خيّم قرار المملكة العربية السعودية، وقف استيراد الخضار والفواكه اللبنانية، ردا على ضبط شحنة من المخدرات داخل فاكهة الرمان، على الأجواء اللبنانية الملبدة بالفشل السياسي في تشكيل الحكومة، والتخبط القضائي والارتباك الصحي في مكافحة الكورونا، وأخيرا العجز عن إقفال معابر التهريب بين سوريا ولبنان وصولا إلى البلاد العربية.

من جهته، أعلن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري في تصريح لـ mtv أن «دوافع القرار السعودي أمنية في المقام الأول وتهدف للحفاظ على سلامة وأمن المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين فيها».

وفي إطار متابعته للتطورات التي نشأت عن قرار المملكة، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اجتماع يعقد ظهر غد، في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ووزراء: الدفاع الوطني، والزراعة، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والمال، والاقتصاد والتجارة، إضافة الى قادة الأجهزة الأمنية والجمارك، وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي من مزارعين ومصدرين.

وسيخصص الاجتماع لعرض الملابسات التي رافقت القرار السعودي، والإجراءات الواجب اعتمادها لمعالجة تداعياته.

وقد اصدر وزير الخارجية شربل وهبي بيانا استنكر فيه ما حصل، وابدى استعداد لبنان للتعاون مع كل الدول لمكافحة تهريب المخدرات.

لكن لا الوزير وهبي ولا اي مسؤول لبناني تحدث عن إجراءات محددة بحق المسؤولين عن معابر التهريب، إلا أن محامي التيار الوطني الحر وديع عقل أكد في حلقة تلفزيونية على أن الإجراءات آتية وأن أول الغيث كان وقف اقلاع طائرة شحن ايرانية من مطار بيروت متجهة إلى احدى الدول العربية بعدما اكتشف أحد موظفي الجمارك أنها تنقل اغناما مدعومة من الحكومة لصالح أحد التجار الذي تم توقيفه لاحقا ويدعى ديب نخلة.

واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان ان «إنجازا جديدا تحقق اليوم، للعهد القوي وحلفائه، إذ تمكنوا من حرمان المزارعين اللبنانيين من سوق أساسي وحيوي لمنتجاتهم، وذلك بسبب تغطية أفرقاء من المجموعة الحاكمة لتجارة الممنوعات، كما بسبب تقاعس الإدارات والأجهزة اللبنانية المعنية بهذا الأمر للأسباب المعروفة».

وأضاف «لا خلاص لنا من مصيبة جديدة كل يوم إلا بالتخلص من هذه المجموعة الحاكمة، ولا سبيل إلى ذلك سوى بانتخابات نيابية مبكرة يتحمل اللبنانيون فيها مسؤولياتهم من أجل إنتاج سلطة جديدة تعيد الاعتبار لمشروع الدولة.

حكوميا، المراوحة مستمرة، رئيس مكلف بتشكيل الحكومة، يصرف أعمال الحكومة في الخارج، ورئيس حكومة تصريف أعمال منصرف عن التصريف إلى تأمين مرحلة ما بعد رئاسته الحكومة.

وقد ظهر رئيس التيار الحر جبران باسيل ظهر أمس في إطلالته الاعلامية الأسبوعية، ليرد على الحملات السياسية التي تستهدف تياره طوال ايام الاسبوع.

وقد ركز على قضية القاضية غادة عون، والترسيم البحري، وهاجم الرئيس المكلف سعد الحريري وجعجع دون ذكر الاسماء، وقال: بدهم مائة سنة ليوصلوا الى مستوى عون» ولم يتطرق الى فضيحة تهريب المخدرات الى السعودية انطلاقا من لبنان.

وعن موضوع الحكومة، قال: «عالجنا مشكلة تسمية الوزراء المسيحيين»، وسأل: «لماذا لم يقدم الرئيس المكلف تشكيلة الحكومة للرئيس عون حتى اللحظة».

وأضاف: «الحالة الوحيدة لسحب التكليف من الحريري هي باستقالة مجلس النواب، لكن الوقت غير مناسب لانتخابات مبكرة لن تغير في الواقع السياسي ولن تعالج المشاكل».

وتناول باسيل رئيس القوات اللبنانية جعجع بتهكم مذكرا بملف النفايات النووية وبسلسلة مواقف للقوات.

وردت الوزيرة السابقة مي شدياق على باسيل بالسؤال التالي: هل عنده مرآة؟ الناس قرفت الكذب والخزعبلات!

وصدر عن تيار المستقبل بيان بالرد على باسيل جاء فيه: الكذب من شيم الكذابين والمتلونين والمطاردين بعقوبات من الداخل والخارج يا جبران.

واضاف بيان المستقبل:اما رهانك على سحب الرئيس المكلف من معادلة تأليف الحكومة، وقولك ان الامر يتطلب استقالة المجلس النيابي والذهاب الى انتخابات مبكرة، فهو رهان ابليس على دخول الجنة يا جبران، وربما كانت الطريق الأقصر الى ذلك استقالة رئيس الجمهورية بحيث تستوي القواعد الدستورية حيث يجب ان تستقيم.

وبحسب رجل خرج من تحت العباءة العونية، فإن معلومات نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي المنشورة على الملأ، تفيد بأن «الفريق الرئاسي يهدف الى الفوضى، كباب واسع لوصول جبران باسيل الى رئاسة الجمهورية، بعد أكتوبر 2022، كوريث لعمه الرئيس ميشال عون، معتمدا سياسة الارض المحروقة».