كما كان متوقعاً صدر قرار محكمة العدل الدولية أمس، بصدد قبول الدعوى المقدّمة من جنوب أفريقيا بحق كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وكما كانت تمنيات جنوب أفريقيا وتطلّعات الفلسطينيين وداعمي حقهم بالحياة والوطن، وافقت المحكمة على اعتبار أن أركان جريمة الإبادة الجماعية متوافرة في الوثائق والإثباتات التي قدّمتها جنوب أفريقيا وأن المحكمة ستبدأ المسار القانوني للنظر في الدعوى، ورفضت الطلبات الإسرائيلية برد الدعوى، بشبه إجماع اتخذت المحكمة مجموعة قرارات إجرائية، تضمنت مطالبة كيان الاحتلال بوقف كل الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت عنوان جريمة الإبادة من تدمير المساكن والبنى التحتية وتهجير السكان ومنع وصول المواد الضرورية للحياة إليهم، واستهدافهم بالقتل. وطلبت ملاحقة الذين حرّضوا على الإبادة والذين تورّطوا بأعمال ينطبق عليها الوصف الجرمي للإبادة. وطلبت من حكومة الكيان إيداعها تقريراً خلال شهر يوضح ما قامت به لتنفيذ أوامر المحكمة، مع ضمان عدم إتلاف ما يمكن أن تنطبق عليه صفة الأدلة المتصلة بجريمة الإبادة.
وكما كان متوقعاً خرج رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته يتوزّعون الهجوم على المحكمة ووصفها بأبشع الصفات، واعتبار قرارها وصمة عار على الإنسانية، بينما امتدحت جنوب أفريقيا المحكمة وأشادت بنزاهة ومهنية قضاتها، فيما رحبت قوى المقاومة وعلى رأسها حركة حماس بقرار المحكمة واعتبرته بداية حكم الإدانة لكيان الاحتلال بجرائم الإبادة داعية المجتمع الدولي الى الإسراع باتخاذ الإجراءات التي توقف الإبادة بحق الفلسطينيين.
في المواجهات الدائرة على مساحة المنطقة انطلاقاً من غزة، مزيد من عمليات المقاومة بوجه جيش الاحتلال وإلحاق مزيد من الخسائر بجنوده وضباطه وعتاده، بينما المقاومة العراقية تستهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة القواعد الأميركية في العراق وسورية، خصوصاً في حقول الغاز في شرق الفرات والسليمانية، أما على جهة اليمن فاستهداف لناقلة نفط بريطانية وسفينة تجارية أميركية خالفتا توجيهات الجيش اليمني بمنعهما من عبور البحر الأحمر، بعدما أضيفت السفن الأميركية والبريطانية إلى لوائح المنع رداً على العدوان الأميركي البريطاني على اليمن.

على جبهة لبنان، دشنت المقاومة صاروخاً نوعياً مطوراً يحمل كاميرا تتيح للمقاومة التحكم بتوجيهه، وتظهر الهدف لحظة الاصطدام به كما أظهر شريط فيديو مسجل لإحدى العمليات النوعية. ومنتصف ليل أمس، تحدثت وسائل الاعلام الاسرائيلية عن اشتعال الليل على الحدود، مشيرة الى حادث أمني في عرب العرامشة، قالت بعض التقارير إنه نتيجة عملية تسلل مقاومين بطائرات شراعيّة، بينما قالت وسائل أخرى إن الإرباك ناتج عن اطلاق صفارات الإنذار لخمس مرات متتالية بسبب قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة على مواقع الاحتلال خلف الحدود.

وفيما شخصت الأنظار طيلة يوم أمس، على وقائع المحكمة الدولية في دعوى جنوب أفريقيا التي أدانت جرائم الإبادة الإسرئيلية في غزة، تقاسم الجنوب وساحة النجمة الأحداث، في موازاة استمرار الحراك الدبلوماسي للجنة الخماسية على خط استحقاق رئاسة الجمهورية.
وأكّد رئيس تيّار «المرده» سليمان فرنجيه، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ «قرار المحكمة الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضدّ «إسرائيل»، يُعدُّ انتصارًا للحقّ على الباطل وللعدالة على الإجرام، كما أنّه انتصار قانوني للقضية الفلسطينية، وإدانة من أعلى مراجع العدالة الدّوليّة لإسرائيل. للباطل جولة وللحقّ جولات».
وشهدت الجبهة الجنوبية سخونة مساء أمس، بعد توسيع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على القرى الحدودية، ما أدى الى استشهاد مدنيين في غارة إسرائيلية على بيت ليف.
وأفادت «الوكالة الوطنيّة للإعلام»، عن «سقوط شهيدَين وجريحَين، في الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت منزلًا في بيت ليف، ونقلتهم سيّارات الإسعاف إلى مستشفيات المنطقة».
ولوحظت عملية إعادة تموضع لقوات اليونيفل بالابتعاد عن المناطق الساخنة، أفيد أن اتصالات إسرائيلية جرت بسكان بلدة الغندورية تطلب منهم إخلاء منازلهم، صباح أمس.
وكانت مدفعية الاحتلال استهدفت بلدة حولا منطقة القعدة ووادي البياض، وغارة إسرائيلية على محيط بلدة عيترون.
الى ذلك واصلت المقاومة في لبنان ضرباتها النوعية ضد مواقع وتجمعات الاحتلال، وهاجمت ثكنة «معاليه غولان» التابعة لجيش الاحتلال الصهيوني في الجليل الفلسطيني المحتل، مستهدفة هذه المرة تجمّعات وانتشارًا لجنود العدو الصهيوني في الثكنة ومحيطها برشقة كبيرة من صواريخ ‏الكاتيوشا.

وكانت المقاومة قد استهدفت صباح أمس ثكنة «معاليه غولان» وتجمّعًا لجنود العدوّ في محيط قلعة هونين بالجليل الفلسطيني المحتل، بالأسلحة المناسبة، وعاود مجاهدو المقاومة الإسلامية استهداف ثكنة ‌‏»معاليه غولان» ظهرًا بصواريخ «فلق 1».‏
وأعلن الإعلام الحربي في «حزب الله»، في بيان، أنّه «استهدف تجمّعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوه إصابة مباشرة»، وكشف في بيان ثان، أنّ «قوّة قنّاصة في‏‏‏‏‏‌ المقاومة الإسلاميّة، استهدفت الأجهزة الأمنيّة التّجسسيّة المستحدثة المرفوعة على ثكنة زرعيت».
وزفت المقاومة المجاهد طالب يحيى بلحص «يحيى علي» من بلدة صديقين في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد علي فوزي ملحم «جهاد» من بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، واللذين ارتقيا شهيدين على طريق القدس.
ولاحظ خبراء عسكريون تصعيداً إسرائيلياً أمس، باستهداف مباشر للمدنيين، ما يؤشر الى أن حكومة الاحتلال تتجه الى مرحلة جديدة من التصعيد ضد الجنوب، تنفيذاً لتهديدات قادة الكيان، بعد وصول المساعي الدبلوماسية الأميركية – الأوروبية الى طريق مسدود. وحذّر الخبراء عبر «البناء» من جولة تصعيد أكثر قسوة على الحدود خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لأسباب عدة، أهمها حالة الانهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والنفسي في شمال فلسطين المحتلة، وحاجة حكومة الحرب إلى تصعيد عسكري لتحقيق نوع من التوازن الردعي ضد حزب الله والحصول على نوع من الضمانات الأمنية لإعادة مستوطني الشمال المهجّرين. كما أن تنشيط مسار التفاوض بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية برعاية أميركية وقطرية ومصرية وأوروبية، سيدفع «إسرائيل» لرفع سقف التصعيد لتعزيز موقعها التفاوضي للحصول على الحد الأعلى من المكاسب في أي تسوية مقبلة قبل وقف الحرب على غزة، الأمر الذي سينعكس حماوة على الجبهة الجنوبية لارتباطها بجبهة غزة.

وأكدت أوساط مطلعة على الوضع الميداني لـ»البناء» أن رد المقاومة على استهداف المدنيين في الجنوب لن يتأخر وسيكون قاسياً. محذّرة من أن أي عدوان سيقابله الردّ المناسب الذي يؤلم العدو ويكبده خسائر فادحة. مشيرة الى أن المقاومة لديها الأسلحة والأهداف المناسبة لكل عدوان وستتجاوز كل الاعتبارات عندما يتعلق الأمر باستهداف المدنيين. مشددة على أن كل التهديدات ومحاولات العدو لدفع المقاومة في لبنان على التخلي عن إسناد غزة وتهدئة الجبهة، لن تجدي نفعاً، بل المقاومة ماضية بدعمها لغزة وفق ما تراه مناسباً، وبالتالي لن توقف الجبهة قبل توقف العدوان على غزة.
وفي سياق ذلك، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، أنه إذا وسَّع العدو الصهيوني استهدافه للبنان فإن المقاومة الإسلامية ستردّ بالتوسعة «بالمدى الرابع والقوَّة المؤثِّرة».
وقال الشيخ قاسم في كلمة له: «القول بأنَّنا نحن نعطِّل ونعيق الرئاسة ليس صحيحًا. سنتابع جهادنا في مواجهة «إسرائيل» وعملنا في الداخل من أجل مساعدة الناس واستعدادانا في كل لحظة لانتخاب الرئيس إذا تمَّ الاتفاق». وشدد على أن «أي نقاش سياسي له علاقة بجبهة الجنوب مؤجل إلى ما بعد الحرب في غزة». وتابع: «سهَّلنا في الداخل كل شيء، وكل ما يسهِّل حياة المواطنين نعمل له، ومنه مناقشة موازنة 2024. لم نقل أنَّ الحرب في الجنوب أو الحرب على غزَّة تمنعنا من القيام بالواجبات والمستلزمات الداخلية، ولا ربط للاستحقاقات السياسية سواء كانت مسألة رئاسة الجمهورية أو غيرها بما يجري في الجنوب ولا توجد مقايضة بين ما يجري في الجنوب وبين أي استحقاق سياسي».

وأكد الشيخ قاسم أنه لو اتفق اللبنانيون الآن على رئيس للجمهورية، «فنحن جاهزون أن نذهب للانتخاب غدًا ونشارك»، موضحًا أن «الذي يعطِّل الرئاسة هو الكل في اتفاق واضح، لأنَّ الجميع مخطئ مع الجميع ولا قدرة لأي جهة أن تأتي برئيس».
وغداة اجتماع سفراء الخماسية في دارة السفير وليد البخاري، واصل الأخير نشاطه أمس، والتقى سُفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى لبنان، وهم سفير سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي، سفير قطر سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة الكويت عبدالله الشاهين. وتمّت خلال اللّقاء مناقشة رؤية مجلس التّعاون لدول الخليج العربية حيال الأمن الإقليمي، إضافةً إلى مواضيع ذات اهتمام مُشترك.
وكان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي استقبل السفير البخاري في المقر البطريركي في الربوة، وبحث معه في شؤون وطنية وإقليمية. ووصف البخاري الزيارة بالبروتوكولية وهي لتقديم التهاني بالأعياد وان كانت متأخّرة. أضاف «وضعت صاحب الغبطة بأجواء تحرك اللجنة الخماسية باتجاه المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ورؤيتنا المستقبلية في هذا الإطار».
من جانبه، اشار السفير المصريّ علاء موسى إلى «إلحاح كبير على ضرورة اتّخاذ الخطوات اللازمة التي تدفع لبنان إلى الأمام، ونحو إعادة بناء الدولة»، معتبراً «أنّ هناك فرصة حقيقيّة آتية يجب التمسّك بها». وشدّد خلال زيارته رئيس المجلس التنفيذيّ لـ»مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة افرام على أن «دور اللجنة الخماسيّة تسهيل الأمور والمساعدة قدر الإمكان، على أمل أن تتبلور الجهود في المرحلة المقبلة وتحمل ترجمة إيجابيّة واضحة تسهم في إنهاء الشغور الرئاسيّ الذي لا يشكّل هدفاً فحسب، وإنّما خطوة تتبعها خطوات تنتظرنا في المستقبل». ولفت الى «أن لدى بلاده التزاماً واضحاً ومستداماً ومؤكّداً تجاه شعب لبنان، وهذا ليس منّة وإّنما مصلحة مشتركة في أن يكون لبنان قويّاً ومصر قويّة، وهذا هو الضامن لنجاح البلدين».

وعلمت «البناء» أن حراك اللجنة الخماسية منسق مع الفرنسيين ويهدف لتحضير الأرضية السياسية الداخلية لزيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان المرتبطة بنتائج جولة الخماسية، فإذا حققت تقدماً في مشاوراتها مع المسؤولين اللبنانيين، فإن لودريان سيأتي بمقترحات معدلة وبروح انفتاح على كافة الأطراف لمناقشتها تبدأ بعرض مواصفات للرئيس المقبل». ولفتت أوساط سياسية لـ»البناء» الى أن أسباباً عدة أملت استئناف النشاط الخارجي على الصعيد الرئاسي، وأهمها الحرب في غزة ودور حزب الله في جبهة الجنوب، والحراك الدبلوماسي للجنة الخماسية يكمل المساعي والضغوط الدبلوماسية الأميركية لا سيما الموفد أموس هوكشتاين، وتندرج في اطار هدف واحد هو تقديم إغراءات سياسية واقتصادية وحدودية للبنان مقابل تهدئة الجبهة». ولا تستبعد المصادر تجديد العروض الرئاسية والحدودية لحزب الله وللحكومة اللبنانية للتفاوض على وضع الجبهة الجنوبية وتطبيق القرار 1701 بما يخدم أمن «إسرئيل».
الى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية مطلعة وفق قناة «أل بي سي» أن «اجتماع سفراء اللجنة الخماسية أمس الأول شدد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات المطلوبة».
ولفتت المصادر، الى ان «الاجتماع دحض كل الشائعات التي تحدّثت عن وجود خلافات بين اصدقاء لبنان وشركائه الخارجيين»، لافتةً الى أن «من يبث هذه الشائعات انما يهدف الى عرقلة أي تقدم في ملف انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يفترض ان يلتزم النواب بمسؤولياتهم الدستورية والعمل بسرعة لإيجاد حل لمسألة الشغور الرئاسي». مشيرة الى أن «اجتماع اللجنة الخماسية شدد على استمرار التعاون بينهم والعمل على مطالبة المسؤولين اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق الإصلاحات المطلوبة».

لكن مصادر في فريق المقاومة شدّدت لـ»البناء» على أن أي حراك خارجي لن يُكتب له النجاح من دون اختراقات في جدار التحالفات الداخلية الموزعة بين خيارات عدة تجعل من الصعب تأمين أكثرية نيابية لمرشح ونصاب الثلثين، متوقعة فراغاً طويلاً في الرئاسة الأولى.
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ردّ خلال كلمته في مجلس النواب على نواب القوات اللبنانية والكتائب وبعض التغييريين، بالقول: «موقفنا الثابت والمكرّر يركز على الالتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات، منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولاً الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة. كما أننا نكرّر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة، لكونه المدخل الإلزامي لكل الحلول. وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها، ليس على المستوى اللبناني فحسب، إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي. منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة، أعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد «إسرائيل»، وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة، ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الأمم المتحدة. ضمن المراسلات الأخيرة بيني وبين وزير الخارجية الأميركية، ورداً على رسالة عاجلة أجبته بالموقف الرسمي الذي يتلخص بالعمل لتحقيق الاستقرار المستدام والطويل الأمد في المنطقة».
واعتبر ميقاتي أن «مناقشة الموازنة وهي من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة، وإقرارها هو أيضاً من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة، ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم».
وأشار الى أن «ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الأنظار عن مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية السادة النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات الى الحكومة وإليّ شخصياً بمصادرة صلاحيات فخامة الرئيس والانقلاب على الدستور. وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام، خاصة وأنني أشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة انتخاب رئيس جديد».
وكان مجلس النواب واصل لليوم الثالث على التوالي مناقشة قانون الموازنة العامة لعام 2024، وصدق عليه مساء أمس، بحسب تعديلات لجنة المال والموازنة.

وقبيل قطع البث المباشر، طلب النائب سليم عون الكلام بالنظام مطالبًا إقرار الموازنة بموجب اقتراح قانون وفقًا لما سبق أن اقترحه النائب جبران باسيل، بعد انتهاء ميقاتي من إلقاء كلمته ردًا على النواب وقبل الشروع بمناقشة بنود الموازنة. فرد رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالقول: «هذا غير دستوري وغير قانوني ومخالف للنظام الداخلي. وقلت هذا للنائب جبران باسيل هاي شغلة ما بتمرّ».
وخرج أربعة نواب من تكتل «لبنان القوي» وهم: سيزار أبي خليل وشربل مارون وإدغار طرابلسي وسامر التوم، وبقي أعضاء لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان وسليم عون وألان عون، بسبب رفض الرئيس برّي ضمّ الاقتراح المقدّم من قبلهم إلى مواد مشروع الموازنة.