لبنان مغلق بالكامل حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين المقبل، مع بعض الاستثناءات الصحية والضرورات الغذائية، إنها عقوبة الاستهتار واللامسؤولية من جانب عدد من المغتربين العائدين من أفريقيا، الذين قدموا شهادات صحية غير صحيحة لتفادي الفحوصات، بالإضافة الى أرقام هواتف مغلوطة تجنبا للمتابعة الصحية، ونجم عن ذلك 109 اصابات جديدة بفيروس كورونا ظهرت خلال الأيام الأخيرة. وقد بادر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي الى ملاحقة ناقلي العدوى المغتربين الاربعة الذين تسببوا في الانتكاسة بجرم الإهمال وقلة الاحتراز والتسبب بداء وبائي، ما يقود الى السجن حتى 3 سنوات في حال ثبت علمهم بالأمر.

وبسبب هؤلاء المغتربين المستهترين، إضافة الى الاسترخاء العام والتقاعس عن التقيد بإجراءات التعبئة، تم الحجر على 4 ملايين لبناني لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد.

وقد ارتفعت أمس حالات «كورونا» لدى الشرطة العسكرية العاملة في المحكمة العسكرية الى 26، مصدر اصابتهم عائد من نيجيريا، وتردد ان 2 من حرس النائب اللواء جميل السيد قد أصابهما الفيروس، وقد غرد السيد عبر تويتر قائلا «في حال أصبت بالكورونا لن اخبر أحدا، انما يمكن ان أعمل زيارة لـ 6 أو 7 في الدولة وبيمشي الحال».

ودعا رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي الى اعادة تقويم المرحلة الثالثة من اعادة المغتربين من الخارج، لأنه اذا كان من حق المغتربين العودة، فمن حق المقيمين المحافظة على سلامتهم. وأرجئت رحلتان لنقل المغتربين من سويسرا بداعي ان بعض هؤلاء صرف النظر عن العودة.

والتزاما بقرار مجلس الوزراء، علقت دار الفتوى في لبنان صلاة الجمعة في جميع المساجد لهذا الأسبوع.

«كورونا» ليست وحدها التي تتربص بحكومة حسان دياب، فهناك الأمن الغذائي الهائم بين فلتان تهريب الطحين والمازوت المدعوم من مصرف لبنان الى سوريا، وهناك سباق الأسعار مع الدولار على مرمح الليرة اللبنانية.

إذ إن فوضى التهريب وجنون الأسعار، قد يشكلان الشرارة الجاهزة لإشعال نار التظاهرات الاحتجاجية، بعد عيد الفطر وبمعزل عن كورونا وأخواتها، ومن هنا كانت دعوة الرئيس ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى الاجتماع في بعبدا عصر أمس، لتقرير الإجراءات المطلوبة لإقفال معابر التهريب، قولا وفعلا هذه المرة.

وسبق اجتماع المجلس الأعلى اتصالات مع الجهات المعنية بالمعابر غير الشرعية، وبالذات حزب الله، الذي كان لأمينه العام السيد حسن نصرالله اطلالة جديدة عصر أمس أيضا تناول فيها مختلف المستجدات المحلية والإقليمية.

وتبقى المعضلة المالية والمصــرفيــة والخـــطة الاقتصادية وأرقامها المشوبة بالغموض والاختلاف بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي والقطاع المصرفي، الأمر الذي جعل الفريق اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي في وضع حرج خلال جلسة المفاوضات التي عقدت أمس افتراضيا عن مؤتمر الفيديو.

وبالتالي، فإن قرار إقراض لبنان 10 مليارات دولار لن يكون متاحا إلا بعد تلبية شروط المقرض، وأبرزها وقف التهريب الى سورية، ووقف التهرب الضريبي، وإصلاح قطاع الكهرباء، وخفض حجم القطاع العام المحشو بآلاف الموظفين الذين يداومون مرة واحدة في الشهر لقبض الرواتب، فضلا عن زيادة الرسم على القيمة المضافة.

وتبقى مشكلة المودعين لدى المصارف، والمصارف مع المصرف المركزي، فالمودعون أودعوا أموالهم في المصارف، والمصارف هي التي تمتنع عن رد ودائع المودعين، بحسب الخطة الاقتصادية، في حين تقول المصارف إنها أودعت أموالها وأموال المودعين لدى مصرف لبنان. وترى المصارف أنها خسرت رساميلها بسبب ديون الدولة و«اليوروبوند»، وان اقتطاع جزء من الودائع عبر عملية الـ «بي إن» سيزيد من تفاقم العجز والشح، فيما تبقى من سيولة لدى المصارف، كما أن الإشارة الى اعطاء 5 تراخيص بإنشاء مصارف جديدة، يوحي بأن التعامل مع المصارف الخمسة والستين الحالية وكأنها مفلسة.

على أي حال، تقول المصادر المصرفية ان المس بالملكية الخاصة يحتاج الى قانون في مجلس النواب، وأي نائب يمكن ان يجرؤ على التصويت على قانون كهذا قد يصيب ودائعه قبل غيره.