انضم قانون «الكابيتول كونترول» الى جدول أعمال الاستحقاقات اللبنانية الملحة هذا الأسبوع، ليخرج سريعا من دائرة الاهتمام بالضربة القاضية من اللجان النيابية، التي اعتبرته «لقيطا» لتهرب الحكومة من تبنيه في هذا الموسم الانتخابي، وليفسح المجال أمام تحرك التائهين بين التنافس على تركيب اللوائح قبل 4 نيسان/ أبريل، وبين الشكوك السياسية المتسعة، باحتمالات تأجيل او تطيير الانتخابات.

فقد أسقطت اللجان النيابية المشتركة مشروع الكابيتول كونترول المختص بمعالجة الانهيار المصرفي، الذي تقدمت به لجنة وزارية – مصرفية برئاسة رئيس الحكومة، مرفقة بحيثية موافقة صندوق النقد الدولي، والذي كان يفترض إقراره أمس، ليصادق عليه مجلس النواب اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع وصول وفد صندوق النقد الدولي.

وجاء تطيير المشروع وسط معارضة نيابية واسعة، وقد رفع الاجتماع بعد تهديد من رئيسي لجنتي المال والإدارة والعدل المعنيتين مباشرة بالمشــروع بالانسحــاب. النائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل قال: «ان اي خطة لا تراعي استعادة أموال المودعين، وتشرح كيفية استعادتها لن تمر في المجلس النيابي، معتبرا ان ما تم عرضه فيما يتعلق بقانون «كابيتول كنترول» هو شرعنة الاستيلاء على أموال المودعين اولا وتغيير النظام المالي ثانيا.

بدوره، رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان قال: اعترضنا على الصيغة المقترحة، لأنها صيغة مرفوضة هبطت علينا، تختصر فيها الدولة بكاملها بلجنة من القضاة والحكومة وغيرها وهذا الأمر ليس مقبولا. فعلى الحكومة إرسال مشروع وتحمل المسؤولية. والصلاحيات التي أعطيت للجنة لمدة 5 سنوات قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء وليس بتعديل القانون.

النائب حسن فضل الله قال: نحن امام مشروع «كابيتول كنترول» لأموال المودعين، وليس أمام مشروع لاسترداد الأموال فعليا، وهذا الاقتراح ليس مقبولا بالشكل والمضمون.

في هذا الوقت تظهر الحملة التي يشنها الفريق الرئاسي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف، من خلال مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون. والتيار الحر وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، كداعم لـ «حزب المصارف» بحسب توصيف التيار وحليفه حزب الله.

المصادر المتابعة اعتبرت ان ما حصل بعد مواقف ميقاتي العروبية، وإطلاق رئيس الجمهورية ميشال عون موقفه الداعم لحزب الله من الفاتيكان، مؤشر على واقع العلاقة بين الرئيسين. هذا الوضع لا يمكن ان يؤدي الى استقالة ميقاتي، مهما تفاقم الوضع، لاعتبارات عدة، لكنه قد يطيح بالانتخابات النيابية، إذا ما عطفنا الحملة الرئاسية ضد حاكم مصرف لبنان والمصارف، ومن دون الحاجة الى فوضى أمنية للإطاحة بهذا الاستحقاق، وسط الأزمات المالية والمعيشية المتعلقة بأنشطة الدولار الأميركي. وأتت دعوة ميقاتي حاكم البنك المركزي للمشاركة في الجلسة المالية لمجلس الوزراء في السراي غدا الأربعاء، واعتراض الرئيس عون على ذلك، كون الحاكم سلامة مطلوبا بمذكرة إحضار الى دائرة المحقق نقولا منصور الخميس. وبالتالي لا تجوز دعوته الى مجلس الوزراء، عبر الحواجز الأمنية المطالبة بإحضاره الى دائرة التحقيق، ولهذا تقرر نقل جلسة الحكومة من السراي الى بعبدا بناء على طلب رئيس الجمهورية، منعا لمشاركة سلامة الراغب بذلك من أجل مطالبة الحكومة بإصدار مراسيم تبين فيها كل دولار تحتاج اليه من البنك المركزي، رفعا لمسؤولية الحاكمية عن المس بمال الاحتياط، أو من أموال المودعين. تضاف الى كل ذلك، عظة البطريرك الماروني بشارة الراعي التي سلطت الضوء على القضاء الانتقائي والانتقامـــي والانتخابــــي المسيس، بمقابل الخشية الصريحة من مغبة ان يكون الهدف تطيير الانتخابات، ونقل البلاد الى نظام بوليسي.

كتلة التنمية والتحرير عقدت اجتماعها الدوري برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، ودعت لأوسع مشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي وصفته بالاهم في تاريخ لبنان، وفق الأسس التي أعلنها رئيس المجلس رئيس الكتلة الرئيس بري في مؤتمره الصحافي في 14 الجاري.

انتخابيا، أعلن تحالف «وطن» الذي يضم جماعات الحراك المدني أسماء مرشحيه الـ 13 في 7 دوائر انتخابية من أصل 15 دائرة، وأبرزهم النائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، المرشحة في دائرة بيروت الأولى.

وفـــي طرابلس أعلــن المرشح عمر حرفوش (يحمل الجنسية الفرنسية) ان عدم تشكيل لائحة انتخابية وارد لسببين: ان لم يكن عدد النساء المرشحات متساويا مع الرجال، أو لم يستطع تسجيل اللائحة قبل 4 أبريل! ملاحظا في تغريدة له، ان عددا من المرشحين في دائرة الشمال الثانية يبيعون انفسهم بكل معنى الكلمة.