خطوة اقتصادية مهمّة خطاها لبنان أمس، مع إعلان شركة “توتال إنرجيز” وشركائها إطلاق العمليات الاستكشافية في البلوك رقم 9، للتنقيب عن الغاز والتحقّق من الكميات الموجودة في تلك الرقعة، وذلك في ظل توقعات بأن تكون المنطقة غنيّة بالثروات الطبيعية، عكس البلوك رقم 4 حيث غابت الكميات التجارية.

ومن المفترض أن تبدأ عمليات استخراج الغاز بعد انتهاء عمليات التنقيب عنه، في حال تم التأكّد من وجود كميات تجارية كافية، إلّا أن استفادة لبنان الاقتصادية في هذا الشأن بعيدة المدى، ولن تكون قبل سنوات حتى استخراج النقطة الأولى، ومن ثم إيجاد الأسواق التصريفية.

انطلاقاً من هذه النقطة، وعلى قدر أهمية بدء عمليات التنقيب ومن ثم الاستخراج، فإن ثمّة ضرورة على التشديد على فكرة أن الثروة الطبيعية في البحر لن تُشكّل الحل السحري للأزمة الاقتصادية في لبنان، وبالتالي فإن لا حل سوى بالعودة إلى الإصلاحات إلى أن يحين موعد الاستفادة من الغاز.

وبالحديث عن الاستفادة من الغاز، برز قلق اللبنانيين في الأيام الأخيرة لجهة كيفية استثمار عائدات الغاز، وخوفهم من أن ينسحب الفساد والمحسوبيات والسمسرات على الملف فتضيع الثروة الوطنية، ونسبةً لأهمية الموضوع، فإن إقرار الصندوق السيادي يجب أن يحتل المرتبة الأولى لجهة أولويات مجلس النواب.

في هذا الإطار، فإن مشروع قانون الصندوق السيادي جاهز وموجود على جدول أعمال مجلس النواب، وكان ضمن بنود الجلسة التشريعية الأخيرة التي دعا إليها رئيس البرلمان نبيه برّي ولكن تم تطيير نصابها، فلم يُقر القانون، إلّا أن ذلك لا يمنع من إعادة إدراجه كبند ضروري ومستعجل.

عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي والمتخصّصة في قوانين النفط والغاز لما حريز شدّدت على وجوب مواكبة بدء عمليات الاستكشاف في البئر رقم 9 بإقرار قانون الصندوق السيادي بشكل تام.

وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفتت حريز إلى أن مشروع القانون السيادي يجب أن يكون كاملاً وليس مجتزءاً، وبمعنى آخر، وجب إقرار مراسيمه التطبيقية في مجلس الوزراء، وثم تعيين مجلس الإدارة.

أما عن عمليات التنقيب الحاصلة، فقد كشفت حريز أن “نتيجة عمليات الاستكشاف التي تظهر بعد فترة تمتد بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وعند معرفة حجم الثروة الغازية، إما يُستكمل العمل بالبلوك رقم 9 أو يتوقف”.

إلى ذلك، فإن الجمود السياسي في البلد على حاله، ولا زال المعنيون بالملف الرئاسي في “عطلة صيفية” حتى موعد عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وكأن اللبنانيين يمتلكون ترف الوقت.

وفي حين تشخص الأنظار الى الحوار القائم بين التيار “الوطني الحر” و”حزب الله”، وما إذا كان جبران باسيل سيقتنع بترشيح سليمان فرنجيه، علمت جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن “الأجواء ليست إيجابية كما يُشاع، و”حزب الله” ليس في وارد القبول بطلبات باسيل، خصوصاً في ما يتعلّق باللامركزية المالية، ثم أن باسيل بعيد عن دعم فرنجيه”.

في المحصّلة، من الضروري رفع نسبة الوعي حول ملف الغاز وعدم السماح بتضليل الرأي العام من خلال أوهام عائدات الغاز لغض الأنظار عن وجوب إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية، وضرورة حماية الثروة الغازية وحقوق اللبنانيين من خلال قانون سيادي ينظّم عائدات الغاز وكيفية استثمارها.