صَدمَ القرار السعوديّ بإقفال الحدود أمام المنتجات الزراعية اللبنانية العنوان الأول للاهتمام الشعبي والسياسي والإعلامي، فالقرار المستند الى اتهام سعودي للمصدرين اللبنانيين بتهريب المخدرات، طرح أسئلة من نوع، هل سبق وحاولت السلطات السعودية متابعة الملف مع الجهات الأمنية المعنية في لبنان، وبينها أصدقاء للسعودية، ووصلت الى طريق مسدود، وطالبت السلطات الحكومية والسياسية عبر سفيرها في لبنان وزياراته للمسؤولين، وعندما لم تجد جواباً، اضطرت لهذا القرار؟ أم أن الأمر مجرد ذريعة، خصوصاً أن مراجع عديدة في الدولة قالت إنها فوجئت بالقرار وخلفياته، فيما قالت مصادر أمنية إن ملف تهريب المخدرات قضية عالمية شائكة تعرف السعودية المصاعب التي تعترض طريق ضبطها، وقد سبق وتدخل السعوديون رسمياً مع لبنان لإطلاق أحد الأمراء الذين تورّطوا بعمليات التهريب، وعُرف باسم أمير الكابتاغون، كما تعلم السلطات السعودية ان دولاً كبرى وامكاناتها تفوق امكانات لبنان كثيراً تعاني الكثير في عمليات الملاحقة والضبط لشبكات التهريب. وقالت المصادر إن قراراً بحجم إغلاق الحدود أمام المنتجات الزراعية اللبنانية في ظرف شديد القسوة على اللبنانيين، في ظل الانهيار المالي والاختناق الاقتصادي ربما يكون أشد صعوبة وقسوة على لبنان من قرار منع السياح السعوديين من المجيء الى لبنان، فهل هو عقوبة إضافية لتسريع الانهيار اللبناني، وإعلان عدم جهوزية سعودية للتعاون مع الحكومة المقبلة في تقديم أي مساعدة للبنان، كردّ على التساؤلات عن كيفية التعامل السعودي عندما يتم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس المكلف سعد الحريري، أم هو فتح الباب أمام فك وتركيب الساحة السياسية التي يتحرّك فيها الحريري وسواه من قيادات الطائفة التي تنتج رؤساء الحكومات وتعتبر السعودية راعياً إقليمياً لهذه القيادات، بما يترتب على الإقفال من اتصالات يفترض أن تظهر للبنانيين مَن هي الشخصية التي تملك مفاتيح الحل والربط مع السعودية؛ وبالتالي إن كان الرئيس المكلف فتلك تزكية له للنجاح بمهمته، وإن كان سواه فهي رسالة واضحة بالدعوة لتنحّيه، وتكليف من يستطيع التحدث مع السعودية والحصول على دعمها ومساعدتها للحكومة الجديدة.

في الملف القضائي المفتوح تحت عنواني، القاضية غادة عون والتحويلات التي أجرتها شركة مكتف، تحدثت مصادر حقوقية عن أيام حاسمة ستظهر من جهة حجم ومضمون الداتا الخاصة بالتحويلات التي تمكنت القاضية غادة عون من الوصول اليها، ومن جهة موازية طبيعة المسار الذي ستسلكه هيئة التفتيش القضائي في التعامل مع ملف عون. وقالت المصادر إن الترابط بين الملفين سيقرّر مصيرهما. فالتسريبات الكثيرة حول ما وصل إلى أيدي التحقيق الذي تجريه عون، لم تحسم الغموض والأسئلة، بانتظار أن توضحها الوقائع التي ستبني عليها عون خطواتها اللاحقة في التحقيق، وفي مطالعتها أمام التفتيش القضائي، الذي سيختلف موقفه من القاضية إذا أثبتت جدية الملف الذي أصرّت على متابعته، مما إذا كانت النتائج مجرد استعراض إعلامي.

الحزب السوري القومي الاجتماعي، توجّه بالتحية للشباب المقدسيّ الذي خرج لمواجهة جيش الاحتلال وشرطته، ورأى في الانتفاضة التي عمت أحياء القدس ومدن وبلدات فلسطينية عدة تأكيداً لخيار المقاومة.

حيّا الحزب السوري القومي الاجتماعي أبناء جنوب الأمة السورية – فلسطين الذين يسطرون ملحمة جديدة في الصمود والتصدّي والمقاومة في مواجهة شذاذ الآفاق، قطعان المغتصبين الصهاينة الذين يدنّسون أرضنا القومية.

ورأى الحزب في بيان أنه على الرغم من كلّ حالات الحصار وتضييق الخناق التي يمارسها العدو الصهيونيّ بحق أبناء شعبنا في فلسطين، فقد انتفض أهل القدس عاصمة فلسطين الأبدية ليؤكدوا مجدّداً تمسكهم بأرضهم وهويتهم القومية التاريخية، وبأنّ كلّ ممارسات العدو الاستيطانية الإرهابية لتهجير أهلنا المقدسيين من مدينتهم عبر هدم بيوتهم وفرض الضرائب الجائرة عليهم، لن تتمكن من اقتلاع أبناء شعبنا من أرضهم.

وأكد الحزب، أنّ انتفاضة أبناء شعبنا في القدس، والفزعة التي أظهرها أهلنا الفلسطينيون من باقي المدن والقرى المحتلة، وما تبعها من مواجهات بطوليّة خاضوها عند باب العامود وفي أحياء وحارات بيت المقدس، جاءت جميعها لتؤكد ثبات شعبنا على نهج الصراع في مواجهة عدونا الوجوديّ. كما أكد مجدّداً على ما أعلنه مؤسّسه الشهيد أنطون سعاده من أنّ السوريين القوميين الاجتماعيين هم دائماً في حالة حرب من أجل فلسطين. ولن يهدأ أيّ قومي اجتماعي أو يستكين حتى تحرير كامل أرضنا المحتلة من دنس الاحتلال والإرهاب.

وبقي الانقسام القضائيّ حيال ملف النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في صدارة المشهد الداخلي. فبعد المداهمة الأخيرة لمكاتب شركة مكتف للصيرفة ومصادرة ملفات وداتا المعلومات، مثلت عون أمام رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد أمس، في قصر العدل في بيروت على مدى أربع ساعات. وأفادت المعلومات أن الجلسة لم تتناول ملف شركة مكتف للصيرفة فقط وإنما هي جلسة مسلكيّة تناولت كل الشكاوى وكل مسلكية القاضية عون وأكثر من 23 دعوى مقدّمة بحقها، وأشارت المعلومات إلى أن عون ستتقدّم الاثنين المقبل بشكوى ضد مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات لمخالفته القانون بالتعميم الذي أصدره حول توزيع الأعمال في النيابة العامة الاستئنافية. وأضافت المعلومات أن القاضية عون خرجت مرتاحة من الاجتماع بعدما أجابت على جميع الأسئلة المطروحة وهي أكدت متابعة الملف.

وقالت مصادر مطلعة لـ«البناء» إن «ضغوطاً كبيرة تمارس من قبل سياسيين ومصرفيين ونافذين في الدولة على القضاء وعلى المجلس النيابي لإقفال ولفلفة ملف تهريب الأموال إلى الخارج الذي تلاحقه القاضية عون وذلك بعدما باتت الملفات التي تفضح كل الأسماء الذين أجروا تحويلات مصرفية إلى الخارج بحوزة عون». وفي موازاة محاولة القاضي عويدات كف يد القاضية عون عن الملف وتطويقها عبر مجلس القضاء الأعلى من جهة وإحالتها إلى التفتيش القضائي من جهة ثانية، كان لافتاً اقتراح القانون الذي طرحته لجنة المال والموازنة النيابية لاستعادة الأموال المحولة للخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، حيث تبين بحسب مصادر اللجنة أن «الاقتراح يساوي بين استعادة أموال فاسدي الدولة والمصارف وبين الأموال الشرعية للمواطن والمغترب». ورفضت المصادر الخلط بين أموال الفساد والمال الشرعيّ للناس.

وتساءلت مصادر نيابية لـ«البناء» أين هي القوانين التي أقرّت في المجلس النيابي لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج؟ ولماذا لم تطبق رغم مضي أشهر وسنوات على إقرارها؟ وأين دور القضاء على هذا الصعيد؟ فهل يُعقل أن نرى هذا الكم الهائل من الفساد في مختلف القطاعات والمؤسسات لا سيما في مصرف لبنان والمصارف وشركات الصيرفة ولا نرى القضاء أوقف فاسداً واحداً؟ ألم يكن يعلم القضاء بملف مكتف ومليارات الدولارات التي هربتها إلى الخارج؟ في ظل معلومات تتحدّث عن تورط شركة مكتف أيضاً وغيرها من شركات الصيرفة الكبرى بإدارة عمليات التطبيقات الإلكترونية بالتآمر على النقد الوطني من خلال التلاعب بأسعار صرف الدولار يومياً؟

في غضون ذلك، لا تزال الحلول الداخلية والمبادرات الخارجية لتأليف الحكومة متعثرة، فيما يستمر لبنان بالانزلاق إلى قعر الهاوية من دون رادع. فبات الحل للأزمة اللبنانية بعيد المنال، وكذلك التعايش بين رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل من جهة والرئيس المكلف سعد الحريري وفريقه السياسيّ من جهة ثانية أشبه بالمستحيل، بحسب أوساط سياسية لـ«البناء». ما يفرض على أحدهما أن يخرج من المعادلة، وهذا أمر صعب أيضاً.

واستبعد النائب ياسين جابر «وجود أي مخارج للملف الحكومي في الأفق في ظل الفوضى المقلقة وتحلل الدولة وعدم اكتراث خارجي بعد فشل كل المحاولات أمام التعنت الداخلي»، معتبراً أن «المبادرة الفرنسيّة مطروحة لكنها اصطدمت بالتصلب الداخلي في المواقف». ونفى جابر «أن يكون سمع من الموفد الأميركي ديفيد هيل خلال الإفطار لدى الرئيس نجيب ميقاتي، أن المخرج للأزمة يكون برحيل عون والحريري، لكنه أكد أنه سمع ألا فيتو على أحد من الأحزاب للمشاركة في الحكومة التي تحض واشنطن على تشكيلها سريعاً». وقال «إذا كانت هناك نية حقيقة بالتغيير والإصلاح، لا يزال المجال متاحاً قبل فوات الأوان».

وأثارت مواقف الحريري من الفاتيكان تساؤلات عدة حول خلفياتها وأهدافها، وأفيد أن مصادر دبلوماسية في الفاتيكان، أبدت امتعاضها من كلام الحريري، الذي هاجم فيه رئيس الجمهورية وموقع رئاسة الجمهورية في كان حين لا يزال ضمن الزيارة، خصوصاً أن الفاتيكان يريد أن يكون على مسافة واحدة من الأفرقاء كافة، الأمر الذي تجسد في البيان الصادر بعد اللقاء، الذي نقل عن لسان البابا أمله بأن يتمكن لبنان بمساعدة المجتمع الدولي أن يجسد مرة أخرى أرض الأرز والتنوع، الذي يتحول من ضعف إلى قوة في شعب عظيم متصالح، داعياً إلى أن يكون أرض اللقاء والتعايش والتعدّدية». ولفتت المصادر إلى أن «زيارة الحريري جاءت بناء على طلب منه لا بناء على دعوة وجّهت له من قبل الفاتيكان». ورجّحت مصادر التيار الوطني الحر أن «تكون هناك جهة محليّة معيّنة وراء دفع رئيس الحكومة المكلف إلى إطلاق هذه المواقف من على منبر الفاتيكان».

وأطلق المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان جملة مواقف اتسمت بالتصعيد ضد الحريري والبطريرك الماروني من دون أن يسمّيهما. وشدّد على أن «الحل في الداخل وليس في الخارج، وليس ببيع السيادة وتحويل لبنان إلى بلد انتداب أو مستعمرة وجزر استيطان، الحلّ بالتقارب بين اللبنانيين، وليس باستجلاب الخارج وتحريضه على تحويل لبنان إلى محميّة أميركية، الحل بتضامن أن من سرق البلد هو المسؤول عن الكارثة الوطنيّة، وليس من حرّر وحمى وما زال يشكل أكبر ضمانات وجود لبنان وشراكته الوطنية السيادية، الحلّ بإقرار البعض أن من حرّر وقاوم طيلة عقود قاوم وحرر ليحمي لبنان وليس المناطق الطائفية، وحرّر ليستعيد الدولة والمؤسسات الحكومية والقرار السياسي والعيش المشترك، وقد حقق ذلك عبر تضحيات لا حدّ لها، فقط ليحمي لبنان ووحدته الوطنية، الحل بإقرار البعض بأن طهران حينما دعمت المقاومة وساندتها فعلت ذلك لتحمي الوجود المسيحي المسلم، ضمن دولة لبنانية وشراكة إسلامية مسيحية، وليس كياناً إيرانياً، بل مقاومة أصيلة، من جذور لبنان وتراب أرزه وصميم تاريخه الأول؛ مع افتخارنا الكبير بدعم طهران التي قدّمت للبنان كل الإمكانات التي ساهمت بالتحرير والنصر واستعادة سيادة لبنان، فيما قدّم غيرها الخناجر المسمومة».

وتحذّر جهات في فريق المقاومة بأن أزمة لبنان طويلة جداً ويجب الإعداد لمواجهات شاملة على كافة الصعد السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية وحتى العسكرية في ظل المستجدات الميدانيّة الأخيرة على الجبهة السورية الإسرائيلية. وتكشف لـ»البناء» أن هناك قراراً خارجياً بحصار لبنان على كافة الصعد حتى إخضاعه للشروط السياسية الدولية المتعلقة بالقضايا السيادية، كملف سلاح حزب الله وأزمة النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين وملف ترسيم الحدود البحرية في ظل الموقف الأميركي الواضح برفض منح لبنان حقوقاً نفطيّة وغازيّة خارج الخط الذي رسمه الوسيط الأميركي «فديريك هوف». وتضيف الجهات بأن «الفريق الأميركي – السعودي في لبنان يعمل على إنتاج حكومة بمعادلة تسمح بتنفيذ كل هذه المطالب إضافة إلى تطبيق شروط صندوق النقد الدولي القاسية التي ستؤدي حكماً إلى انفجار شعبي في الشارع. لذلك في ظل الاستعصاء الداخلي فليس أمام لبنان سوى انتظار لحظة تقاطع المصالح الإقليمية – الدولية لتفتح باب الحلول في الداخل».

وما بين الانفراج والانفجار، سيقف لبنان على فوهة محمومة من الملفات المتفجرة التي ستكون محور الصراع بين مربع بعبدا – بيت الوسط – عين التينة – القصر الحكومي. وهذه الملفات التي ستطبع المشهد الداخلي هي التدقيق الجنائي – هجوم الفريق العوني بقيادة القاضية غادة عون في ملف استعادة الأموال المهربة وكشف مصير ودائع اللبنانيين في المصارف، والملف الثالث رفع الدعم التي أكدت مصادر نيابية لـ«البناء» أنه سيحصل في نهاية شهر أيار المقبل.

وفيما لم يخرج لبنان من جائحة كورونا بعد، حتى حلت كارثة جديدة تمثّلت باجتياح أسراب كبيرة من الجراد منطقة البقاع. وعملت‏ طوافات الجيش اللبناني وبالتنسيق مع وزارة الزراعة على رشّ مبيدات حشرية في مناطق بعلبك ورأس بعلبك.

وطمأن مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود إلى ان موضوع الجراد تحت السيطرة والوزارة مستنفرة منذ 4 أيام على مدى 24 ساعة والعوامل المناخية في لبنان لا تساعد على انتشاره.

وفي ردّة فعل مفاجئة لا تتناسب مع الفعل، قررت السعودية منع دخول الفواكه والخضار اللبنانية الى اراضيها على خلفية إخفاء مخدرات داخل شحنة فاكهة رمان آتية من لبنان، تم ضبطها، الامر الذي اعتبرته اوساط القطاع كارثياً على مستوى تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية لتأثيره على نحو 50 % من هذه الحركة.

وتساءلت مصادر مراقبة عن خلفية هذا القرار وما إذا كان ذريعة لتبرير الخطوة السعودية لاستكمال الحصار السياسي والاقتصادي للبنان الذي تفرضه الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي والدول العربية والخليجية؟ علماً أن السلطات اللبنانية سبق وضبطت العديد من الأشخاص السعوديين لمحاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات الى لبنان عبر مطار بيروت الدولي وعلى رأسهم أمير الكابتغون المشهور الأمير عبد المحسن بن وليد بن عبد المحسن بن عبد العزيز الذي أوقف عام 2015 في المطار وهو يحاول تهريب 1900 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون، ولم تتخذ السلطة اللبنانية أي قرار مماثل ضد المملكة؟ وذكرت المصادر بالضغوط السعودية التي مورست على لبنان حينها لإخلاء سبيل الأمير السعودي إلا أن لبنان لم يمتثل. فهل جاء القرار السعودي في إطار الضغط لمقايضة الدولة اللبنانية على إخلاء سبيل الأمير السعودي مقابل إلغاء قرار منع التصدير الى المملكة؟

ورأى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى أن «الحظر السعوديّ على واردات الخضار والفاكهة من لبنان خسارة كبيرة»، موضحاً أن «قيمة تلك الصادرات اللبنانية للسعودية 24 مليون دولار سنوياً». وأكّد لرويترز أن «الأمر خطير للغاية خصوصاً إذا أثر سلباً على الصادرات لباقي دول الخليج الي قد تتخذ إجراءات مماثلة».