يطغى المشهد الصحي على ما عداه، ويتراجع المشهد الحكومي خطوات إلى الخلف في ظل تجاذبات طائفية حاكمة، بدا معها أن فريقي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف يحققان المزيد من الاستقطاب، كل في بيئته، ما يجعل البحث عن تسريع الحلول القائمة على تنازلات متبادلة مستبعداً عن جدول أعمال الفريقين، وتعتقد مصادر مواكبة للمسار الحكومي أن الوقت غير مناسب لمبادرات ومساعٍ للتقريب بين وجهات النظر لأن النيات بالبحث عن حلول وسط ليست متوافرة لدى الفريقين اللذين يتمسك كل منهما بتحقيق ربح كامل لحساب مقاربته، وهو يدرك استحالة ذلك، لكنه يرى بوضوح ميزان الأرباح الناتجة عن الثبات على الموقف مقابل الخسائر الناتجة عن التسوية بصورة تجعل المرحلة الراهنة حتى إشعار آخر مختصرة تحت عنوان لا تأليف ولا اعتذار. وعن سقف المنازلة الرئاسية تقول المصادر إن رفع الدعم سحب من التداول وإن المصرف المركزي سيواظب على تمويل الدعم ومن خلفه التجاذب الرئاسيّ، حتى يتبلور مسعى خارجي قادر على منح تعويض مناسب مقابل التنازلات التي يطلبها من الفريقين، وهو تعويض خارجي، يطال سعي التيار الوطني الحر لإعادة الاعتراف بشرعيّة تمثيله المسيحي بعد هزتين كبيرتين هما انتفاضة 17 تشرين والعقوبات الأميركية، كما يطال سعي الرئيس سعد الحريري لإعادة الاعتراف بشرعية تمثيله السني بعد ثلاث هزات كبيرة هي انتفاضة تشرين والموقف السعودي وصعود مشروع شقيقه بهاء.

في الشأن الصحيّ سجل القطاع الاستشفائي خرقاً مهماً في النفق المظلم الذي رسمته تطورات الأيام الماضية التي سجلت اختناقاً في قدرات العناية الفائقة للمستشفيات في عنق الزجاجة مع محدودية الأسرة المتوافرة، فتمّ تسجيل إضافة 100 سرير يتوقع المعنيّون ارتفاعها إلى 1000 سرير في نهاية أيام الإقفال، بينما يجري إنهاء اللمسات الأخيرة على اقتراح قانون اللقاح تلبية لطلب شركة فايزر الأميركيّة، بما يرفع المسؤولية عن الشركة عن أي تداعيات سلبية لاعتماد اللقاح، وسط أسئلة عما إذا كانت حكومات الدول المصنّعة هي مَن سيتحمّل المسؤولية أم متلقي اللقاح أم الدولة اللبنانية، ودعوات لتنويع مصادر اللقاحات التي ستشريها وزارة الصحة في ظل اعتماد دول في المنطقة على اللقاح الروسي والصيني كحال دولتي الإمارات والجزائر، وسؤال عن سبب حصرية المصدر الرسمي المعتمد لبنانياً باللقاح الأميركي، رغم تعقيدات التخزين الاستثنائية التي يحتاجها بدرجة حرارة دون الـ70 درجة مئوية مقارنة بدرجات حرارة تبريد عادية لسواه، مع وجود فوارق كبيرة في الأسعار، وغياب طلبات موازية لرفع المسؤوليّة عن الأعراض الجانبية لدى متلقي اللقاح من قبل الشركات الأخرى كما يقول المعنيون، إن اعتماد اللقاح الروسي في الجزائر والصيني في الإمارات جاء بسبب هذه التمايزات عن اللقاح الأميركيّ.

في المواجهة مع وباء كورونا يدخل اللبنانيون مسار الإقفال المتشدّد غداً، في ظل غموض الكثير من التفاصيل، من نوع كيفية إثبات المواطنين لتوجههم نحو الصيدليّات أو الأفران أو عيادات الأطباء، والأجوبة التي قدّمها أمين عام مجلس الدفاع اللواء محمود الأسمر عن تولي قوى الأمن تفسير القرارات الحكوميّة بإيجابية، وتساؤلات حول ما سيعترض طريق التطبيق من مشاكل.

وعشية دخول قرار مجلس الدفاع الأعلى إعلان حالة طوارئ صحية وحظر التجول في الشوارع في البلاد لمدة 10 أيام، حيز التنفيذ، بقي المشهد السياسي الداخلي تحت تأثير ارتدادات الفيديو المسرَّب لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يتهم فيه الرئيس سعد الحريري بالكذب. إذ تفاعل السجال السياسي والإعلامي يوم أمس على جبهة بعبدا – ميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط وتيار المستقبل من جهة ثانية، ما يضع الحكومة الجديدة في مهب الخلافات والتجاذبات السياسية ويعيد المفاوضات الى نقطة الصفر.

بالعودة الى قرار الإقفال الذي يصبح ساري المفعول ابتداءً من منتصف الليل. شككت مصادر مطلعة بإمكانية تطبيق القرار على أرض الواقع في ظل الثغرات التي يعتريه، لا سيما إقفال «السوبرماركات» والأفران وفتح خدمة التوصيل المجاني فقط الذي لن يستطيع تلبية أكثر من 10 في المئة من حاجات المواطنين. إذ لا تملك «السوبرماركات» والأفران ما يكفي من الموظفين لتلبية كامل الطلبات.

ولليوم الثاني على التوالي استمر تهافت المواطنين الى المحال التجارية والسوبرماركت للتبضع قبيل الإقفال. وكان نقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد أعلن أن «خدمة «الدليفيري» لا تستطيع تلبية حاجات المواطنين كافة إذ ليس بإمكانها أن تلبي أكثر من 5 أو 10 بالمئة من حاجاتهم كما أننا نحتاج إلى مئات الموظفين لنستطيع تلبية حاجيات السوق وهذا الحل ليس منطقياً». وأضاف: «كنا قد حذرنا من الاكتظاظ في السوبرماركات بسبب قرار الإقفال ونحن لا نستطيع أن نمنع الناس من المجيء للحصول على المواد الغذائية. وهذه المسؤولية لا تقع علينا إنما على من اتخذ قرار الإقفال».

وتوقعت مصادر صحية لـ«البناء» أن يرتفع عدد الإصابات يومياً وحتى الأسبوع المقبل بسبب هذا الاكتظاظ الذي شهدته محال المواد الغذائية والأفران.

ولم تُعرَف كيفية تطبيق القرار من الناحية الأمنية والقانونية، لكن الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر أوضح أنه «سيكون هناك تشدّد أكثر في موضوع منع التجوّل فيما الحالات الطارئة سيتم التعامل معها»، وأشار إلى أن «هناك خطة تعمل القوى الأمنيّة على وضعها لتسهيل الأمور، وهناك تعليمات بأن تتعامل القوى الأمنية مع المواطنين بحزم واحترام». وأعلن الأسمر في حديث تلفزيوني أن «الإعلام مستثنى من الإقفال العام والبطاقة الصحافيّة ستُعتمد لتسهيل التنقل».ِ

وفي موازاة ذلك لم تلتفت الدولة الى الجانب الاجتماعي والتداعيات التي سيخلفها قرار الإقفال لمدة عشرة أيام على القطاعات العمالية سيما العمال المياومين، لا سيما مع نقص المواد الغذائية في الأسواق وارتفاع أسعارها. كما استمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء وبلغ أمس، 8875 ليرة للشراء مقابل 8925 ليرة للمبيع.

وعلمت «البناء» أن الجيش اللبناني سيستمرّ في دعم العائلات الأكثر فقراً المسجلة لديه بـ 400 الف ليرة، لكن مصادر عمالية لفتت لـ«البناء» الى أن هذه المساعدة لا تكفي وحذرت من الانعكاسات الاجتماعية السلبية على المواطنين والتي ستزيد نسبة الفقر والمجاعة والتي ستتفاقم أكثر وتظهر جلياً على شكل تحرّكات احتجاجيّة في الشوارع بعد فتح البلد.

وشدّدت المصادر الصحيّة لـ«البناء» على أن «قرار الإقفال لن يخفض عدد الإصابات بكورونا بل هدفه إراحة الجسم الطبي فقط»، متوقعة أن تبقى أعداد الإصابات مرتفعة لأشهر مقبلة الى أن يتم تلقيح الجزء الأول من الشعب اللبناني لخلق مناعة جماعيّة تضاف الى المناعة التي نتجت عن إصابة مئات آلاف المواطنين خلال عامل كامل.

وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن «عدد الأسرة في المستشفيات ارتفع 200 سرير خلال الخمسة أيام الأخيرة، وبالتالي أصبح العدد الكامل لأسرة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة بحدود 582 و202 في المستشفيات الحكومية».

ولفت إلى أنه سيتم تخفيض التصنيف للمستشفيات المخالفة وتعليق العقود معها وتجميد الرخصة الى حين تأمين أسرّة حيث نتوقع ارتفاعًا بعدد الوفيات في العناية الفائقة لأننا في مرحلة طوارئ صحيّة.

وأشار حسن إلى أن «كلما ارتفع عدد الإصابات زادت الحاجة للدخول إلى العناية الفائقة، وبالتالي نتوقع ارتفاعًا بعدد الوفيات».

ومن المتوقع أن يقر المجلس النيابي الصيغة النهائية لاقتراح القانون المطلوب من شركة فايزر لتأمين اللقاح المضاد لكورونا، والذي سيصدر اليوم في اجتماع لجنة الصحة النيابية بعد وضع الملاحظات القانونية عليها من قبل محامي الشركة ومحامي وزارة العدل ووزارة الصحة ولجنة الصحة. على أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة سريعة لإقرار اقتراح القانون المعجل المكرّر والتصويت عليه بمادة واحدة.

وكانت وزارة الصحة العامة أعلنت عن تسجيل 4557 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكميّ للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط الفائت إلى 226948.

سجال عون – الحريري تابع

فيما البلاد على شفير كارثة صحية تفاعل الفيديو المسرَّب للرئيس عون بوصفه الحريري بالكاذب. خصوصاً أنه لم يصدر عن بعبدا اي بيان او توضيح يتراجع عن الكلام او يوضحه او يخفف من تداعياته او يقدم اعتذاراً ما. ما يؤكد بحسب مصادر بأن التسريب كان متعمّداً لإيصال رسالة مباشرة الى الحريري.

ونشر الحريري عبر حسابه على تطبيق «فيرو» قصيدة للشاعر البريطاني روديارد كيبلينغ، بعنوان «إذا» التي تغير الحياة بحسب الكاتب. وتتناول القصيدة سلسلة من النصائح لكيفية التعاطي مع الأكاذيب والأضاليل.

ثم علّق مستشار الحريري حسين الوجه رداً على بعبدا بالقول: «تصرّ دوائر القرار في بعبدا على توريط رئيس الجمهورية بالملفات الخلافيّة وتسريب المواقف العشوائيّة على صورة الفيديو المهزلة الذي وزع أمس (أمس الاول)».

ووحّد كلام عون الموجّه ضد الحريري خصوم العهد. ففيما كان بيان القوات اللبنانية أشبه ببيان إدانة للتيار الوطني الحر و«شماتة» بالحريري وتحميله مسؤولية خياراته. أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بالحريري، وقد أكد جنبلاط رفضه المطلق للحملة التي يتعرّض لها موقع الرئاسة الثالثة، واستنكاره وشجبه للإهانات الشخصية التي طالت شخص الرئيس الحريري، بالرغم من بعض التباينات السياسية العَرَضية.

في المقابل أقرّت مصادر رئاسة الجمهورية وجود هوة كبيرة بين الرئيسين عون والحريري، قائلة في حديث إعلامي: «على الرئيس المكلف أن يخرج منها ويتخذ الإجراءات التي تجعله قادراً على تأليف حكومة، واذا لم يفعل هناك مواقف دستورية عدة يمكن اتخاذها، لا أكثر ولا أقل»، مشددة على ان المطلوب من الحريري ان يتأقلم..

وفي تعليقها على الفيديو المسرَّب، شددت المصادر على أنه لقطات متقطعة وليس شريطاً كاملاً يمكن ان يوضح حقيقة الموقف، وقالت على أي حال ربّ ضارة نافعة، وكلام الرئيس عون نابع من رئيس مسؤول ومتألم ويعيش انتظارات شعبه على أحر من الجمر.

ورداً على سؤال، أجابت المصادر: الرئيس الحريري أخذ التكليف ونام على التأليف وأبّد تصريف الأعمال. فأي دستور ينص على مثل هذا الواقع؟

وختمت: هناك خطوات دستورية قد يُقدِم عليها رئيس الجمهورية، ولكنه حتى الآن ما زال في انتظار الوعي والوحي.

وكانت لافتة مخاطبة تكتل لبنان القوي للحريري بصفته الدستورية وليس باسمه وكنيته ما يدل على حجم التباعد وعدم الانسجام بين الحريري وكل من عون وباسيل.

وخلال اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أشار التكتل الى انه ينتظر أن يبادر رئيس الحكومة المكلّف للتواصل مع رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة تحترم وحدة المعايير وتكون إصلاحية ومنتجة بوزرائها وبرنامجها. ودعا التكتل ‏رئيس الحكومة المكلف ليستأنف بأسرع وقت عمله بعيداً عن أي تأثيرات والتزاماً بالقرار السيادي اللبناني، ‏وبالحاجة القصوى لقيام حكومة إنقاذ.

ومن جهتها عبرت اوساط كتلة التنمية والتحرير عن أسفها لما آلت إليه الأوضاع على الصعد كافة، مشيرة لـ«البناء» إلى أن الأمور عادت الى نقطة الصفر ولا يبدو انها ستصلح بين عون والحريري ولن يستطيعا التساكن في حكومة واحدة. ولفتت الاوساط الى ان «كل يوم تتأخر فيه الحكومة تتسع الهوة ويزداد التوتر السياسي وينعكس ذلك على كل الواقع الوطني بمستوياته السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، واذا استمر الاستهتار وكأن البلد بخير ستصل الى الانهيار النهائي وبوقت ليس ببعيد».

على صعيد آخر طلب الرئيس عون من وزير الخارجية شربل وهبه توجيه رسالة عاجلة الى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإدانة ما ترتكبه «إسرائيل» من اعتداءات وخروق جوية لسيادة لبنان وللقرار 1701 وذلك بعدما تكثفت الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

من جهته أعلن المتحدث باسم «اليونيفيل» أندريا تننتي في تصريح لـ «الوكالة الوطنية للإعلام»، ان «اليونيفيل سجلت في الأيام الماضية الأخيرة عدداً من الطلعات الجوية بدون طيار وطائرات مقاتلة «إسرائيلية» في الأجواء اللبنانية»، وقال: «هذه انتهاكات للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، ومرة أخرى طالبنا الجانب «الإسرائيلي» وقف هذه الطلعات الجوية. وتزيد هذه الانتهاكات المستمرة الخوف بين السكان المحليين، وتقوّض جهودنا للحدّ من التوترات وتهيئة بيئة أمنية مستقرة في جنوب لبنان».

حذرت اليونيفيل الأطراف بشدة من أي أنشطة يمكن أن تؤدي إلى وقوع حوادث وتعرّض وقف الأعمال العدائية بين لبنان «وإسرائيل» للخطر.

قضائياً، وبناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أصدر الانتربول (منظمة الشرطة الجنائية الدولية) النشرة الحمراء لصاحب وقبطان سفينة «روسوس « التي نقلت شحنة نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت ولتاجر النيترات (برتغالي الجنسية) الذي كشف على النيترات في العنبر رقم 12 في العام 2014، وذلك بناء على طلب القاضي الخوري الذي حصل على نسخة من النشرة.

يُشار الى أن النشرة الحمراء التي يصدرها الإنتربول الدولي هي بمثابة طلب الى الأجهزة الأمنية لإنفاذ القانون في كل أنحاء العالم، وذلك لتحديد مكان المتهم واعتقاله موقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل من قبل السلطة المحلية في أي دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.