تتجه الأنظار اليوم إلى الجلسة المخصّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وعمّا إذا كانت ستحصل وسيتأمن النصاب لانعقادها، في ظل إعلان التيار الوطني الحر مقاطعته لها.

مصادر نيابية توقعت أن يكون النصاب مؤمّناً لأنّ المقاطعة ستقتصر على نواب تكتل لبنان القوي دون سواه، ما يعني أنّ أكثرية الثلثين أصبحت تحصيلاً حاصلاً، لكنّ أياً من المرشّحين لن يتمكن من تأمين الغالبية المطلقة لضمان الفوز والوصول إلى رئاسة الجمهورية.

المصادر أشارت عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّ الاصطفافات النيابية ستبقى على حالها، وأنّ التصويت للمرشحين سيقتصر فقط على اسم النائب ميشال معوّض والمتوقع أن يتجاوز عدد مؤيديه 40 صوتاً. أما فريق 8 أذار فهو سيقترع كالعادة بالورقة البيضاء، ليبقى تكتل الاعتدال على خياره التصويت بورقة “لبنان”، بانتظار موقف النواب التغييريين.

وفيما أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مشاركة تكتل “الجمهورية القوية” بالجلسة، أكّدت كتلة اللقاء الديمقراطي بدورها مشاركتها اليوم في جلسة انتخاب الرئيس والتصويت لميشال معوّض، وحثّت مختلف الكتل على المشاركة لانتخاب رئيس، التزاماً بهذا الاستحقاق الدستوري ومنعاً للشغور الرئاسي.

وفي هذا السياق أكّد عضو تكتل الجمهورية القوية، نزيه متّى، أنّ النائب ميشال معوض مرشّحنا الدائم، والتصويت دائماً لصالحه، وسنكمل معه إلى النهاية نحن واللقاء الديمقراطي، والكتائب، وكتلة التجدّد، وبعض النواب السنّة المستقلين.

متّى وفي حديثٍ مع “الأنباء” الإلكترونية توقّع أن يكون النصاب مؤمّناً لأنّ المقاطعة ستقتصر فقط على نواب تكتل لبنان القوي، وأنّ نواب كتلة التنمية والتحرير لن يقاطعوا لأنّ الرئيس نبيه بري هو الذي دعا لعقد الجلسة، أما حزب الله فقد عوّدنا ترك خياره لآخر لحظة.

وعن مجموع الأصوات التي سينالها معوّض، توقّع أن تزيد عن الأربعين صوتاً، وهذا الأمر متوقف على تكتل الاعتدال.

وعمّا إذا كان يخشى فراغاً في الرئاسة بعد 31 تشرين الأول، قال: “عاجلاً أم آجلاً سيُنتخب رئيس جمهورية”، لكنّه يخشى من التسوية كلما اقتربنا من 31 تشرين، وهذا سيكون أكبر نسف للديمقراطية، فبعد أن كنا البلد الوحيد الذي يتميّز بنظامه الديمقراطي وكنّا أمثولة للآخرين، أصبحنا نشبه بعض الأنظمة التي تأتي فيها نتيجة الانتخاب 99 فاصل 99 في المئة، متمنياً لو يُنتخب رئيس الجمهورية في 13 تشرين أول لكان هو الرد على ما جرى في مثل هذا التاريخ سنة 1990. 

توازياً، لا زال ملف ترسيم الحدود البحرية يتصدّر المشهد بانتظار التوقيع النهائي المرتقب في وقت قريب أيضاً. إلّا أنّ السؤال الأهم الذي بات يطرح نفسه الآن هو: “ماذا بعد؟”، وكيف سيتعامل لبنان مع ثروته الوطنية.

وفي هذا السياق، سجّلت كتلة اللقاء الديمقراطي موقفاً متقدماً، حيث دعت إلى حماية ثروة لبنان من نفط وغاز عبر شركة وطنية وصندوق سيادي، وإلى حين تحقيق ذلك لا بدّ من قانون في المجلس النيابي يمنع استخدام هذه الثروة من دون العودة إلى المجلس، ويكون شبيهاً بقانون عدم التصرّف بالذهب، وسيتقدم اللقاء الديمقراطي باقتراح قانون بهذا الشأن.

هذه هي الخطوط العريضة التي لا بدّ من اعتمادها سريعاً قبل ضياع ثروتنا بالسمسرات، والشركات الوهمية، والمحاصصات.