يقدّم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أجوبة لبنان، التي قرر الرؤساء الثلاثة التوافق حولها، ومحور الجواب اللبناني يقوم على إعتبار القرار 425 مفتاح كل القرارات الدوليّة التي يلتزمها لبنان، وفقا لهذا الفهم، والقرار 425 الذي ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية لم ينفذ بعد، ولا يستحق على لبنان أي موجب باستثناء أحكام وقف الأعمال العدائية التي نص عليها القرار 1701، لحين استكمال تطبيق القرار 425، وهذا نص واضح في القرار 1701 لجهة ربط الانتقال الى مرحلة وقف إطلاق النار الشامل، بإنهاء القضايا المتنازع حولها وخصوصاً مزارع شبعا، وسيقول بوحبيب للوزراء العرب في الكويت، هذا هو وضع القرارات الدولية المعطل عند حدود مزارع شبعا والرفض الإسرائيلي للانسحاب منها، ليفتح بعدها النقاش حول قضايا مثل سلاح المقاومة، على طاولة حوار وطني لبناني، فهل يمكن للعرب الذين تبنوا طلب الانسحاب الإسرائيلي من المزارع في قمتهم المنعقدة في بيروت عام 2002 أن يساعدوا في تحقيق هذا المطلب، ليتسنى الانطلاق نحو ما بعده، وفيما عدا هذه النقطة سيقول بوحبيب إن لبنان جاهز للتعاون مع أي لجنة عربية لمتابعة تفصيلية لسائر البنود. وتوقعت مصادر دبلوماسية متابعة للملف أن لا يحصل لبنان على القبول وأن لا يقابل بالرفض، وأن الـ «لعم» ستكون هي الجواب العربي بمثابة ربط نزاع للبحث في الكواليس حول تبريد العلاقة بين دول الخليج وحزب الله، سواء لجهة المطالبة بتأكيد خروجه عسكرياً من اليمن، أو لجهة الخطاب الإعلامي المتبادل، لكن دون انفراجات مالية في التعامل العربي، لأن هذا الأمر رهن القرار الأميركي في ضوء مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي.

في الشأن السياسي والانتخابي انتهت فترة التريث التي سادت الأجواء السياسية بعد إعلان الرئيس سعد الحريري انسحابه مع تياره من المشهدين السياسي والانتخابي، مع تبلور موقف دار الفتوى ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي لجهة رفض الدعوة للمقاطعة وإعلان المضي بالانتخابات، فيما ربطته مصادر متابعة للملف الانتخابي بموقف سعوديّ نجح بضمان الدعم الفرنسي وبتأمين موقف النائب السابق وليد جنبلاط، تحت عنوان، مع الحريري وجدانياً ومع السعودية سياسياً وانتخابياً. وجاء موقف بهاء الحريري مساء أمس، بإعلان عزمه ملء فراغ والده وشقيقه، ليكشف الربط بين عناصر المشهد وفق الصيغة التي كانت مطروحة يوم تمّ احتجاز الحريري في السعودية وأجبر على الاستقالة عام 2017، وبدأ الترويج لإعلان شقيقه بهاء بديلاً له في الزعامة. وعلق أحد القيادات السياسية على هذه العناصر مجتمعة بالقول، يبدو أن قرار دفن الحريري سياسياً يشمل الجميع، والمضي بجملة بهاء الحريري الشهيرة يوم تشييع والده، بقوله، «يا قوم بدنا ندفن الرجل»!

وفي غمرة الانشغال اللبناني بمناقشة وإقرار موازنة العام 2022، تتجه الأنظار اليوم الى الكويت التي تحتضن اجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة جملة ملفات وقضايا عربية وخليجية مستجدّة، ومن ضمنها الملف اللبناني.

ويحمل وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الأجوبة اللبنانية على الورقة الخليجية التي نقلها وزير الخارجية الكويتي الى لبنان وتتضمّن 12 بندًا تطلب دول الخليج من لبنان تطبيقها.

وتشير مصادر «البناء» الى أن بو حبيب عمل على صياغة الردّ بالتشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حيث تم الاتفاق على صيغة موحدة بينهما ونقلها بو حبيب الى عين التينة في لقائه الخميس الماضي مع الرئيس نبيه بري الذي أجرى تعديلات عليها في بعض البنود لتخرج صيغة موحّدة سينقلها وزير الخارجية الى المجتمعين في مجلس وزراء الخارجية العرب اليوم. وتضيف المصادر أن «صيغة الردّ النهائية تخضع للتنقيح في وزارة الخارجية لوضع اللمسات الأخيرة عليها لا سيما في بند سلاح حزب الله والقرارات الدولية».

وفيما أفيد أن حزب الله لم يكن بعيدًا عن المشاورات السياسيّة حول الورقة، كشفت المصادر أن الرد اللبناني لن يتضمن مقاربة مسألة سلاح المقاومة ولا القرار 1559 بل سيتولى وزير الخارجية شرح الموقف اللبناني بهذا الخصوص من منطلق المصلحة اللبنانية ووحدة الصف الداخلي.

وفيما تردّد وجود تباين في الموقف بين ميقاتي وبو حبيب حول بند سلاح حزب الله والقرار 1559، لفتت أجواء مطلعة على موقف السراي الحكومي لـ»البناء» الى أن «الخطوط العريضة للردّ اللبنانيّ أصبحت شبه واضحة، إنما الجواب النهائي قيد التحضير بالتشاور ما بين وزير الخارجية والرؤساء». كاشفة عن «تسوية وسطية للبند 1559»، مضيفة: «هناك جواب يشير الى تفاصيل حوله مع رغبة الحكومة اللبنانية بالاتجاه الإيجابي لأفضل العلاقات مع الخليج».

في المقابل، أشارت أوساط مطلعة على موقف بعبدا لـ»البناء» الى أن «رئيس الجمهورية ميشال عون لم يُسجل أية ملاحظات أو تحفظ على بنود الورقة الكويتية باستثناء البنود المتعلقة بسلاح حزب الله والقرارات الدولية وتحديدًا القرار 1559 الذي لا توافق ولا إجماع عليه بين الأفرقاء اللبنانيين، بل هو محل خلاف بينهم منذ عقود وهذا يتطلب حواراً وطنياً سبق ودعا اليه رئيس الجمهورية»، مشيرين الى أن «موضوع سلاح حزب الله ودوره في الإقليم يتخطى حدود لبنان وقدرته».

وتضيف الأوساط: «الرئيس عون يؤيد الحفاظ على العلاقة المميّزة مع دول الخليج، لكنه حريص أيضًا على الاستقرار الداخلي والوحدة الوطنية وبأن لا يسبب فتح بند السلاح ودور الحزب أزمة سياسية وتوترات داخلية نحن بغنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة الذي يعيشها لبنان»، وكشفت أن لبنان سيطلب من العرب المساعدة لحل قضية سلاح الحزب بشكل لا يؤدي الى أي توتر داخلي.

أما السؤال الذي استرعى انتباه الأوساط: ما الذي استدعى دسّ بند سلاح المقاومة ضمن الورقة، فيما رئيس الجمهورية أدرج ضمن جدول أعمال الحوار الوطني بند الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان؟ علمًا أن حلفاء الأميركيين والخليج هم الذين عطلوا انعقاد الحوار لا سيما رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع؟

ووفق المعلومات حول مضمون الورقة، فإن لبنان سيؤكد تمسكه باتفاق الطائف وبالقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 الذي يؤمن الاستقرار في الجنوب منذ العام 2006 حتى الآن، رغم التوترات والخروق التي تحصل بين الحين والآخر، وكذلك تأكيد تمسكه بأفضل العلاقات مع محيطه العربي والخليجي، والسعودية تحديداً، وكذلك مع العالم، والنأي بالنفس ومكافحة تهريب المخدرات. وسيطلب لبنان من المؤتمرين تفهّم دقة وحساسية وتركيبة الواقع اللبناني وسيطلب منهم مساعدته في عقد حوار عربي – لبناني في مسألة سلاح حزب الله وتسليح الجيش اللبناني كي يصبح قادراً على حماية لبنان لا سيما أن مزارع شبعا وتلال كفرشوبا لا تزال محتلة من العدو الإسرائيلي.

وفيما لم يصدر أي موقف من حزب الله حيال الردّ اللبناني، لفتت مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ»البناء» الى أن «إسرائيل حاولت بدعم الولايات المتحدة الأميركية القضاء على حزب الله ونزع سلاحه ولم تستطع وكذلك في أيار الـ2008 وفي الحرب الإرهابيّة على سورية ولبنان والعراق والمنطقة، ولم تستطع، بل سجل الحزب والحلفاء انتصارات مدوية لا زلنا ننعم بنتائجها حتى الآن وغيّرت مصير ومستقبل المنطقة، وبالتأكيد لن تستطيع أوراق بالية ومبادرات خداعة وبيانات واهية النيل من السلاح والمقاومة وتشويه صورتها». وأبدت المصادر اعتقادها بأن هدف التصعيد الخليجيّ والحرب الإعلاميّة والنفسيّة على لبنان هو فتح الطريق للحوار مع حزب الله عبر الحكومة اللبنانيّة كوسيط على ملفات إقليميّة تتعلق بأمن إسرائيل وأمن الخليج.

وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة: «نقول للعرب أطفئوا محرّكات الطيران والصواريخ عن اليمن، لتعود أيام الخير للخليج والعرب»، ورأى قبلان أن «الحلّ لا يبدأ بالقرار 1559، ولا بالقرار 1701، بل بقرار عربي يُعيد العرب للعرب. وسلاح المقاومة ضمانة للعرب وليس عليهم، واليوم سلاح المقاومة ضمانة لبنان وضرورة ردعه وحمايته، فهو السلاح الذي استعاد لبنان وسيادته، وعزّز استقلاله، وحفظ عيشه المشترك، وهو الآن أكبر حاجة وطنيّة لمنع أي حرب أهلية أو مغامرة طائفية أو غزو إسرائيليّ أو تكفيريّ. ووجود لبنان اليوم على الخريطة إنما هو بفضل سلاح المقاومة وقوتها».

ويطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الاثنين المقبل في حوار خاص على قناة «العالم» عند الساعة 8,30 مساءً ويتطرق خلالها الى جملة ملفات محلية وإقليمية ودولية.

وفيما استقبل ميقاتي السفيرة الفرنسية آن غريو، أفادت معلومات بأن وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان، ألغى زيارته الى لبنان بسبب انشغاله بمتابعة أزمات أوكرانيا وبوركينا فاسو.

من جهتها، أفادت «مجموعة الأزمات الدولية»، في تقرير ضمّ 10 دول لقائمة المراقبة للعام 2022 منها لبنان وتونس وأوكرانيا، صنّفها التقرير على أنها «تواجه صراعات مميتة أو حالات طوارئ إنسانية او أزمات أخرى»، بأنه «مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان، تزداد مؤسسات الدولة ضعفًا أيضًاً، مما يقوّض قدرة أجهزة الأمن المركزيّة على الحفاظ على النظام، وسط تصاعد محتمل في الاضطرابات الاجتماعيّة».

وأشارت المجموعة، إلى أنه «في الوقت نفسه، فإن التوترات الإقليميّة – بين إيران وحلفائها، من جهة، وإسرائيل بالإضافة إلى السعودية وحلفائها في الشرق الأوسط من جهة أخرى – تلعب دورًا في السياسة الداخلية اللبنانيّة».

واعتبرت المجموعة، أنه «في حين لا يبدو أن «إسرائيل» ولا حزب الله، يريدان صراعًا مفتوحًا في الوقت الحالي، فإنهما سيقومان بعمليّات ضد بعضهما، حتى لو كانت محدودة النطاق، فإنّها قد تأتي مع خطر كبير من التصعيد من خلال سوء التقدير أو الخطأ أو غير ذلك»، مشيرة إلى أن «الهجمات من لبنان من قبل الجماعات المسلحة الأخرى التي لها علاقات، حتى لو كانت غامضة، مع إيران وحزب الله، مثل حركة «حماس» الفلسطينيّة، ستزيد من الخطر».

وبرز أمس، اللقاء الذي جمع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان بالقيادات السنيّة خلال صلاة الجمعة في المسجد العمريّ الكبير، التي حضرها ميقاتي والرئيس فؤاد السنيورة، حيث أكدت المواقف أن لا مقاطعة سنيّة انتخابيًا.

وكان دريان زار السراي وأكد أن دار الفتوى حاضنة لجميع اللبنانيين ورمز الاعتدال، مشيداً بأداء ميقاتي الذي يقارب «في هذه المرحلة الحساسة، المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء». وكان تشديد مشترك خلال خلوته بميقاتي، على أهمية ان يكون الرد الرسمي اللبناني على الأفكار الخليجية إيجابياً بما يتوافق مع الثوابت الوطنية وعلاقات لبنان التاريخية مع محيطه العربي.

بدوره طمأن الى أن لا مقاطعة سنية للانتخابات لما فيه خير الطائفة وأن الاستحقاق سيحصل في موعده. ورداً على سؤال، أجاب «صحيح أن الرئيس سعد الحريري أعلن عزوفه عن الترشح وخوض الانتخابات النيابية، لكن نحن حتماً لن ندعو الى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب بالترشح فليترشح، والانتخابات حاصلة في موعدها المحدد في ١٥ أيار المقبل».

إلا أن المستجدّ الذي يحمل مؤشراً على طبيعة المرحلة المقبلة على مستوى الساحة السنية، هو اعلان شقيق سعد الحريري رجل الأعمال بهاء الحريري في كلمة له أمس، أنه سوف يستكمل مسيرة رفيق الحريري، وقال: «اي تضليل او تخويف من فراغ على مستوى أي مكون من مكونات المجتمع اللبناني يخدم فقط أعداء الوطن فما بالكم التخويف بالفراغ في أكبر طائفة في لبنان التي لي شرف الانتماء اليها». وأضاف: «يجب التأكيد على أن لا ديننا ولا أخلاقنا ولا تربيتنا نحن أبناء الرئيس الشهيد رفيق الحريري تسمح لنا بالتخلي عن مسؤوليتنا بوضع جميع إمكانياتنا في سبيل نهضة لبنان، لبنان الرسالة، لبنان الرمز، لبنان الوطن».

وأضاف: «عائلة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري الصغيرة كما عائلته الكبيرة لم ولا ولن تتفكك بالشراكة والتضامن، وسوف نخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها».

وتؤشر مواقف بهاء الحريري بحسب مراقبين على أنه سيدخل المعترك السياسي اللبناني بشكل مباشر من بوابة الانتخابات النيابيّة، كما يؤشر الى أن أحد أهداف إقصاء سعد الحريري هو إخلاء الساحة لقوى وشخصيات أخرى مدعومة من الخارج لتكون أداة طيعة لتنفيذ المشروع الخارجي في لبنان. وتوقع المراقبون المزيد من التخبط في الشارع السني رغم اجتماع ميقاتي والسنيورة والمفتي دريان أمس.

وأشارت مصادر تيار المستقبل لـ»البناء» الى أن «لا يمكن سد الفراغ الذي خلفه الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل، وإن كان بهاء الحريري، فالأحجام معروفة ولا يمكن دخول قوى جديدة لا نعرف عنها شيئاً».

واستكمل تيار المستقبل هجومه على القوات اللبنانية، وأشار منسّق الإعلام في تيار المستقبل عبد السلام موسى في حديث تلفزيوني عن «القوّات اللبنانية»: «نحنا ما تغزّلنا ولا يوم بنوّاب حزب الله، كما فعل سمير جعجع ولم نقل له “الى اللقاء” كما قالت النائبة ستريدا جعجع بل لدينا ربط نزاع مع الحزب تخوّفاً من فتنة سنّية – شيعية”. وأضاف: “شو بتفرق القوّات اللبنانية عن حزب الله” فهم خوّنوا أي طرف لم يقف معهم”، لافتاً الى أنه تلقى اتصالاً من مسؤول رفيع بالقوّات اللبنانية ليقول له إن خطاب الدكتور سمير جعجع لم يكن موفّقاً عندما خاطب البيئة السنيّة». وأشار عبد السلام الى أن النائب جبران باسيل “عندو انفصام” وتعاطفه مع الرئيس سعد الحريري هو تعاطف تماسيح.

في غضون ذلك، ترأس ميقاتي جلسة جديدة لمجلس الوزراء في السراي لمواصلة درس مشروع الموازنة، على أن يعقد المجلس جلسة صباح اليوم تستمرّ حتّى الاولى بعد الظّهر للإسراع بموضوع درس الموازنة. وستركز على سلفة الكهرباء وموضوع المساعدات الاجتماعية للمتقاعدين وغيرها من البنود العالقة.

وكان وزير الطاقة وليد فياض أكّد «أنّنا أمام خيارَين إمّا أن تقرّ هذه السلفة أو نرفع تعرفة الكهرباء للتمكّن من زيادة ساعات التغذية». وقال: «لا أريد سلفة للكهرباء وتكفي زيادة التعرفة على الفواتير لشراء المحروقات وفرض توازن مالي».

أما الدولار الجمركيّ فيبدو أنه حسم بتعديله لسعر 20 الف ليرة، الا أن مصادر حكوميّة اكدت بأن «رفع الدولار الجمركي لن يرفع أسعار المواد الأساسية الصناعية والزراعية المستوردة بل فقط السلع الكمالية».

ووقع رئيس الجمهورية المراسيم التالية: إعطاء مساعدة اجتماعية موقتة لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعد وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة من أجل تمكينها من سداد هذه المساعدة.

إعطاء منح تعليم بصورة موقتة للمستخدمين والعمال عن العام الدراسي 2021-2022.

تعديل مقدار تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام، بحيث يصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعليّ.

والمرسوم 8742 القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.