وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة حسان دياب، مرسوما بتعيين السفير شربل وهبة وزيرا للخارجية بدلا من د.ناصيف حتي الذي تقدم باستقالته من مهام منصبه في وقت سابق امس، اثر اختلاف تردد أنه حصل ليل أول من أمس بينه وبين الوزير السابق جبران باسيل.

وقد تلقى الوزير وهبة اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد هنأه فيه بتعيينه وزيرا للخارجية والمغتربين.

وتمنى الشيخ د.أحمد ناصر المحمد الخير والأمان للبنان، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب لبنان وشعبه في كل الظروف قلبا وقالبا، وشكر الوزير وهبة الشيخ د.أحمد ناصر المحمد على التهنئة، متمنيا أن ينقل إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تمنيات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالشفاء العاجل.

وكان السفير شربل وهبة يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الديبلوماسية، وذلك قبل تعيينه وزيرا للخارجية في 2017.

والسفير وهبة من مواليد العاقورة 1953، ويحمل اجازة في القانون اللبناني من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية عام 1979، واجازة في الحقوق من معهد الحكمة العالي لدراسات الحقوق عام 1979، اضافة الى دبلوم في الرياضيات من كلية العلوم في الجامعة اللبنانية عام 1974، ويتقن اللغات الفرنسية والانكليزية والعربية.

ويتمتع السفير وهبة بمسيرة ديبلوماسية حافلة امتدت على مسار 42 عاما أمضاها في وزارة الخارجية والمغتربين، اختتمها كأمين عام لوزارة الخارجية والمغتربين بالوكالة خلال الفترة بين شياط/ فبراير 2017 وتموز/ يوليو 2017.

وفي السياق ذاته، وقبل مغادرته قصر بسترس نهائيا عقب الاستقالة، أوضح وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتي في دردشة امام الموظفين والديبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية الذين جاءوه مودعين بحسب – وكالة الانباء «المركزية» اللبنانية – «ان هناك وزراء استقيلوا (بضم التاء) اما انا فاستقلت وحررت نفسي»، مبديا ارتياحه التام من القرار الذي اتخذته.

وقال «أزحت عن نفسي هموم تلكؤ الحكومة الحالية التي لم تتمكن من نزع الصورة النمطية للحكومات المتعاقبة عنها والقائمة على المحاصصة والزبائنية، بينما رب العمل الواحد الذي اعتقد (كما جاء في بيان استقالته) انه سيعمل لصالحه وهو لبنان لم يكن في صميم التركيبة السياسية التي تفتقد الانتماء الى الوطن كنهج عمل.

اما أرباب العمل الكثيرون الذين تحدث عنهم البيان نفسه فهم سبب استقالتي».

وأكد حتّي «انه قبِل الوزارة ليس طمعا باللقب تتويجا لعمله الديبلوماسي الذي بدأه من ١٩٨١ بل لخدمة وطنه ووضع كل خبرته في السياسة الدولية في سبيل تطبيق مشروع الاصلاح»، لافتا الى «انه استقال لأنه صدم او على الاقل فقد الامل بعد ما شهده وهو داخل التركيبة»، معلنا انه يكرر تجربة التوزير بشروط مختلفة اذا ما تغيرت الظروف».

وفي حين رفض الرد على تأويلات كثيرة قرأها في الاعلام منذ انتشار خبر استقالته، جزم للديبلوماسيين بأنه لم يستقل بسبب المحكمة الدولية ولا بسبب التمديد لليونيفل ولا بسبب ما قيل عن عدم تمكنه من الاتيان بجماعته، لأنه بكل بساطة لا جماعة له، مؤكدا انه لا توقيت للاستقالة هي أتت في وقتها.

واضاف «استقلت حين خاب ظني، اذ كنت آمل في ان نسير بشكل اسرع في ملف الاصلاح». وردا على سؤال، لِمَ لم تعط الحكومة مهلة شهر او شهر ونصف ومن ثم تقرر؟، قال «أكتر من هيك مهلة؟ انها ستة أشهر».

وفي سياق آخر، انتقد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، حالة عدم الالتزام المجتمعي بإجراءات وتدابير الإغلاق الجزئي للبلاد طوال الأيام الخمسة الماضية في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة قد ترفع توصية بإغلاق البلاد بالكامل لمدة 15 يوما وفرض حالة طوارئ صحية لمنع تفشي الوباء.

وقال وزير الصحة اللبناني – في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة العلمية الطبية بالوزارة لتقييم حالة الإغلاق الجزئية للبلاد – إن الأيام الخمسة الماضية لم تشهد جدية في احترام إجراءات ومعايير الإغلاق الذي تفرضه حالة التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا، داعيا جميع الوزارات المعنية وذات الصلة إلى التشدد في متابعة الإجراءات.

وأشار إلى أن اللجنة العلمية الطبية ستعاود خلال الأيام القليلة المقبلة تقييم الوضع في البلاد جراء حالة الإغلاق الجزئية المتبعة، لافتا إلى أنه إذا لم يحدث ثمة تقدم في الوضع الوبائي، فإن اللجنة ستوصي بإغلاق كلي يمتد لـ 15 يوما وفرض حالة طوارئ صحية.

وأضاف أن التوصيات التي توصلت اللجنة إليها تضمنت معاودة تقييم الوضع في المطار، حيث يتم السعي إلى تخفيض عدد الوافدين إلى ما دون ألفي وافد كل 24 ساعة بهدف تخفيف الضغوط على المختبرات في إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن الإصابة بالفيروس (بي سي آر) والحد من عدد الإصابات.