حالة الانسداد في أفق حلحلة أزمة العلاقات اللبنانية – الخليجية التي ترتبت على تصريحات وزير الأزمة جورج قرداحي، استمرت حكوميا، وإن مالت نحو التهدئة قليلا، فالشلل الحكومي الناجم عن تعليق جلسات مجلس الوزراء، استنادا إلى اشتراط حزب الله إبعاد القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق بتفجير مرفأ بيروت، يكاد يشمل حتى الشبكة العنكبوتية في لبنان، بفعل غياب التيار الكهربائي وفقدان المازوت المشغل للمولدات، في حين أدخل لقاء عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأزمة مع الدول الخليجية الشقيقة، في مرحلة التهدئة المتدرجة، وصولا إلى عودة التمثيل الديبلوماسي على الأقل. أما على الصعيد الداخلي، فالرئيس نجيب ميقاتي لايزال على موقفه الرافض خضوع الحكومة لسياسة الابتزاز والتهديد من قبل فريق الممانعة، لكنه على قراره بعدم الاستقالة، وإن كان يلوح بالاعتكاف إذا استمر حزب الله على تمسكه بتعطيل جلسات مجلس الوزراء.

وكانت محاولات إقناع الوزير جورج قرداحي، بالاستقالة كمدخل لحل الأزمة، قد فشلت ولم ينجح البطريرك الماروني بشارة الراعي في تسويق مبادرة الرئيس بري، في بعبدا، ولا الرئيس ميقاتي في مناشدته قرداحي تغليب المصلحة الوطنية، والاستقالة الطوعية، بعدما تحول إلى مجرد ورقة في يد حزب الله، ومن ورائه، خاضعة للمساومة والابتزاز.

لكن ثمة خيارات قانونية، بوسع ميقاتي اللجوء إليها، حيث يقول الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك، ان ميقاتي أمام حل من اثنين: إما ان يطرح استقالة قرداحي على مجلس الوزراء، عندها تكون الإقالة، وفق البند الثاني من المادة 69 من الدستور، بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وهذا بحاجة إلى تأمين مروحة واسعة من الاتصالات تسمح بإجراء كهذا، وإما ان يصار إلى تكليف كتلته النيابية طرح الثقة بالوزير قرداحي في مجلس النواب سندا لأحكام المادة 37 من الدستور، ونزع الثقة، هناك بحاجة الى أغلبية عادية.

وكان بعض الوسطاء، طرحوا فكرة غياب وزيري حزب الله عن جلسة لمجلس الوزراء تعرض فيها إقالة الوزير قرداحي، وأن الحزب وافق على هذا المخرج، لكنه سرعان ما تبين ان الحزب ليس موافقا، وربما وافق ثم تراجع. ونقلت قناة «أم تي في» عن مصادر حزب الله أنه لا مساومة على قرداحي، وذكرت بقول رئيس الحكومة، في أعقاب تشكيل الحكومة: «لكل من يريد التعطيل، الله معه، يطلع برا».