Beirut weather 19.41 ° C
تاريخ النشر November 18, 2021
A A A
هذا ما ورد في افتتاحية “الأنباء”
الكاتب: الأنباء

«فالج لا تعالج» هو واقع الحال مع المساعي والمحاولات الجارية، لمعالجة مسلسل الأزمات اللبنانية الداخلية والخارجية، مع الذات المنقسمة، بين دعاة السيادة الوطنية، وبين رواد التبعية الإقليمية، ورئيس الجمهورية ميشال عون يحاذر اغضاب حزب الله، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لم يعد يجد من زوايا يستطيع تدويرها.

آخر محاولات ميقاتي، كانت باستقباله رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، الذي خرج من اللقاء مع ميقاتي، أقل ارتياحا مما يجب، حيث يقال ان ميقاتي طالبه بدفع وزير الاعلام جورج قرداحي، المحسوب عليه بالاستقالة، كمدخل لمعالجة الأوضاع مع الأشقاء في الخليج، إلا ان فرنجيه تمسك بموقفه الآيل الى ترك الأمر على عهدة قرداحي، وبدون أي ضغوط من جانبه.

ميقاتي استبعد مجددا المقايضة بين ملفي قرداحي والقاضي العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، وفي هذا الإطار جدد الدعوة للجميع الى إبعاد هذا الملف عن السياسة وحصره بإطاره القضائي الصرف.

وعلى صعيد العلاقات اللبنانية الخليجية، لاحظت المصادر المتابعة ان حكومة ميقاتي لا تدرك أن استياء الاشقاء في الخليج ليس مرتبطا بوزير أساء الكلام ولم يعتذر، بل بمنظومة سياسية سلمت مقدرات البلد للجيش الإيراني السادس، وفق توصيف ايلي محفوض، رئيس حركة التغيير، لحزب الله.

وفي تغريدة له، يقول عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار: «كثيرون من الديكتاتوريين والحكام الفاشلين استعملوا نظرية المؤامرة للتحكم بالناس وتبرير فشلهم. الحزب الحاكم عندنا لا يشذ عن هذه القاعدة، بيحط جماعته راسهم بالرمل وبيخترعو نظريات تبرر تخريب بيوت اللبنانيين». وختم بالقول: خافو الله.

وفي السياق الانتخابي أيضا، تقدم نواب «تكتل لبنان القوي​» من ​المجلس الدستوري​ بمراجعة لإبطال القانون النافذ حكما الصادر بتاريخ 3 الشهر الجاري، الرامي إلى تعديل بعض مواد قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، والمنشور في الجريدة الرسمية، مع طلب تعليق مفعوله، واصفين اياه بغير الدستوري.

الى ذلك في بلاد الناس، يسطو اللصوص على المصارف، وفي لبنان تسطو المصارف على أموال زبائنها بلا محاسبة ولا حرج.

وهنا تقبض شهريا من وديعتك بالليرة اللبنانية على دولار 3900، لكنك تشتري حاجاتك على دولار 23000 الف ليرة! يرفع الدعم عن الدواء والمحروقات في شهر واحد، في حين لا جلسة لمجلس الوزراء تقر البطاقة التمويلية لذوي الدخل المحدود، بحيث ستحل الكارثة بأصحاب الأمراض المزمنة، الذين باتوا يعيشون لشراء الدواء، لا ان يشتروا الدواء ليعيشوا.