“الحراك إلى الشارع.. والقوى الأمنية بين السلم الأهلي وحرية التعبير!
الخلاف على تعيين قاضية يعطّل التفاهمات وقانون «الآلية»”
تحت العنوان اعلاه، كتبت صحيفة اللواء في افتتاحيتها:

عاد الحراك بقوة الى الشارع مع هبوط ساعات الليل الاولى، بدءاً من محيط عين التينة الى وزارة الداخلية، فشارع الحمراء، مردداً شعار: ثورة.. ثورة.. بالتزامن مع جلسات تشريعية، واجراءات حكومية، وسط اشكالات وزارية، وحملات على بعض الوزراء، فيما اختار الرئيس حسان دياب ارسال رسالة للمجتمع الدولي بأن لبنان ماضٍ في اغلاق المعابر غير الشرعية، عند الحدود الشرقية والشمالية، برفقة وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزيف عون، متفقداً الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشرقية، مختتماً الجولة بزيارة قيادة فوج الحدود البري الثاني، ووضع إكليلاً من الزهر عن ارواح شهداء الجيش في ثكنة الياس الخوري- رأس بعلبك، مؤكدا التصميم على وقف اقتصاد التهريب عبر اقفال المعابر، كاشفا ان خطة التعافي تمنح المناطق فرصة الحصول على التنمية، مشددا على ان الجيش نموذج حيّ لتطلعات اللبنانيين الى وطن ينقلهم من دولة الطوائف والمذاهب الى الدولة الواحدة.
لكن المحصلة، على صعيد سير العمل في مجلس الوزراء ان الخلاف على تعيين قاضي]، عطّل التفاهمات حول سلة التعيينات في أربعة مراكز من موظفي الفئة الاولى، وعطل ايضاً قانون الآلية الذي أقرّ في الجلسة التشريعية امس قبل نشره في الجريدة الرسمية.
حكومياً، تجاوز مجلس الوزراء في جلسته امس في القصر الجمهوري، موضوع التعيينات في اربعة مراكز عامة، كما تجاوز ازمة انشاء معمل الكهرباء في سلعاتا وفق الصيغة التي ذكرتها «اللواء» في عددها امس، بحيث اكد المجلس على قراره بإنشاء معمل الكهرباء وفق الاولوية من الزهراني وديرعمار، واكد في الوقت ذاته التمسك بخطة الكهرباء التي تلحظ انشاء ثلاثة معامل بما فيها في سلعاتا وفق ما يريد رئيس الجمهورية. لذلك، طلب الرئيس ميشال عون من «مجلس الوزراء إعادة النظر بالقرار المتخذ في جلسة سابقة، والمتعلق بخطة الكهرباء التي سبق ولحظت ضرورة إنشاء 3 معامل للانتاج، للتمكن من تأمين الكهرباء 24 على 24، وأكد ان السير بهذه الخطة يشكل ضرورة للبنان وأيضا للمفاوضات مع المؤسسات الدولية».
ووفق السيناريو المتفق عليه تلقف الرئيس حسان دياب الطلب وقال: «بالنسبة الى خطة الكهرباء، يؤكد مجلس الوزراء تقيّده بالبيان الوزاري لناحية خطة الكهرباء وتنفيذه لقراري الحكومة السابقة رقم 1 تاريخ 8/4/2019 ورقم 1 تاريخ 21/10/2019، اللذين تضمنا مواقع إنشاء معامل انتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف: مجلس الوزراء يعتبر ان قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/5/2020، يأتي في سياق تنفيذ خطة الكهرباء من دون التعارض معها».
وارجأ المجلس الى جلسة الخميس المقبل، تعيينات في محافظة بيروت، ومدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة ورئيس مجلس الخدمة المدنية ومدير عام استثمار في وزارة الطاقة.علما ان السير الذاتية للمرشحين ارسلت الى الوزراء قبل وبعد ظهر امس الاول للاطلاع عليها.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الخارجية تمديد ولاية قوات اليونيفيل في الجنوب لمدة سنة تنتهي في 31 آب 2021، وعلى توقيع إتفاقية مع منظمة الاغذية والزراعة الدولية «الفاو» لتعزيز التنمية الزراعية، والموافقة المبدئية على استعمال معمل غوسطا لفرز النفايات الصلبة. ووافق على طلب وزارة الشؤون الإجتماعية تجديد العقود مع الهيئات الدينية وغيرها.
وفي التفاصيل، اكدت مصادر وزارية ان تأجيل بند التعيينات الاربعة في مجلس الوزراء جاء بعد توافق على ذلك، وفيما عزا عدد من الوزراء لدى خروجهم من الجلسة السبب الى حاجته لمزيد من البحث، عُلم ان نقاشاً تركز على استيضاح المعطيات للمرشحة على رئاسة مجلس الخدمة المدنية القاضية رنده يقظان، حيث شرح الرئيس دياب بعض النقاط والأسباب التي دفعته الى ترشيحها، وكان اخذ ورد حول اعتماد الآلية وغير ذلك، ودخل الوزراء في نقاش في هذا الامر، وهل هناك من حاجة لاعتماد آلية ام لا، فيما اكد البعض الآخر ان تعيين الهيئات الرقابية لا يخضع للآلية، اما وزيرة العدل ماري كلود نجم فأكدت ان لا علم لها بالموضوع وسجلت ملاحظات تتصل بعدم حيازتها معلومات كافية عن القضاة المرشحين المطروحة اسماؤهم كما عن القضاة.
وفي حصيلة النقاش، تم التوافق على اعتماد الشفافية خصوصاً بعدما برزت معلومات صحفية عن ان بعض المرشحين لديهم ملفات منها تأديبي، وفيما لم يسجل عدد من الوزراء اي اعتراض على الاسماء، اعترض البعض الآخر على الاسلوب وتوزيع السير الذاتية في وقت متأخر، وطرحت امكانية الانتقال الى باقي التعيينات، فاعترض الرئيس دياب الذي تحدث عن ضرورة السير بالتعيينات الاربعة دفعة واحدة، فاتُخذ قرار بتأجيل التعيينات الى جلسة الخميس المقبل.
وفي معرض الحديث عن الآلية، حصل نقاش حول الآلية التي اقرها مجلس النواب، وكان تأكيد ان هناك آلية انجزتها الحكومة، فسئلت عنها نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر التي قالت انها منجزة، وجرى التأكيد على ان الموضوع يبحث في جلسة الخميس المقبل.
ووراء السير بالتعيينات، كشفت مصادر وزارية ان آلية التعيين التي اقرت في الجلسة التشريعية امس، معرضة، ربما للمراجعة امام المجلس الدستوري.
ونقلت المصادر عن الرئيس دياب قوله: اذا كان هناك من تأجيل، فليكن تأجيل لكل التعيينات، وقال ان القاضية ظلمت، وانا لا احب الظلم، واي تعيين يجب ان يكون بالتوافق لا سيما منصب مجلس الخدمة المدنية الذي عليه ان يتواصل مع باقي الوزارات وافضل ان تكون الحكومة يدا واحدة في هذا الموضوع.
اما الوزير ميشال نجار فتحدث عن ضرورة قيام شفافية ومصير الاليات للتعيين التي حُكي عنها داعيا الى ايضاح الامور ومعرفة مصير الآليات، فرد الرئيس دياب ان تعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية لا يخضع للآلية.
وفي ما خص طلب الرئيس ميشال عون اعادة النظر باستثناء معمل سلعاتا، اكد مجلس الوزراء على القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء بالنسبة الى موضوع الكهرباء والمعامل الثلاثة من بينها سلعاتا، في حين ان الصيغة الاخيرة كانت بمثابة توضيح للقرار السابق، ووصف ما حصل بأنه كان بمثابة «تسوية» لما حصل في الموضوع برمته.
وعلم ان وزير المال عرض لنتائج اجتماعاته مع ممثلي صندوق النقد الدولي ولابرز النقاط التي تمت مناقشتها حيث كان تفاهم واستعداد على أن تعقد جلسات لاحقة، مع العلم ان التفاوض لا يزال في مرحلة شروحات الجانب اللبناني.
وجاء كلام وزني بعد ان طلب الرئيس دياب منه عرض ملخص عن الاجتماعات التي عقدها مع ممثلي صندوق النقد.
اما في البند المتصل بغوسطا، فكان القرار بالموافقة على معمل فرز النفايات وسيعين استشاري لمراقبة العمل، ووصف القرار بالانجاز.
وكان نقاش في البند المتصل بالاتفاقية مع منظمة «الفاو» الزراعية وتبلغ قيمتها 12 مليون و500 الف دولار وتشمل المزارعين والتشجير وتحسين التربة فضلا عن مشاريع زراعية.
وفي بند طلب الترخيص لجمعية Solidarity International «سوليدرتي انترناشونال»، كان نقاش حول خلفياتها ودورها فسحب البند بعدما طلب الوزراء المزيد من الايضاحات.
وخلال الجلسة، اوضح وزير الصحة حمد حسن ان لبنان على السكة السليمة في ما خص فيروس كورونا والأمر يعود الى الالتزام من قبل المواطنين متمنياً مواصلة هذا الالتزام.
واذا اكد انه راضٍ عن النتائج حتى الآن بعدما ظهر عدد قليل للمصابين، اوضح ان مراحل فتح البلد الاخرى ومنها فتح المطار تتوقف على التثبت من الارقام التي ستصدر في الاسبوعين المقبلين، اما في ما خص فتح دور الحضانات، فأفاد الوزير حسن ان ما من امكانية لفتحها وفق ما تبلغ من اصحاب دور الحضانات بفعل آلية متبعة لديهم، مشيرا الى انه على عكس المجتمعات الاجنبية، فثمة صعوبة في ضبط دور الحضانات وهناك تخوف من نقل العدوى من الصغار الى كبار السن.
واكد انه بالنسبة الى موضوع فتح المطار، فهناك ترتيبات خاصة تتصل باتخاذ اجراءات على صعيد فحوصات معينة على ارض المطار، مشيرا الى ان الاجراءات الوقائية ستستمر لمنع جلب حالات تتعدى قدرة النظام الصحي على استيعابها، كما ان العزل للقادمين سيستمر لمدة 14 يوماً.
الى ذلك اعلن وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة انه إذا لم يتم لحظ اي تراجع في الاسعار، فسنوقف الدعم مكررا ملاحقة كل من يخالف الاسعار.
ورأى انه بالنسبة الى المرشحين لتولي منصب مدير عام وزارة الاقتصاد يتمتعون بالكفاءة ويملكون شهادات وما من مشاكل في السير الذاتية الخاص بالمرشحين، نافيا ما ورد في بعض الصحف.
وكيف تم بحث تصويت مجلس الوزراء على رفض انشاء معمل للكهرباء في سلعاتا؟ اجابت مصادر سياسية بارزة أن حزب الله لعب دورا اساسيا لايجاد المخرج لقرار مجلس الوزراء برفض انشاء معمل للكهرباء في سلعاتا من خلال اقناع رئيس الحكومة وباقي الاطراف العودة الى موافقة مجلس الوزراء في الحكومة السابقة على خطة الكهرباء كلها، باعتبار أن هذا المخرج ينهي الخلاف ألذي نتج عن التصويت بالرفض ويرضي رئيس الجمهورية وفريقه السياسي بالرغم من ربط تنفيذ هذا القرار بتوافر الامكانيات المالية لإنشائه لان اعتماد اي من المخارج الأخرى، كاعادة التصويت عليه من جديد ،سيؤدي الى نفس النتيجة في ظل عدم تراجع الأطراف عن مواقفها السابقة ولان تبديل مواقفها وتأييد القرار من خلال التصويت سيحرج هذه الأطراف امام مؤيديهم والرأي العام عموما. ولذلك تم التفاهم على اعتماد هذا الحل لاسيما وان قرار التصويت بالرفض اعطى مفاعيله السياسية، لاسيما الرسالة الموجهة من قبل الذين صوتوا ضده وتحديدا حزب الله.
مالياً، من المتوقع ان يستقبل الرئيس دياب، وفد نقابة الصرافين، بعد الافراج عن النقيب محمود مراد ونائبه الياس سرور، قبل اعلان انهاء الاضراب.
وذكرت «N.B.N» ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفض اعطاء موعد لوفد النقابة.
قضائياً، اشارت المعلومات التي اثارها الاعلامي سالم زهران حول ما يجري في وزارة الاتصالات، وحملته المباشرة على الوزير طلال حواط، واتهامه بأنه يطمح لوظيفة رفيعة في احدى الشركتين اللتين ما تزالان تساهمان في تشغيل شركتي الخليوي، فضلا عن معلومات تحدثت عن تواصل بين المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم وزهران لفتح تحقيق في ما أثير، وسط تأكيد الاعلامي المذكور عن وضع ما لديه امام النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمدعي العام المالي..
والبارز، على صعيد عودة الحراك الى الشارع، من خلال مجموعات صغيرة، استهدفت منازل النواب، الشدّة، والعنف اللذين ووجهت بهما، لا سيما في محيط عين التينة، حيث قامت وحدات الحماية بإبعاد هذه المجموعات وكسرت سيارات المجموعات المتحركة، قبل ان تتجه الى محيط وزارة الداخلية، حيث وقع تدافع هناك بين الحراكيين والقوى الامنية.
وتضامناً مع المحتجين في بيروت، تحركت مجموعات في طرابلس، وقطعت طريق البالما في طرابلس.
واكدت قيادة الجيش على الحق في حرية التظاهر والتعبير السلمي، والجيش يتخذ التدابير والاجراءات الكفيلة بحماية هذا الحق وحماية المتظاهرين، ومنع اي تعرض للمقرات الرسمية والحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.