كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن مبادرة يطلقها اليوم تحت عنوان «B5» لمعالجة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، وتهدف إلى إعادة المناطق التي تضررت بالانفجار، ساحة للأعمال بتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

ميقاتي كان يتحدث بعد لقائه متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في مقره في الأشرفية.

وإثر اللقاء، قال ميقاتي انه أطلع عودة «على الخطوات التي تقوم بها الحكومة وهو يعرف بأنه لا عصا سحرية لديه، ولكن علينا أن نكون إلى جانب المواطن ونشعر بهمه ونسعى الى إزالة الثقل الكبير عن كاهله خصوصا في القضايا المعيشية».

واضاف: تحدثنا في تداعيات انفجار 4 آب/ أغسطس، وما اصاب هذه المنطقة بالذات، وحتى الآن لم تأت الحلول المطلوبة. وقال إنه أعلمه بإطلاق «مبادرة من السراي الحكومي تحت عنوان (B5)، وبإذن الله ستعود بيروت ساحة للاعمال وهذه المبادرة محصورة بالمناطق التي تضررت جراء الانفجار ويقوم بها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وهدفها إعطاء المساعدات اللازمة للمؤسسات التجارية لتعود لسير عملها الطبيعي».

من جهته، قال المطران عودة: بعد حادثة 4 آب/ أغسطس، لا ملجأ لنا سوى القضاء السليم الذي يجب أن يأخذ دوره بطريقة عادلة وتتبعه قوانين موحدة ونتمكن من الوصول إلى نتيجة مع المحافظة على الدستور الذي هو فوق كل القوانين.

وسئل ميقاتي: هل أنت اليوم مع بقاء الملف في يد القاضي طارق بيطار؟ فأجاب: نحن مع بقاء الملف في يده ولا نتدخل في القضاء.

وكان ميقاتي استقبل أيضا سفيري لبنان في المملكة العربية السعودية فوزي كبارة ومملكة البحرين ميلاد نمور، حيث عرض معهما تداعيات الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي مع الخليج.

وأكد على أولوية العلاقات الأخوية التي تربط لبنان بدول الخليج وضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا، في الشأن السياسي وفي العلاقات الدولية، على المصالح الفئوية والشخصية.

وقد أعرب السفيران كبارة ونمور من جهتهما «عن تخوفهما من تفاقم تداعيات هذه الأزمة على مستقبل العلاقات الثنائية بين لبنان ودول الخليج وانعكاسها على مصالح اللبنانيين والجاليات هناك».

ولفتا إلى «ان كل يوم تأخير في حل الأزمة سيؤدي إلى مزيد من الصعوبة في ترميم هذه العلاقات وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقا».

عضــو كتـلــة اللـقـــاء الديموقراطي، النائب بلال عبدالله، رأى أن «جنبلاط يحاول أن يصوب الخلل بعلاقة لبنان مع عمقه العربي بأسباب مرتبطة تحديدا بدور حزب الله الإقليمي. وهذا الموضوع ينطلق من المصلحة الوطنية، ولا علاقة له بخصومة مع هذا الفريق أو ذاك». وأضاف أن «رفع الصوت من قبل جنبلاط جاء بعد مواقف قيادات حزب الله العالية الصوت».

في غضون ذلك، شهدت الرئاستان الاولى والثانية سجالا تويتريا، حيث غرد رئيس الجمهورية ميشال عون كاتبا: الأبرياء لا يخافون القضاء.. وكما قال الإمام علي «من وضع نفسه موضع التهمة فلا يلومن من أساء به الظن»، فرد عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بتغريدة أخرى قائلا «على ألا يكون القضاء قضاء السلطة وما أدراك ما هي».

في هذه الاثناء، أجرى التيار الحر استطلاعا داخليا لاختيار مرشحيه للانتخابات المقبلة جاءت نتائجه مفاجئة لنواب التيار، حيث وجدوا انفسهم في اسفل اللوائح، وكانت نسبة التصويت ضئيلة للغاية، ما سيدفع بقيادة التيار إلى مراجعة شاملة لاسباب انكفاء المحازبين عن المشاركة في هذا الاستطلاع، وما اذا كان هذا الانكفاء سينسحب على الانتخبات الفعلية، وبلغ عدد التيارين المرشحين لخوض الانتخابات 50 شخصا، وقد تأهل منهم 27، وبلغ 11 آخرون مرحلة إمكانية التأهل في مختلف الدوائر الانتخابية.

ويبدو ان جدلا كلاميا نشب بين بعض المرشحين وبين رئيس التيار جبران باسيل خلال اعلان نتائج الاستطلاع، وسمع باسيل وهو يقول بصوت عال «من لم تعجبه النتائج يفل».

الانتخابات التي يعول عليها المجتمع الدولي كمدخل للإصلاح والتغيير في لبنان، هبت عليها رياح التأجيل لأسباب عدة، أبرزها عملية اقتراع المغتربين، التي لطالما قوبلت بتحفظات من حزب الله وحليفه التيار الحر، الأول لعدم كشف هويات مناصريه في بلاد الاغتراب، بعدما بات موسوما دوليا كمنظمة إرهابية، والثاني لأن معظم المغتربين، خاصة الذين غادروا لبنان خلال ولاية الرئيس عون (300 ألف تقريبا) هم معادون لتياره بالسليقة.

وضمن الأسباب المشار اليها، الكتاب الذي وجهه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى وزير الداخلية بسام مولوي وفيه يبلغه عدم الإمكان الالتزام بالمهل القانونية المعدلة لانتخابات غير المقيمين، بسبب المهل الضيقة وتدقيق طلبات التسجيل بعد اغفال باب التسجيل وارسالها إلى وزارة الداخلية بواسطة وزارة الداخلية، وهذا الكتاب يشي بأن مشاركة المغتربين بالانتخابات دونها عقبات قانونية ما يضع الانتخابات برمتها، في مهب التأجيل.