حتى نيسان/ أبريل المقبل، اذا لم تؤلف الحكومة فلن يكون هناك بلد، ولا كهرباء، هذا ما أبلغه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر عندما جاءه ساعيا الى تأمين التوافق السياسي على اقرار قانون يسمح بإعطاء كهرباء لبنان 1500 مليار ليرة لبنانية كسلفة خزينة تخصص لشراء المحروقات.

رئيس مجلس النواب اعتبر انه من غير الممكن اقرار هذا المبلغ والبلد بحالة افلاس، وأحال غجر على رئيس الجمهورية مع النصيحة بأن مفتاح الحل هو تأليف الحكومة.

وهذا ما أكد عليه أيضا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان بعد استقباله وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي مع تفاؤله بالتعاون لتشكيل الحكومة كواجب وطني، معتبرا ان من يضع العراقيل بوجه تشكيلها يريد للبنان المزيد من الأزمات المدمرة.

المفتي دريان اكد على حاجة اللبنانيين الى «العيش بأمن وأمان وكرامة وطمأنينة في ظل حكومة مهمة»، مبديا دعمه لمطالب ذوي ضحايا انفجار المرفأ، وأولياء الطلاب الدارسين في الخارج، وأسر الموقوفين في حوادث طرابلس الأخيرة.

بدوره، قال الوزير فهمي: ان حكومة الرئيس حسان دياب أدت ما عليها من خلال ما توافر من ظروف محلية واقليمية صعبة، وان وزارة الداخلية والبلديات تعمل الآن على انهاء التحضيرات اللوجستية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في أقرب وقت.

في غضون ذلك، عاد الرئيس المكلف سعد الحريري أمس من دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد سبقته معلومات تشير الى عزمه زيارة موسكو، التي دعمت موقفه من تشكيل حكومة من دون ثلث معطل، وابلغ هذا الموقف بلسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف الى سفير ايران لديها، كما الى سفير لبنان، مضافا اليه رفض العاصمة الروسية محاولة احد الأطراف ربط رئاسة الجمهورية بتشكيل الحكومة وعرقلة البلد تحت حجة حماية المسيحيين.

ووجهت القوى السياسية الداعمة لموقف البطريرك الراعي الدعوة الى حشد جماهيري باتجاه بكركي السبت المقبل تضامنا مع مواقف البطريرك الراعي، خصوصا دعوته الى مؤتمر دولي من أجل لبنان وحياده، كرد ضمني على مواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من طروحات البطريرك الراعي.

على صعيد جائحة كورونا، يثار لغط حول موقف وزير الصحة الدكتور حمد حسن عن عزم شركات استيراد الأدوية استيراد اللقاحات من جانبها لحساب وزارة الصحة بداعي اتاحته المجال لجهات اخرى للقيام بهذه المهمة. وردا على الجدل حول مسار التطعيم وما يشوبه من بطء وفوضى ومحسوبيات، وآخرها تطعيم عدد من النواب دون موافقة اللجنة الوطنية المختصة، هدد ممثل البنك الدولي في لبنان ساروج كومار، في تغريدة عبر «تويتر»، بأن البنك الدولي قد يجمد تمويله لدعم اللقاحات في لبنان، وناشد «الجميع، بغض النظر عن مناصبهم، التسجيل عبر المنصة وانتظار الدور»، مضيفا «سنسجل خرق الشروط والأحكام المتفق عليها معنا للتطعيم العادل والمنصف، فعلى الجميع التسجيل وانتظار دورهم»، موجها السؤال إلى ​وزير الصحة​ ​د.حمد حسن ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة ​اللقاح​ ​عبدالرحمن البزري​، الذي أعلن لاحقا عزمه الاستقالة بسبب تطعيم النواب من دون موافقة اللجنة، لكنه أعلن التراجع بعد التشاور مع أعضاء اللجنة والبنك الدولي.

في المقابل، أوضح الأمين العام لمجلس النواب​ ​عدنان ضاهر أن «عدد النواب الذين تلقوا ​اللقاح​ هم 16 نائبا، بوجود فريق من ​وزارة الصحة العامة​ و​الصليب الأحمر اللبناني​»، ولفت في تصريح إلى أن «كل أسماء النواب الذين تلقوا اللقاح موجودة على المنصة الرسمية وحسب الفئة العمرية، وقد حان دورهم».