على حافة الانهيار الاجتماعي والمعيشي الشامل، الذي استدعى تدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لمداهمة محطات الوقود المحتكرة للمحروقات، فتح رئيس الجمهورية ميشال عون سلسلة جبهات في آن معًا، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، عندما دعا الى جلسة حكومية استثنائية، بدون التوافق معه، ومع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول رفع الدعم عن المحروقات، وكانت النتيجة اخفاق الدعوة لاجتماع مجلس الوزراء المستقيل نتيجة لعدم دستورية الدعوة التي وجهت، واكتشاف القوم ان لعبة التنصل من قرار رفع الدعم عن المحروقات، تستهدف حاكم المصرف، الذي اعلن تمسكه بقراره المغطى من المجلس المركزي للبنك، وبقبول مجلس الوزراء الذي عبر عن نفسه بالصمت وعدم الاعتراض.

وبدا للأوساط السياسية ان الرئيس عون، ومستشاريه أقدموا على خطوة ناقصة، مدركين انها سترفض، ولو ان الحمأة على المواطنين هي كل الاهتمام، لكان حريا الاتصال سريعا بالرئيس المكلف نجيب ميقاتي ليعلنا معا الحكومة الجديدة، بدل الذهاب في طريق الجدل الطويل والعقيم، وبدون اختراع مشكلة جديدة مع حاكم المصرف المركزي.

وردا على هذا قال الرئيس عون امام زواره أمس، «ان مسار تشكيل الحكومة العتيدة سالك وآمل ان يخرج الدخان الأبيض قريبا، فتتشكل حكومة تتمكن من تحمل الأعباء لمواجهة تراكم الأزمات».

إلى ذلك، قالت قناة “الجديد” ان اجتماعا عقد بعيدا عن الاعلام بين الرئيسين عون وميقاتي بعد ظهر امس في قصر بعبدا استكملا خلاله البحث في التشكيلة الحكومية، وان الاجواء كانت ايجابية، وان ميقاتي سيستكمل معالجة بعض الطلبات الوزارية المستجدة من افرقاء آخرين مشاركين في الحكومة.

وقد استأنف التيار الوطني، المعارك التي يشنها الرئيس ضد حاكم المصرف ومسؤولين متواطئين معه ومنهم رئيس حكومة تصريف الأعمال، معتبرا أن أزمة رفع الدعم عن الوقود «مفتعلة ويجب ألا تؤثر على تأليف الحكومة كأولوية مطلقة، مشيرا إلى أن التعاون الإيجابي بين عون وميقاتي، كان سيؤدي الى ولادتها سريعا جدا، واعتبر أن أحد أسباب الأزمة المفتعلة هو تأخير أو تعطيل ولادة الحكومة.

واتهمت الهيئة السياسية في التيار الرئاسي عقب اجتماعها أمس، من وصفتهم بـ «لبنانيين في موقع المسؤولية» بحماية «منفذ المؤامرة على الدولة اللبنانية حاكم مصرف لبنان، وتغطية قراراته»، على حد قولها. ودعت دياب الى الدعوة الى عقد الجلسة الاستثنائية التي طالب بها عون لبحث التدهور.

بدوره، «تيار المستقبل» حذر رئيس الجمهورية من التمادي في خرق الدستور وإهانة موقع رئاسة الحكومة، وتسليم مؤسسات الدولة للتيار الوطني الحر، لافتا الى انه لن يقف مكتوف الأيدي، مشيرا الى ان رئيس التيار الحر جبران باسيل قائم على تسيير شؤون الرئاسة، وان الرئيس ينفذ الاجندة السياسية التي يطلبها الصهر.

مصادر القوات اللبنانية: «قالت انها سبق ان حذرت مرارا وتكرارا بأن السياسة المعتمدة من خلال الدعم المفتوح ادت وستؤدي الى فقدان كل اموال الدولة، وهذا ما حصل عمليا، خاصة وان هذا الدعم يذهب اما تهريبا الى الخارج او الى السماسرة والفاسدين». وقالت «لم يعد من حل ممكن، سوى برحيلها فورا».

لكن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حمل حاكم المصرف المسؤولية ودعا الى محاسبته، وسأل: كيف يمكن ان يحاسب اذا لم يتم السير بالتدقيق الجنائي؟ مؤكدا بأن المسؤولية تقع اولا واخيرا على الحكومة التي يجب ان تتشكل وتأخذ دورها وتقرر بقاء الحاكم من عدمه.

على الأرض وبعد أن بلغ الاختناق الشعبي اوجه امس، وتعاظم الازدحام امام محطات توزيع الوقود وأفران الخبز وتعددت عمليات «خطف» صهاريج المازوت والبنزين، تدخل الجيش اللبناني وأعلن قيام وحداته بمداهمة محطات الوقود المقفلة ومصادرة كميات البنزين والمازوت التي تم ضبطها مخزنة في هذه المحطات ليصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل. وطلب الجيش على صفحته الرسمية على تويتر المواطنين الابلاغ عن محطات الوقود المقفلة، ونشر صورا لدورياته تقوم بمصادرة كميات كبيرة من المحروقات المخزنة او تلك المعدة للبيع في السوق السوداء.

واعلن الجيش مصادرة 25 ألف ليتر من البنزين مخزنة في محطة واحدة في بلدة بوارج و53 ألفا في أخرى بضهر البيدر. وقال انه سيتم توزع كمية 57 ألف ليتر من المازوت المصادرة من محطة في بلدة لالا بالبقاع الغربي على المولدات والمشاريع الزراعية بحسب التسعيرة الرسمية.

بدورها أعلنت قوى الامن الداخلي انها سيرت دوريات للتأكد من كميات المحروقات المخزنة في المحطات والقيام بتوزيعها كما تراه مناسبا.

وسجل امس اقفال المزيد من الطرق، جنوبا وشمالا وبقاعا وفي قلب العاصمة بيروت، وتمدد الاقفال احيانا الى طريق المطار.