استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، هل هي خطوة أولى على طريق تصحيح علاقة لبنان بأشقائه الخليجيين، أم خطوة أولى وأخيرة في مسار منفصل انتهى حيث وصل عند حدود تنفيذ رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستقالة قرداحي التي يراها بمنزلة المفتاح لشتى الأبواب الخليجية المغلقة، ويسمح لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعقد اجتماعات مع حكومته؟

ميقاتي وحول الحديث عن مقايضات بين استقالة قرداحي، وإبعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، مقابل معاودة اجتماعات مجلس الوزراء، قال لوكالة انباء الشرق الأوسط: لا صحة لذلك، مؤكدا أن المقايضات غير واردة إطلاقا.

لكن الانطباعات العامة، تؤكد أن صفقة ما عقدت، وان استقالة قرداحي جزء منها، بدليل صمت «حزب الله» عما حصل وسحبه الخط الأحمر من تحت اسم الوزير قرداحي، وقد سبق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، ان اعتبر في خطاب له أن استقالة قرداحي أو إقالته تعني أن الدولة اللبنانية أصبحت بلا سيادة، وهنا تتساءل قناة «أم تي في» هل انه تخلى عن قرداحي ليحصل على مراده من القاضي طارق البيطار؟

المصادر المتابعة استعادت الاتصال المطول بين الرئيس ماكرون، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في اوائل أيلول/ سبتمبر الماضي، والذي أكد رئيسي، في الجانب اللبناني من الاتصال، دعمه لتشكيل حكومة لبنانية قوية وقادرة على توثيق حقوق الشعب اللبناني، وخلصت إلى الاعتقاد بأن استقالة قرداحي، كانت حاضرة في الاتصال الشهير، ما يعني ان الاستقالة الموقعة في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر أي قبل شهر من اعلانها، كانت خارج مدارك أو تأثير أي مسؤول لبناني.

من جهته، نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أكد أن حزبه مهتم باستمرار الحكومة، لكن هناك أسباب معطلة لابد من معالجتها، داعيا القضاء الى اعتماد وحدة المعايير في التحقيق بانفجار المرفأ واحداث الطيونة – عين الرمانة.

ومن هنا الحديث عن صفقة أخرى تعد للتضحية بالتحقيق في جريمة تفجير المرفأ، ترتكز على تأمين نواب «التيار الحر» الميثاقية المسيحية لجلسة نيابية تشكل خلالها لجنة نيابية للتحقيق مع الرؤساء والوزراء الملاحقين من القضاء العدلي تمهيدا لإحالتهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مقابل سير «المجلس الدستوري» بالطعون التي قدمها نواب التيار، ضد التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخابات، لكن إتمام هذه الصفقة مازال يصطدم بإصرار الرئيس نبيه بري على أن يحضر نواب التيار الجلسة ويصوتوا على المشروع، فيما يصر رئيس التيار جبران باسيل، على تأمين نصاب الجلسة دون التصويت على المقررات، تحسبا لارتداداتها السلبية على الواقع الشعبي المتراجع للتيار.

وزير الثقافة محمد المرتضى، الذي «فجّر» جلسة 12 تشرين الأول/أكتوبر الحكومية، دعا رئيس الجمهورية الذي اقسم اليمين على احترام الدستور وصون المؤسسات، الى أن يعمل على تصويب المسار لا بالتدخل في شؤون السلطة القضائية لأن هذا لا يرضاه عاقل، ولكن لإخراج «الطاغوت» من دارة العدالة قاصدا المحقق العدلي طارق البيطار!

وفي هذا السياق، قالت السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا إن «حزب الله» قرر أن أفضل وسيلة لتشويه سمعة المحقق العدلي، هي محاولة تصويره كأداة للولايات المتحدة». وأوضحت السفيرة شيا في ردها على سؤال لـ «نداء الوطن» حول اتهامات حزب الله لها ولبلادها بالتأثير على التحقيق في جريمة المرفأ والتواصل مع القاضي البيطار في هذا الصدد، قائلة: «إنها محض افتراء. لم أقابل القاضي البيطار مطلقا. لم أتحدث معه أبدا. لم أتواصل معه مطلقا – كتابيا، شفهيا، أو بواسطة الحمام الزاجل، أنا لا أعرفه، وبالتأكيد لا أصدر له التعليمات لذلك أنا أنكر هذا الاتهام بشكل قاطع، وهذه حالة تحريف واضحة».