في مثل هذا اليوم من الاسبوع الفائت، كان «التدقيق الجنائي» محط الكلام لدى الفريق الرئاسي الباحث عن ثغرة للمزايدة وإخفاء ما لديه من تحالفات وتطلعات، وقد انحسرت موجة «التدقيق» بعد اعتماد البطريرك بشارة الراعي معادلة: تشكيل الحكومة أولا، والتدقيق الثانية، واضطرار الفريق الرئاسي الى الالتزام بالمعادلة البطريركية، بعدها تحولت الأنظار الى تعديل مرسوم تحديد الحدود المائية الجنوبية للبنان، بما يضيف الى البلد مساحات مائية زاخرة بالنفط والغاز، يتعين سحبها من جوف الحوت الاسرائيلي، ليتبين لاحقا ان اثارة الترسيم ارتبــطـــت بالتحـضيرات المقصودة لاستقبال الموفد الأميركي ديفيد هيل، بما يعبر له عن عواطف مكبوتة تجاه الادارة الأميركية الجديدة.

والآن، لا حديث يعلو فوق ما يحدث داخل الجسم القضائي، انطلاقا مما يوصف بتمرد القاضية غادة عون على رؤسائها، واعلانها الالتزام بما تقرره لها رئاسة الجمهورية مباشرة، في أول خروج من نوعه عن التراتبية القانونية، يشهدها القضاء اللبناني، والذي جر السلطة الثالثة في الدولة الى المستنقعات السياسية، فالشعبية التي ظهرت أمس، على صورة تظاهرة للتيار الحر امام قصر العدل في بيروت، دعما للقاضية عون، تقابله تظاهرة مضادة للمعارضة الشعبية، دعما لرئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود، والنائب العام التمييزي غسان عويدات اللذين يتوجهان لإخراج القاضية عون من سلك القضاء.

وقلل مصدر قضائي من سلبيات تأخير اتخاذ قرار حاسم بهذا الصدد، مشيرا إلى أن المجلس «أبقى جلساته مفتوحة إلى حين التوصل إلى قرار جامع يضع حدا للانقسام الحاصل ويحول دون انفجار الوضع القضائي برمته».

وفيما ترددت معلومات عن اعتراض عضوين في مجلس القضاء الأعلى محسوبين على العهد، على أي قرار تأديبي أو زجري ضد القاضية عون، أكد المصدر القضائي لـ«الأنباء»، أن المجلس «تريث في إصدار بيان أمس، لأنه قرر استدعاء القاضية عون، للاستماع اليها ومساءلتها عن سبب عدم التزامها بقرار رئيسها (عويدات) بكف يدها عن الملف المالي، وإصرارها على اقتحام مكاتب شركة «مكتف» للصيرفة، رغم إحالة هذا الملف إلى المحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع، بعد قرار عويدات بإعادة توزيع الأعمال لدى قضاة النيابة العامة في جبل لبنان»، لافتا إلى أن المجلس «ينتظر استكمال بعض الإجراءات، ويراهن على حصول تطور إيجابي يحول دون اللجوء إلى اتخاذ قرار تأديبي بحق القاضية عون» اليوم.

وبالرغــم مــن إعلانها الاستمرار بالتحقيق في الملف، أعلن مصدر في النيابة العامة التمييزية لـ«الأنباء»، أن «الأسلوب الذي لجأت اليه القاضية غادة عون، لجهة التمرد على قرار النائب العام التمييزي، والدخول إلى مكاتب شركة «مكتف» عبر الكسر والخلع، أساء إلى التحقيق القضائي الذي أوكله عويدات الى القاضي ليشع، خصوصا وأنه طلب منه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي يقتضيها التحقيق».

كل هذه التطورات، العفوي منها او المفتعل، وضعت الملف الأساس في المرحلة الراهنة، الا وهو ملف تشكيل الحكومة في زاوية النسيان.

وهذا الوضع الانهياري، حدا بنائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الى مطالبة الجيش، ولأول مرة، بتسلم زمام السلطة وتعليق الدستور، ولكن برضا مختلف الأطراف! كما طالب «الجيش بحل مجلس النواب ومجلس الوزراء وبإرسال رئيس الجمهورية الى البيت».

ورد المستشار الرئاسي سليم جريصاتي على الفرزلي برسالة قال فيها «خفف من غلوك، ولا تقحم الجيش في ما ليس فيه، في حين أنك تنزه النفس عن إقحام القضاء في السياسة والسياسة في القضاء، إذ إن الجيش والقضاء هما من الأركان الثابتة لمفهوم الدولة، كل في دائرة اختصاصه والتزاماته».

وأضاف «جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشــرعــية الدستــورية، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاس من حياتنا العامة، ورئيس الجمهورية يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إن قلنا أنه يبقى الركن إن خانتنا أركان».