قبل أن يتمكن لبنان من لملمة تداعيات أزمته مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج التي سببتها تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي المسيئة، أثارت استضافة العاصمة بيروت لمؤتمر صحافي لعناصر «معادية» للبحرين استياء المنامة، حيث أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ أسفها واستنكارها من استضافة العاصمة اللبنانية بيروت، مؤتمرا صحافيا لعناصر «معادية ومصنفة بدعم ورعاية الإرهاب، لغرض بث وترويج مزاعم وادعاءات مسيئة ومغرضة ضد مملكة البحرين».

وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان رسمي نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية «بنا» أنه «تم تقديم احتجاج شديد اللهجة، إلى الحكومة اللبنانية، بشأن هذه الاستضافة غير المقبولة إطلاقا، والتي تعد انتهاكا صارخا لمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يخالف المواثيق الدولية وميثاق جامعة الدول العربية».

وأضافت الوزارة أنه «تم إرسال مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا الخصوص، تتضمن استنكار مملكة البحرين لهذه الخطوة غير الودية من الجانب اللبناني».

ودعت وزارة الخارجية البحرينية الحكومة اللبنانية إلى ضرورة منع مثل هذه الممارسات المستهجنة التي تستهدف الإساءة إلى مملكة البحرين، وتتنافى مع أبسط الأعراف الديبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

وبالعودة إلى الشأن الداخلي اللبناني، يتقدم موضوع استئناف جلسات الحكومة جدول أعمال محادثات الموفد الفرنسي بيار دوكان في بيروت اليوم، لأنه كما بات واضحا، بدون عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع واتخاذ القرارات، لا إصلاحات ممكنة من تلك التي أوصى بها المجتمع الدولي، في ظل امتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع «المراسيم الجوالة» الصادرة عن اللجان الوزارية التي يترأسها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتجنب الأخير دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع بمن حضر، تحسبا لإغضاب ثنائي حزب الله وأمل، اللذين مازالا على شرطهما المرفوض من الرئيسين عون وميقاتي، بإبعاد القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق بتفجير المرفأ.

وفي ظل حكومة لا تجتمع، ومجلس نواب لا يتحرك الا غب الطلب، سيحاول دوكان، إعادة تفعيل المؤسسات وإنتاج الإصلاحات، عبر اقناع المعنيين بقول الحقيقة، بعيدا عن المراوغة والمماطلة، او اطلاق الوعود البراقة، فالوضع اللبناني يتطلب قرارات حاسمة. وهنا وجه الصعوبة في مهمة دوكان، فالقرارات الحاسمة تتطلب قيادات حاسمة، وهذا ما يتطلب الكثير من البحث والتفتيش للعثور عليهم، بين حنايا منظومة سياسية، سلمت قيادها، لمن يدير اللعبة، من غير الاتجاه الوطني السليم.

وسيلاحــظ الموفـــد الفرنسي، الى جانب تعطيل مجلس الوزراء، عجز مجلس النواب عن إقرار «الكابيتول كونترول»، ضمن اطار توزيع الخسائر المالية بين البنك المركزي والمصارف الخاصة والمودعين، وعجز الحكومة عن انجاز خطة التعافي. ويبقى التحقيق في تفجير المرفأ، العقدة الأصعب بوجه حكومة ميقاتي.

واللافت هنا، ان مجلس النواب الذي يريد تجزئة الملف الواحد الى اثنين، لم يبادر الى اتخاذ قرار الفصل بين الملفين، واضعا ذلك على عاتق الحكومة التي يمنعها من الاجتماع، ما أتاح الظن لدى الجهات المتابعة، ان المطلوب إضاعة التحقيق والمسؤولين عن التفجير، من خلال شغل القضاء بحرب «طواحين الهواء» مع القاضي البيطار، ريثما تجود ملفات التحقيقات بمن يمكن اتخاذه، «كبش محرقة»، وتحميله أوزار الأرواح التي أزهقت والخراب والدمار الذي لحق ببيروت، وكأن قمة الأهداف، تدمير الحقيقة، بعد تدمير المرفأ، ومعهما تدمير بنيان الدولة اللبنانية، التي تحولت بعد ثلاثة أشهر من ولادة حكومتها إلى شبه سلطة، حيث لا إدارات حكومية تعمل لأكثر من يوم، أو يومين في الأسبوع، وقد امتدت الاعطال إلى السلك الديبلوماسي الذي بات مهددا بالتقلص، إن على صعيد السفارات او على صعيد رواتب الديبلوماسيين. وحده الدولار الأميركي يحلق صعودا حتى بلغ بالأمس سقف الـ26 ألف ليرة، وما استتبع ذلك من جنون الأسعار وتراجع في القدرة الشرائية للناس.

وانضم البطريرك بشارة الراعي الى الداعين لانعقاد جلسات الحكومة، وقال: «نرفض رفضا قاطعا تعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافا للدستور، بقوة النفوذ ونية التعطيل السافر، لأهداف غير وطنية ومشبوهة، وضد مصلحة الدولة والشعب».

وشدد، خلال عظة قداس الأحد في بكركي، أمس، على أنه «لا يمكن أن تسير البلاد من دون سلطة إجرائية تقرر وتصلح وتجري الإصلاحات وتنفذ القرارات الدولية، وتراقب عمل الوزراء، وتمارس كامل صلاحياتها الدستورية. ولا يمكن القبول بحكومة تعطل نفسها بنفسها».

وسأل: «هل في نية المعطلين اختبار تجريبي لما ستكون عليه ردود الفعل في حال قرروا لاحقا تعطيل الانتخابات النيابية فالرئاسية؟ وكيف يستقيم حكم من دون قضاء مستقل عن السياسة​ والطائفية والمذهبية، علما أن العدالة أساس الملك؟».