر ورئيس تحرير “الجمهورية” جورج سولاج رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وقدّم له التعازي بنجله الشهيد عباس محمد رعد.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد اكد خلال استقباله المجلس الجديد لنقابة المحامين في بيروت برئاسة النقيب فادي المصري “انّ ما من مرحلة من المراحل التاريخية التي مرت على لبنان تشبه المرحلة الخطرة التي يعيشها وطننا وتحدق به على أكثر من صعيد”. وقال: “ليس هناك من ظرف كالظرف الذي نمر به يفرض على الجميع ويلزمهم بتحمّل المسؤولية الوطنية والمسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل أساسي ومحوري لانتظام عمل المؤسسات”.

الاستحقاق العسكري
وعلى صعيد الاستحقاق العسكري وعشية الجلسة التشريعية المقررة غداً والحديث عن جلسة وزارية لم يُدعَ اليها بعد في غياب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الموجود في جنيف مشاركاً في أعمال المؤتمر الخاص بالنازحين السوريين، وقبل ان يعود مساء غد، قالت مصادر قريبة منه ان الهدف من “الحديث عن “مخطط انقلابي على التمديد” او عن “الغدر بالقائد”، هو إدخال هذا الملف في دائرة التجاذب بين مختلف التيارات السياسية والكتل النيابية، واستطراداً محاولة لرمي الملف في عهدة الحكومة مجدداً.
وكررت الاوساط الحكومية المعنية التأكيد “أنّ الموقف الثابت لرئيس الحكومة هو الحفاظ على الاستقرار الحالي في قيادة المؤسسة العسكرية وعدم تعريض الجيش لأي خضة، خصوصا ان الاعتراض الذي يظهره البعض حيال القيادة الحالية للجيش ليس مرتبطاً بالأداء العام بل لاعتبارات وحسابات شخصية، من شأنها، إذا ما تم الخضوع لها ولرغبات اصحابها، ان تدخل الجيش والبلد في متاهات لا تحمد عقباها. وعلى هذا الاساس، تم البحث في التمديد لقائد الجيش، او تأجيل تسريحه من الخدمة، وفق صيغة تكون مقبولة قانونياً. ولذلك كلّف مجلس الوزراء الامين العام للمجلس القاضي محمود مكيّة إعداد دراسة مفصلة، باتت جاهزة، وهي تتضمن المخارج والاليات القانونية لكل الخيارات المتاحة”.
وشددت الاوساط الحكومية على “ان الموقف الثابت لرئيس الحكومة في مقاربة طرح الملف حكومياً هو تأمين التوافق المسبق على الموقف الذي سيتخذ وتحصينه، لعدم تعريض مجلس الوزراء لأي شرخ قد يعطّل اتخاذ القرار وتعطيله، وينعكس بالتالي سلباً على الحكومة، التي نجحت رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها في تأمين استمرارية الدولة وعمل مؤسساتها”.
وأشارت الى “أن رئيس الحكومة حريص على حماية الجيش وصَون وحدته، بمقدار حرصه الاساسي على حماية الحكومة وعدم تعريضها لأي خضة وأي اهتزاز، وهو تشاور في هذا الأمر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما انه يواصل اتصالاته مع مختلف الاطراف ولا سيما منها الممثلة في الحكومة، قبل إعلان القرار المناسب ليُبنى على الشيء مقتضاه”.

المعارضة
وتردّد أمس أنّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ترأس أمس أول الاثنين اجتماعا لتكتل “الجمهوريّة القويّة” عبر تقنيّة “زوم”، خُصص للبحث في المعلومات التي ترددت عما سُمّي التفافا على عملية التمديد او تأجيل تسريح قائد الجيش بين المجلس والحكومة في ظل ما قيل عن “تواطؤ” بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الوقت القاتل الفاصل عن العملية سواء تمّت عبر أي منهما، وفتح الباب للطعن الدستوري سواء أجريت العملية في الحكومة او بالمماطلة في المجلس النيابي الذي أدرج على جدول أعماله البند الخاص بذلك بعد 16 بندا قد تستهلك المناقشات لساعات طويلة من الجلسة قبل الوصول إليه، ما قد يؤدي الى تطيير نصاب الجلسة بعد استدراج المعارضة إليها وهي التي تقاطع أي جلسة نيابية لمعارضتها التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.

الراعي وجعجع
وافادت معلومات انّ جعجع اتصل بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي للتشاور في ما يجري على الساحتين الحكومية والنيابية وتنسيق المواقف، وذلك بعد اتصال طويل حصل بين ميقاتي ونائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان تناولَ ما هو مطروح من صيَغ تخرج عن نطاق التفاهمات السابقة في ظل التكتم على ما دار فيه وما كان عليه موقف ميقاتي ممّا حكي عن النية لإعادة طرح موضوع قائد الجيش في جلسة حكومية قد تُعقد صباح بعد غد الجمعة ثاني ايام الجلسة التشريعية وفي توقيت يقع ما بين الجولتين الاولى والثانية منها والمقررتين قبل ظهر غد الخميس وعصر الجمعة، ما قد يؤدي الى تعطيل النقاش في شأن الموضوع في المجلس وتوفير الظروف للطعن بالقرار أيّاً كان شكله حكومياً، في ظل اعتكاف وزير الدفاع العميد موريس سليم عن التعاطي بالملف ورفضه اي صيغة لا يقررها هو بالتنسيق مع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، والتي تستبعد أي قرار يُبقي عون في اليرزة.

إستغراب متبادل
وقد استغربَ ميقاتي، عبر بيان لمكتبه الاعلامي، “أشد الاستغراب” الموقف الذي أصدرته “القوات اللبنانية” وافترضت فيه انه “سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء لقطع الطريق على التمديد لقائد الجيش”. واعتبر ميقاتي “أن الدعوة الى مجلس الوزراء، في حال حصلت، هي من أجل تأخير تسريح قائد الجيش ستة أشهر، في حين أن الاقتراح الذي قدمته “القوات” الى مجلس النواب ينصّ على تأخير سن التقاعد سنة كاملة. وانّ الامرين لا يتعارضان مع بعضهما البعض”.
وردت الدائرة الإعلامية في “القوات” ببيان “استغربت فيه أشدّ الاستغراب” دعوة ميقاتي إلى “جلسة لمجلس الوزراء ظاهريًّا للتمديد للعماد جوزف عون ولكن فعليًّا لقطع الطريق على هذا التمديد، ذلك أنّ التمديد في مجلس الوزراء يتطلّب توقيع وزير الدفاع، والأخير كما هو معلوم ليس في هذا الوارد. وبالتالي، سيُقدم مجلس الوزراء على خطوة غير قانونية الهدف منها فقط قطع الطريق على التمديد الفعلي في مجلس النواب بعد أن تحدّدت جلسة، بعد طول انتظار يوم الخميس (غداً)، لهذا الغرض”.
واضافت “القوات”: “لقد كان للرئيس ميقاتي الوقت الكافي في الأشهر الماضية، حيث كان الموضوع مطروحًا وبقوة لترتيب تمديد قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فكيف نُفسِّر إقدامه في هذه اللحظة بالذات وبعد أن طرح موضوع التمديد في المجلس النيابي؟ كيف نُفسِّر دعوته إلى تمديد غير قانوني لقائد الجيش في مجلس الوزراء يُطعن به في سهولة قصوى ويُبطَل في سهولة قصوى، فنكون قد أدخلنا المؤسسة العسكرية في فراغ وفوضى كبيرين، ونكون قد أدخلنا البلاد في فوضى أكبر وأخطر، ونكون قد كشفنا لبنان كليًّا أمام المخاطر المحدقة به في الوقت الحاضر. فهل يدري الرئيس ميقاتي ما هو فاعله؟”.

لقاء لنواب المعارضة؟!
وتحدثت معلومات “الجمهورية” عن مشروع لعقد لقاء لنواب المعارضة في الساعات المقبلة استباقاً للجلسة النيابية المقررة غداً، على رغم من عدم تأكيد اي طرف لموعد اللقاء ومكان انعقاده مع ترجيح انعقاده عبر “تقنية “زووم” او انعقاده في مقر أحد الأحزاب على مستوى اللجنة الفرعية التي تضم نواباً يمثلون كل أطياف المعارضة.

جلسة لمجلس الوزراء
الى ذلك أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية أنّ ميقاتي في صدد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء للبحث في 24 بنداً ليس من بينها ما يتعلق بملء الشغور في قيادة الجيش.
لكنّ مواقف نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل امس، أوحَت بأنّ المجلس النيابي قد لا يقارب في جلسته التشريعية غداً موضوع تأخير تسريح قائد الجيش خشية الطعن الدستوري، وان الملف قد يعود الى الحكومة في جلسة قد تعقدها بعد غد الجمعة، بعد تأخير مناقشة بند اقتراحات تأخير التسريح المطروحة امام الجلسة التشريعية نظراً لوجود نحو 120 بنداً على جدول اعمال الجلسة.
واكد عدد من الوزراء ممّن اتصلت بهم “الجمهورية” انه لم يتحدد بعد موعد عقد الجلسة.
وافادت بعض المعلومات ان مجلس الوزراء قد يأخذ على عاتقه امّا تأخير تسريح عون ستة اشهر وامّا تكليف مدير المخابرات العميد طوني قهوجي قيادة الجيش بالوكالة في غياب وزير الدفاع ومن دون اقتراح منه، وفي الحالتين سيكون القرار عرضة للطعن امام مجلس شورى الدولة، وستكون هناك مشكلة في العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش لو تمّ تعيين قهوجي ما يترك أثره على المؤسسة العسكرية.

الصورة ضبابية
لكنّ عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب الدكتور بلال عبد الله قال لـ”الجمهورية”: “ان الامور غير واضحة بعد ولا زالت ضبابية نظراً لضبابية مواقف بعض القوى السياسية. ولأن الملف الرئاسي دخل بقوة على موضوع قيادة الجيش، عدا عن مشكلة المسّ ببعض الصلاحيات”.
واكد ان لا إمكانية قانونية لتسلّم الضابط الاكثر أقدمية منصب قيادة الجيش فهو أمر لم يحصل أصلاً، ورئيس الاركان ينوب عن القائد في حال حصول الشغور، لكن لم يتم تعيين رئيس للأركان او تأخير تسريح اللواء بوعرم قبل إحالته الى التقاعد او استدعائه من الاحتياط كما ينص القانون بسبب موقف وزير الدفاع ومَن يمثّله سياسياً”.
واستغرب عبد الله “كيف ان الجهة السياسية التي ينتمي اليها وزير الدفاع لا تعترف بشرعية قرارات الحكومة ويقاطع بعض الوزراء جلساتها ثم يطلبون تعيين قائد جديد للجيش بناء لاقتراح وزير الدفاع، ويرسلون الى رئاسة الحكومة مشاريع مراسيم تخص وزاراتهم لتسيير أمورها. فهل نعترف بشرعية قرارات الحكومة هنا ولا نعترف بها هناك؟ وهل يتم التقيّد بالقانون وفق قاعدة “غبّ الطلب”؟”.

“خانَ الأمانة”
في غضون ذلك، أكد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي انّ “التمديد حالة غير طبيعية وشاذة واهانة لكل ضابط مؤهّل ومستحق، وموقف التيار مبدئي وثابت لا علاقة له بالشخص، فكيف اذا كان موقفنا ان الشخص لا يصلح؟”. وأوضح أن “التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خانَ الامانة واصبح عنواناً لقلة الوفاء، وهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية، ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون”، ولاحظَ انّ “أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة واليوم، حيث نفس القوى الضاغطة ونفس الحجج والسردية الكاذبة والادعاء ان الخلاف شخصي”.

ماكرون وكولونا
وعلى صعيد الموقف الفرنسي يزور الرئيس ايمانويل ماكرون لبنان في 21 الجاري، وستسبقه اليوم وزيرة الخارجية كاترين كولونا التي ستصل مساء بعد غد الجمعة في زيارة تستمر ليومين، بالتزامن مع زيارة تقليدية لوزير الدفاع الفرنسي لمعايدة ضباط وعناصر الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار القوات الدولية “اليونيفيل” في الناقورة لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة.
وفيما لم تكشف السفارة الفرنسية بعد عن أي لقاء سياسي تعقده مع المسؤولين الكبار، قالت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” انّ كولونا ستلتقي كلّاً من رئيسي مجلس النواب والحكومة ووزير الخارجية وقائد الجيش.
اما على صعيد الموقف الاميركي أكد منسق الاتصالات في مجلس الامن القومي في البيت الابيض، جون كيربي، أمس “اننا قلقون جداً في شأن اتساع النزاع ولا نريد أن نرى جبهة ثانية في الشمال بين إسرائيل ولبنان”، لافتا الى انه “أوضحنا لشركائنا علناً وسراً بما في ذلك ايران أننا لا نريد أن نرى نزاعا إضافيا في المنطقة”.

الوضع الجنوبي
جنوباً، استمرت المواجهات أمس بين رجال المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي وإن بوتيرة أقل نسبياً عن الأيام الماضية. وقد أعلن “حزب الله” في سلسسلة بيانات استهدافه لعدد من المواقع الاسرائيلية “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‏والشريفة”. وقال في بيان: “استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية من ‎ ‏بعد ظهر الثلاثاء ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة، وتمّ إصابتها إصابة مباشرة”. كذلك أعلن استهداف “موقع‎ ‎الراهب ونقاط ‏انتشار جنود العدو في محيط موقع جل العلام‎ بالأسلحة المناسبة، وتمّ تحقيق إصابات مباشرة”. وطاولَ قصف المقاومة “مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر‏ وحققت إصابات مباشرة”.
‏وفي المقابل، أغارت مسيرة اسرائيلية على منزل في بلدة بليدا ما أدى الى احتراقه من دون وقوع اصابات. واستهدف القصف المدفعي الاسرائيلي المباشر محيط بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب ويارون. كما أفيد عن سقوط قذيفة بين أطراف بلدتي حولا وميس الجبل.
كذلك استهدفت مسيرتان اسرائيليتان مناطق خالية ما بين بيت ليف ورامية.
ومشطَ الاسرائيليون مستعمرة المنارة قبالة بلدة ميس الجبل، وأطلقت قنابل دخانية في محيطها، فيما سقط صاروخ في مدرسة ياطر الرسمية، وأصاب سيارة مديرتها عناية سويدان بعد دقائق من ترجّلها منها، واقتصرت الأضرار على الماديات.