ثلاثة ملفات متحرّكة بقوة أمام اللبنانيين، الملف الأول هو الحراك الرئاسي في ضوء ما يحمله المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الذي وصل أمس إلى بيروت وبدأ اتصالاته ولقاءاته، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وقالت مصادر متابعة للملف إن زيارة لودريان هي محاولة لتفادي إعلان الفشل، في ظل عدم امتلاك اللجنة الخماسيّة لأي مبادرة حقيقية لإنهاء الفراغ الرئاسي، وهو ما عبّر عنه بيانها بالعودة إلى مناشدة النواب اللبنانيين المبادرة إلى انتخاب رئيس جديد. وتقول المصادر إن لودريان يسعى إلى تجزئة الحوار عبر لعب دور الوسيط بين الأطراف بنقل المواقف والمقترحات، وإدارة التفاوض غير المباشر بينها، طالما أن الدعوة لطاولة حوار جامعة يواجه برفض بعض الأطراف، وخصوصاً الفريق الذي تقوده القوات اللبنانية، ويضمّ مؤيدي ترشيح النائب ميشال معوض قبل نجاح المسعى القطري بتشكيل التقاطع الداعم لترشيح الوزير السابق جهاد أزعور. وتقول المصادر إن الثنائية التي مثلها الطرح الفرنسي بجمع ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيه الى رئاسة الجمهورية مع اقتراح تسمية السفير نواف سلام كرئيس للحكومة، قابلة للتطور لتصبح أكثر من ثنائية متشابهة، في سلال تضمّ مرشحين لرئاسة الجمهورية يمثلون فريقاً ومقابلهم مرشحون لرئاسة الحكومة يمثلون الفريق المقابل، واستكشاف إمكانية الذهاب بهذه السلال الى التنافس الانتخابي دون تعطيل النصاب.

الملف الثاني، هو ما يجري على الحدود، حيث التوتر القائم والمستمرّ منذ قرابة الشهرين، عندما بدأت قوات الاحتلال بتجريف الأراضي في المناطق اللبنانية التي تم احتلالها بعد عام 2006 كحال الجزء الشمالي من بلدة الغجر، رغم ما نصّ عليه القرار 1701 وإعلان حكومة الاحتلال عن موافقتها على الانسحاب منه منذ عام 2010، ومثلها محاولات بناء الجدار في المناطق التي تحفّظ عليها لبنان عام 2000 مع ترسيم الخط الأزرق وقبل الاحتلال التسليم ببعضها دون أن ينسحب ورفض التسليم ببعضها الآخر. هذا إضافة الى منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي لا يجادل الاحتلال في لبنانيتها بل في تبعيتها للقرار 425، رابطاً بينها وبين الجولان السوري المحتل، والقرارين 242 و338 علماً أنها وقعت تحت الاحتلال بعد صدورهما، وربطاً بهذه الخطوات العدوانية تحرك الأهالي وتحرك الجيش اللبناني، وتحركت المقاومة، وآخر التحركات كانت ما كشف عنه الإعلام في كيان الاحتلال عن دوريات للمقاومة قرب مستوطنات الجليل، وخصوصاً مستوطنة دوفيف، بما شبّهه الخبراء في الكيان برسالة الطائرات المسيرة فوق حقل كاريش في ظل النزاع الحدودي البحري، وما يعنيه ذلك من احتمالات تصاعد التوتر إلى مواجهة.

الملف الثالث هو ملف مصرف لبنان، حيث عاد تعيين حاكم جديد إلى الواجهة، مع فرضية استقالة نواب الحاكم، وقد انتهى اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الاتفاق على عقد جلسة للحكومة يوم غد الخميس لتعيين حاكم جديد، وفيما بدأ ميقاتي إجراء اتصالاته بالوزراء محاولاً جمع الثلثين وضمان تصويتهم على التعيين، والتداول بالأسماء المقترحة، ومحاولة اختيار ما يوحي بعدم وجود نية لاستغلال غياب رئيس جمهورية لوضع اليد على هذا الموقع الحساس الذي يمثل خصوصية مسيحية في تركيبة السلطة، حيث يجري التداول بأسماء تحظى بقبول ورضى القوتين المسيحيتين النيابيتين الكبيرتين، القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، أو إحداهما، وفيما تبدو القوات مرتبكة بعدما كان رئيسها سمير جعجع قد شجّع على تعيين حاكم في ظل حكومة تصريف أعمال قبل أن يعود وينقلب مع كتلته النيابية على هذا الخيار، فيما يتم التداول باسم الوزير السابق كميل أبو سليمان المقرّب من القوات كمرشح بارز لمنصب الحاكم، بينما حسم التيار الوطني الحر موقفه بخوض معركة التصدّي لمحاولة تعيين حاكم جديد، طارحاً صيغة الحارس القضائي كبديل، في ما يتحفظ حزب الله على التعيين، خصوصاً أن الحوار بينه وبين التيار الوطني الحر قد بدأ منذ فترة وجيزة ولا يحتمل انتكاسة بهذا الحجم، بينما يسعى الرئيس ميقاتي الى السعي لاستمالة بكركي أملاً بتغيير المناخ المسيحي، وأبدت مصادر مالية خشيتها من أن تؤدي معارضة التعيين إلى تسهيل إعادة تعويم خيار التمديد لسلامة، ولو بصورة مواربة مثل تصريف الأعمال.

وبدأ الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان إيف لودريان جولته على المسؤولين من عين التينة، حيث التقى والوفد المرافق رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، واستمرّ اللقاء لأكثر من خمس وأربعين دقيقة غادر بعده لودريان من دون الإدلاء بتصريح.
بدوره وصف الرئيس بري اللقاء مع الموفد الفرنسي بالجيد، وقال: «يمكننا القول إن كوة في جدار الملف الرئاسي قد فتحت».
كما التقى لودريان في قصر الصنوبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل والنائب ميشال معوض.
كما التقى رئيس الحزب «التقدمي» وعرضا للمستجدات السياسية. النائب تيمور جنبلاط أكد أمام الموفد الفرنسي «ضرورة الكف عن إضاعة الوقت وانتخاب رئيس للجمهورية»، وشدد على «التمسك بالحوار بلا شروط مسبقة كمدخل للتوصل إلى التوافق الداخلي المطلوب لإنجاز هذا الاستحقاق وإعادة تفعيل المؤسسات».
ودعت مصادر نيابية عبر «البناء» الى انتظار ما سيطرحه الموفد الفرنسي على المسؤولين من اقتراحات جديدة للبناء على الشيء مقتضاه رغم أن المصادر رجحت ان تكون زيارة لودريان جولة جديدة من جسّ نبض القوى السياسية من عدة خيارات من ضمنها تسوية ضمن سلة كاملة من رئيس للجمهورية وحكومة والمواقع الأساسية في ادارة الدولة والاستماع الى آراء القوى السياسية من الحوار وخيار المرشح الثالث الذي طرح بقوة في اجتماع الخماسية في الدوحة وما لدى السياسيين اللبنانيين من خيارات بديلة عن الطرح الفرنسي والمقترح في لقاء الدوحة، لكن من دون توقع اختراق في جدار الازمة لأن الظروف الإقليمية والدولية كما الداخلية لم تنضج بعد لإنتاج تسوية في لبنان.

لكن أجواء الثنائي حركة امل وحزب الله لفتت لـ «البناء» الى ان الثنائي «منفتح على كافة الخيارات من باب النقاش ولا يغلق الأبواب، لكنه متمسك بمرشحه رئيس تيار المرده الوزير السابق سليمان فرنجيه ومستعد للحوار مع الطرف الآخر وتقديم ضمانات لجميع الأطراف وتبديد هواجسهم لجهة وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، اما اذا كان كل ما يجري من طرح ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور وتوصيات ووصايا وشروط اللجنة الخماسية من قبيل المناورات والضغوط والفرض لإسقاط مرشحنا والتسويق للخيار الثالث لأهداف سياسية وغير سياسية فسنعتبره مشروعاً جديداً للسيطرة على لبنان، فهذا لن نقبل به ولن يمر وسنسقطه كما أسقطنا المشاريع الذي سبقته»، وسألت المصادر «لماذا البحث عن خيارات من الصعب أن تحظى بالتوافق الوطني الشامل وأمامها موانع سياسية ودستورية ولدينا خيارات واقعية وليست بجديدة وتملك جبهة سياسية ونيابية ووطنية عريضة ويمكن أن نسعى الى توسيع هذه الجبهة لتتكامل عوامل نجاح الخيار الذي ندعو له والذي يملك بعداً إقليمياً يمكن ان نعالج الكثير من الأزمات والمشاكل وعلى رأسها ازمة العلاقات مع سورية وأزمة النزوح». ومن المتوقع ان يلتقى لودريان اليوم وفداً من حزب الله المرجّح ان يكون رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الخارجية في الحزب السيد عمار الموسوي.

وشدّد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم على «أننا نعمل لبناء الدولة ولذلك حريصون على أن ينتخب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، ولكن هذا الرئيس يجب أن يكون بمواصفات وأهمها أن يكون أميناً على حماية التحرير والمساهمة في استمرار العمل لتحرير الأرض، والأمر الثاني أن يكون من الذين يعملون لبناء الدولة برعاية خطة إنقاذ يشترك فيها المعنيون من أجل العمل حتى نتمكّن من التقدّم إلى الأمام».
ولفت قاسم من النبطية إلى «أن الذين يريدون العمل في اتجاه واحد ويرفضون الاتجاه الآخر هم أحرار لكن لا يستطيعون الاشتراط علينا أن نترك المقاومة، لأن ترك المقاومة يعني اتجاهاً سياسياً آخر يشرعن وجود «إسرائيل» في المنطقة ويطمئنها ويعطيها قدرة التوسع على حساب لبنان والبلاد العربية فضلاً عن فلسطين».
وأوضح أن «الإيمان بالاتجاهين بمواجهة «إسرائيل» والعمل لبناء الدولة، فهذا يساعد على أن يكون بلدنا مستقلاً قادراً على أن يعمل لأبنائه وأن ينتج نموذجاً جيداً في البناء والاقتصاد والأمور المختلفة». وتوجه قاسم للفريق الآخر بالقول: «ما تتعبوا حالكم كتير، قد ما دقيتوا وقد ما حكيتو وقد ما عليتوا أصوات» هذه المقاومة جبِلت بدمائنا ولبنان تحرر بالدماء المجبولة فلا يمكن أن نتخلى عنها مهما حصل، واعلموا أن في نهاية المطاف الخيار الشعبي هو خيار ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة وسنستمرّ في هذا الاتجاه».
في المقابل، جدّدت أوساط التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لـ»البناء» رفضها لانتخاب فرنجية ودعت الى البحث عن خيارات أخرى.
وعلى مسافة أيام من نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تكثفت اللقاءات والاتصالات بين المرجعيات الرئاسية للتوصل الى حل لأزمة الحاكمية في ظل إصرار نواب الحاكم الأربعة لا سيما النائب الأول وسيم منصوري على الاستقالة، إذا لم يتم أخذ ضمانات قانونية للاستمرار بتسيير أعمال الحاكمية بالتعاميم الماضية لا سيما منصة صيرفة فضلاً عن إقرار بعض القوانين الإصلاحية في مجلسي النواب والوزراء.

وكشف الرئيس بري، في حديث تلفزيوني أنّ «الخميس المقبل جلسة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».
وأكد بري أنه خلال لقائه أمس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اتّفقا على عقد جلسة لمجلس الوزراء نهار الخميس المقبل لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، مشيرًا إلى أن تعيين حاكم جديد هو مطلَبُه من الأساس.
وردّ برّي على من يقول إن تعيين حاكم ليس من صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، فتساءل: «هل نحن في ضرورة أكثر من التي نعيشها؟ إذا لم يكن هذا تصريفَ أعمالٍ فماذا يكون؟»، مشددًا على أن «الضرورات تبيح المحظورات».
ولدى سؤاله عمّن يجرؤ على حمل «كرّة نار الحاكميّة» في هذا الوضع الدقيق، أجاب بري: «كتار الشخصيّات، أكتر من الهمّ عالقلب، وجميعهم يريدون تسلّم الحاكميّة»، مؤكدًا أنّ لا أسماء لديه، ولكن ميقاتي هو مَن يملك الأسماء.
ووفق معلومات «البناء» فإن «الرئيس بري يرفض تسلم النائب الأول للحاكم من دون ضمانات لأن ذلك سيعيق عملهم وخاصة إذا أرادوا الاستمرار بالسياسة النقدية المتبعة منذ أكثر من عام ما سيترك تداعيات سلبية كبيرة على الأوضاع النقدية والمالية والاقتصادية، وقد تفلت الأمور من أيدي النواب الأربعة وتذهب الى فوضى في سوق القطع ويرتفع الدولار الى مستويات خطيرة».
وكان ميقاتي التقى بري صباحاً وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية لا سيما ملف حاكمية مصرف لبنان. وأكد بري لميقاتي «وجوب عقد جلسة للحكومة لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».
وبعد لقاء عين التينة أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عقد جلسة حكوميّة في السراي الحكومي قبل ظهر الخميس للبحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي.
ووفق معلومات «البناء» فإن ميقاتي سيجتمع للمرة الثانية مع نواب الحاكم الأربعة اليوم في السراي الحكومي. كما علمت أن الدعوة الى عقد جلسة للحكومة سيضغط على كافة الأطراف للبحث عن خيار توافقي يحول دون تمدّد الفراغ الى سدة الحاكمية لا سيما وأن نواب الحاكم لا سيما وسيم منصوري أبلغوا رئيس الحكومة نيتهم الاستقالة بحال لم يحصلوا على مظلة قانونية للاستمرار بعملها، ولا تستبعد المعلومات أن يكون التلويح بتعيين حاكم جديد في اطار الضغط على الأطراف المسيحية للسير بالتمديد للحاكم الحالي رياض سلامة.
إلا أن أوساطاً سياسيّة شككت بإمكانية مجلس الوزراء تعيين حاكم جديد لغياب نصاب انعقاد مجلس الوزراء في حال مقاطعة كل الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية السابق ميشال عون، وفي ظل غموض موقف وزراء حزب الله من حضور الجلسة، علماً أن الحزب أعلن على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله رفضه عقد جلسة حكومية لتعيين حاكم جديد تضامناً مع التيار الوطني الحر.
وحذّرت الهيئة السياسية في «التيار الوطني الحر» في بيان عقب اجتماعها برئاسة النائب جبران باسيل، «من تمادي حكومة تصريف الأعمال المستقيلة في ضرب الميثاق ومخالفة الدستور، فالشغور في منصب حاكم المصرف المركزي يُعالجه قانون النقد والتسليف. أما إذا كان هناك رفض لتحمّل المسؤولية، فإن التيار الوطني الحر يرى المخرج بتعيين حارس قضائي وفي جميع الأحوال، من غير الجائز بقاء رياض سلامة بأي صيغة كانت ولا الاستمرار بسياسته».
ولفتت الهيئة إلى أنّه «من غرائب الأمور أن حكومة ميقاتي الناقصة المواصفات لا تزال تناقش في شهر تموز مشروع قانون الموازنة للعام 2023 لترفعه الى مجلس النواب، متجاوزةً بذلك صلاحياتها الدستورية والمهل المنصوص عنها إضافةً الى أنها تعدّ موازنة مثقلة بالضرائب والرسوم، فيما لم يتم حتى الآن إنجاز لا التدقيق ولا الإصلاح وهما أساس في وضع أي موازنة إصلاحية».
ودعت مجلس النواب إلى «تحمّل مسؤولياته الدستورية والوطنية في انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم انتظار الخارج لتنفيذ هذا الاستحقاق الدستوري السيادي والميثاقي وعدم مخالفة ما ينص عليه الدستور»، كما دعت مجلس النواب الى «رفض الانجرار وراء محاولة التوريط التي تقوم بها حكومة ميقاتي، لتحظى بغطاء نيابي على جميع ارتكاباتها ومخالفاتها».

على صعيد آخر، أرجأ قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا إلى الأربعاء 2 آب المقبل جلسة الاستماع إلى شقيق حاكم مصرف لبنان رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك، بعد تعذّر استجوابهما اليوم نتيجة انقطاع الكهرباء عن قصر العدل منذ الصباح.
وزار وزيرا الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال علي حميه ووليد فياض القاعدة اللوجستية التي تم تخصيصها من قبل مرفأ بيروت للتخديم على منصة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9، في حضور المدير العام للاستكشاف والإنتاج في شركة «توتال» رومان دو لا مارتنير، المدير العام للجنة إدارة مصلحة واستثمار مرفأ بيروت عمر عيتاني وأعضاء مجلس إدارة هيئة قطاع البترول.
وأكد حمية أن «وزارة الأشغال العامة ستكون الذراع اللوجستية للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الطاقة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز»، مشدداً على أن «كل البواخر التي تحتاج الى رخص سنعطيها الأذونات المعمول بها، وهدفنا عدم وجود أي عقبة في عملية استخراج النفط والغاز».

على مقلب آخر، لفت الملحق العسكري في السفارة الصينية في لبنان السير كولونيل زينغ يو شونغ الى أن «تطوير العلاقات العسكرية بين الصين ولبنان هو جزء مهم من تنمية العلاقات الثنائية»، موضحًا «أننا نعتقد أن من خلال بذل الجهود المشتركة من قبل الجانبين، ستستمر عملية التبادل والتعاون بين الجيشين الصيني واللبناني في إحراز تقدّم جديد. ستستمر الصين في تطبيق مبادرة الأمن العالمي بشكل ملموس، وستواصل تعزيز التبادلات والتعاون بين الجيشين الصيني واللبناني في مختلف المجالات، ودفع العلاقات بين الجيشين إلى مستوى جديد».

وخلال حفل استقبال، في النادي العسكري في المنارة، في العيد 96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، لفت إلى أن «مشاركة الجيش الصيني في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة دليل على التزام الصين المسؤولية الوطنية. وبصفتها عضواً مؤسساً لمنظمة الأمم المتحدة ودولة عظمى ذات مسؤولية، التزمت الصين دائماً مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتقيدت بالمعايير الأساسية لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وشاركت بنشاط في شؤون حفظ السلام، وأوفت بإخلاص بمهمتها في حفظ السلام في جنوب لبنان».