أمسى اللبنانيون على وعد بمفاجأة حكومية قريبا، وأصبحوا على ما اعتادوا عليه من خيبات ونكسات وصدمات.

لكن فسحة الأمل التي أعطتها نتائج انتخابات المندوبين لنقابة مهندسي لبنان، حدت من وقع الخيبة التي ترتبت على إجهاض صيغة حكومة «الأربع ستات» بدلا من «الثلاث ثمانيات»، قبل ان تولد، وأظهرت ان هزيمة أحزاب السلطة في انتخابات نقابة المهندسين لن تكون بعيدة عن الانتخابات النيابية، في حال إجرائها بجو ديموقراطي سليم.

وما بين خيبة وأمل، تزداد الاحتجاجات التي أصبحت يومية، زخما وشراسة، حيث اقتحم عشرات منهم أمس فرع المصرف اللبناني السويسري في منطقة الحمراء في بيروت، وسيطروا على جميع أقسامه وعمدوا إلى تحطيم محتوياته، كما قاموا ببعثرة أوراقه وملفاته ورميها من النوافذ والشرفات إلى الشارع.

وأعلنت جمعية مصارف لبنان، «إدانة الاعتداء وكل أشكال العنف الجسدي والمعنوي الذي لحق بالعاملين في البنك اللبناني السويسري وبزبائنه الأبرياء الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة وشجب أعمال التخريب والتلف التي طاولت ملفات البنك على أيدي المعتدين، وتمنى الشفاء العاجل للزملاء الموظفين المصابين في المستشفيات».

وطالبت الأجهزة القضائية والأمنية المختصة بملاحقة المعتدين ومحاكمتهم، وبتوفير كل الشروط اللازمة لضمان حسن سير عمل القطاع المصرفي اللبناني. وأعلنت إقفال جميع فروع المصارف العاملة في لبنان اليوم تضامنا مع البنك واحتجاجا على الاعتداء.

كما أغلقت جميع طرقات بيروت ومداخلها امس، وامتدت إلى سن الفيل وسط مخاوف واستنفارات في أوساط الأحزاب والتيارات الكبرى.

وقد كان أمس الأول يوما مختلفا عن سياق الأيام اللبنانية المليئة بالنكسات السياسية والمعيشية والصحية، إذا أعاد لـ 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 رونقه، عندما نجح أبطال ذلك اليوم بمن يربو عددهم على الـ 30 حركة وتجمع، المتحالفين تحت شعار «النقابة تنتفض» في إخراج أحزاب السلطة الحاكمة من فروع مجلس المندوبين السبعة، باستثناء فرع المهندسين الموظفين في مؤسسات الدولة، والتابعين لمحاصصات أحزاب السلطة.

وبالأرقام فازت المعارضـة بـ 221 مقعدا من أصل 230 في هيئة المندوبين وبـ 15 مقعدا من أصل 20 في انتخابات رؤساء الفروع، وآلت المراكز الخمسة الباقية الى تحالف المستقبل – أمل، ما يعني ان التيار الحر وحلفاءه باتوا خارج اللعبة النقابية.

وأمام النقابة المنتفضة الآن تحديان: الأول انتخاب نقيب و10 أعضاء في مجلس النقابة يوم 18 تموز/ يوليو المقبل، والثاني ان تحمل عنوانا سياسيا واضحا، وهذا هو الأهم.

وحتى ذلك التاريخ ربما يبقى الوضع الحكومي على حاله، حيث تحولت الأزمة إلى نوع من الأمراض المستعصية، ودواؤها مفقود في السياسة، كالأدوية في الصيدليات والمستلزمات الطبية في المستشفيات والبنزين والمازوت في المحطات.

والتأليف ينتظر عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت، وآخر الصيغ الحكومية المتداولة تشكيلة من 24 وزيرا موزعة على 4 جهات، الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، لكل منهم تسمية او القبول بـ 6 أسماء، أما الرابع الأخير فيكون لفرقاء المجتمع المدني، وبعناية المجتمع الدولي، ممثلا بفرنسا التي لها الرأي بتسمية وزراء المال والطاقة والاتصالات والشؤون الاجتماعية.

لكن لم تكد وكالة الانباء المركزية المحلية تطرح هذه الصيغة، التي أشاعت الارتياح العام، كونها اقترنت باحتمال ولادة الحكومة غدا الأربعاء، حتى توالت ردود الفعل بالتحفظ والنفي، بداية من رئاسة الجمهورية، كون لا مكان في الصيغة المطروحة «لثلث معطل»، يمسك بعصمة إقالة الحكومة.

ثم من مصادر حركة أمل، لأن الصيغة تبعدها عن وزارة المال، أما التيار الحر فقد أيد الصيغة لجهة كونها تكرس المداورة في الوزارات، وبالتالي تبعد «أمل» عن وزارة المال وتحفظ عليها لجهة إلزامه بترك حرية الخيار لنواب الكتل عند التصويت على الثقة بالحكومة، وهذا ما يخشى معه جبران باسيل، من فقدان السيطرة داخل تكتله.

وفوق كل ذلك، هذه الصيغة تعطي وزارات الخدمات الأساسية للحراك المدني والثوار.

قناة «المنار» الناطقة بلسان حزب الله أضاءت على أهمية وصول وفد رجال الأعمال الروس الى بيروت أمس، محملا بالعروض الاستثمارية التي تدر بالنفع على بلدنا كهربائيا ونفطيا.

هنا يطرح السؤال: هل لهذه الرغبة الروسية في الإمساك بملفات المرفأ والكهرباء في لبنان، علاقة بانقلاب المنظومة السياسية على صيغة «الأربع ستات»، التي تجيز للفرنسيين تسمية وزراء الخدمات، ومنهم الأشغال الوصية على المرافئ، والطاقة الوصية على الكهرباء.